حنیف حیدرنژاد- دادگاه ایالتی هامبورگ در حکمی با عنوان "عدم حضور در دادگاه" احکام صادر شده پیشین از سوی دادگاه بدوی و عالی این ایالت در خصوص شکایت سازمان مجاهدین بر علیه مجله "سایت" بخاطر گزارش این مجله در مورد کودک سربازان در این سازمان که در گفتگوی خبرنگار این مجله با امین گل مریمی یکی از این کودک سربازان به آن اشاره شده بود را باطل اعلام کرد. بدین ترتیب سازمان مجاهدین در یک دعوای حقوقی که بر علیه مجله آلمانی "سایت" به راه انداخته بود بطور کامل شکست خورد. دادگاه همچنین این سازمان را موظف به پرداخت همه هزینه ها کرد.
پیشینه
۱. مجله آلمانی "سایت" در تاریخ ۲۷ اکتبر ۲۰۲۱ در مطلبی با عنوان "سرانجام آزاد[شدم]"، گزارشی در مورد امین گل مریمی، یک کودک سربازِ سابقِ جدا شده از سازمان مجاهدین خلق منتشر کرد. در آن گزارش امین گل مریمی اتهامات مختلفی را متوجه سازمان مجاهدین کرده بود.
۲. در اعتراض به گزارش "سایت"، سازمان مجاهدین در ۸ مورد به یک دادگاه بدوی در هامبورگ شکایت کرد. دادگاه بدوی هامبورگ در حکم خود در تاریخ ۱۹ ژانویه ۲۰۲۲ پنج مورد از شکایت ها را وارد ندانسته ولی سه مورد را پذیرفت. در اعتراض به این حکم سازمان مجاهدین به دادگاه عالی در هامبورگ شکایت کرده و درخواست تجدید نظر داد.
۴. دادگاه اداری ایالتی هامبورگ در حکمی به تاریخ ۷ جولای ۲۰۲۲ درستی حکم ۱۹ ژانویه ۲۰۲۲ یکبار دیگر تائید کرد.
۵. درخواست رسیدگی مجدد
موسسه "سایت" و "سایت آنلاین" و نویسنده گزارش، لوئیزا هومِریش می توانستند حکم دادگاه را بپذیرند که در این حالت پرونده مختومه اعلام می شد. در چنین حالتی باز هم آنها بودند که در این دعوای حقوقی برنده محسوب می شدند، زیرا از ۲۴ مورد ادعا و اتهام که در گزارش "سایت" بر علیه سازمان مجاهدین آورده شده بود، سازمان مجاهدین فقط نسبت به ۸ مورد شکایت کرده بود که از آن تعداد، دادگاه فقط در سه مورد به نفع سازمان مجاهدین رای داده بود. آن سه مورد نیز مواردی بودند که چون حرف در مقابل حرف و ادعا در مقابل ادعا قرار داشت، دادگاه امکان راستی آزمائی مستقل نداشته و نمی توانست مشخص کند چه کسی راست می گوید، در نتیجه داگاه در حکم خود تصریح کرده بود که این سه مورد از گزارش نشریه "سایت" حذف شود. با این وجود موسسه "سایت" و "سایت آنلاین" و نویسنده گزارش، لوئیزا هومِریش تصمیم گرفتند بجای پذیرش مختومه اعلام شدن پرونده، پرونده را مجددا به جریان بیاندازند. آنها در تاریخ ۸ آگوست ۲۰۲۲ دو درخواست برای دادگاه ارسال کردند. یک درخواست، درخواست تجدید نظر و یک درخواست، درخواست برگزاری دادگاهی جدید برای رسیدگی اصلی و محتوائی، و نه درخواست رسیدگی فوری به پرونده می باشد. شاکیان منتظر ماندند که دادگاه کدام درخواست را می پذیرد.
۶. دادگاه ایالتی هامبورگ با برگزاری یک دادگاه جدید برای "رسیدگی محتوائی" به پرونده موافقت و قراری برای تاریخ ۱۳ ژانویه ۲۰۲۳ را به طرفین ابلاغ کرد. در این روز نماینده سازمان مجاهدین و یا وکیل آنها حضور پیدا نکرده و دادگاه در حکمی با عنوان "عدم حضور در دادگاه"، احکام دادگاه های پیشین را باطل اعلام کرد.
سازمان مجاهدین دو هفته برای شکایت بر علیه این حکم فرصت داشت که از آن استفاده نکرد و عملا شکست خود در این دعوای حقوقی که خود آغازگر آن بود را پذیرفت.
****
چرا سازمان مجاهدین از حضور در دادگاه خودداری کرد؟
در حالی که سازمان مجاهدین ادعا می کند: "هر کجا قطره ای عدالت وجود داشته باشد، آنجا ما برنده خواهیم بود" یا این ادعا که: "از تشکیل هر دادگاهی بر علیه خود استقبال کرده زیرا مطمئنیم که برنده ما خواهیم بود"، پرسش این است که چرا این سازمان از حضور در دادگاهی که خود آغازگر پرونده آن بود خودداری می کند؟ سازمان مجاهدین خود در اطلاعیه ای می نویسد: "بدنبال حکم دادگاه آلمان در ۱۹ ژانویه ۲۰۲۲، علیه خبرنگار بسیجی لوئیزا هومِریش و حذف مقاله او از دیسایت به خاطر دستور دادگاه، و پس از آنکه دادگاه اعتراض وی به این حکم را پس از یک استماع شفاهی در ۲۲ آوریل ۲۰۲۲ قویاً رد کرد، این «خبرنگار دوست» رژیم که توسط یک باند از مأموران و مزدوران اطلاعات آخوندی همراهی میشود، در یک ترفند جدید برای منحرف کردن روند قضایی و گریز از نتایج دادگاه استیناف، جاخالی داده و به طور غیر مرسوم خواستار تشکیل دادگاه محتوایی برای رسیدگی به پرونده شد تا با تمرکز بر روی آن از نتایج دادگاه استینافی که در جریان است، بگریزد و شکست در آن را تحت الشعاع قرار بدهد."
سازمان مجاهدین فرافکنانه "جاخالی دادن" خودش و عدم حضور در دادگاه را به حساب خبرنگار مجله "سایت" گذاشته و با آسمان ریسمان بافی به او و دستگاه قضائی آلمان اتهام زنی می کند!
واقعیت این است که سازمان مجاهدین از آنچه در اطلاعیه اش "دادگاه محتوائی" نامیده در هراس است. اساس شکایت اولیه سازمان مجاهدین بر علیه "مجله "سایت" بر پایه قانون مطبوعات و برای رسیدگی به تخلفات احتمالی در یک گزارش انتشار یافته مشخص از سوی مجله "سایت" بود. اگر چه در همان گزارش سازمان مجاهدین در۲۴ مورد، مورد اتهام قرار گرفته بود، اما این سازمان در شکایت به دادگاه بدوی تنها نسبت به ۸ مورد از ۲۴ مورد شکایت کرد. این بدان معنی است که سازمان مجاهدین ۱۶ مورد را که به آن اعتراض نکرده بود پیشاپیش پذیرفته بود.
درخواست مجله "سایت" برای تشکیل یک دادگاه محتوائی به آن دلیل بود که فراتر از جمله ها و فرمول بندی ها در یک گفتگو یا مقاله منتشر شده، روح حقایق مستتر در این گزارش را زمانی می توان دریافت که فراتر از فقط یک گزارش یا یک فرد که با او گفتگو شده است، کلیت سازمان مجاهدین، روابط و مناسبات حاکم بر این تشکیلات، نحوه عضوگیری و مناسبات حاکم بین رهبری این سازمان با اعضا، وضعیت نهاد خانواده و کودکان بزرگ شده در این سازمان و چگونگی انتقال آنها از عراق به اروپا و آمریکا و بازگرداندن آنها به عراق و چگونگی سرپرستی این کودکان در آلمان و ... مورد بررسی قرار بگیرد تا مشخص شود با درنظر داشت همه این جوانب آیا بطور واقعی تخلفی در بیان یک حقیقت در گزارش این مجله رخ داده است؟
از آنجا که سازمان مجاهدین و رهبری آن از روشن شدن حقیقت فراری و از پذیرش مسئولیت سیاست های خود شانه خالی می کنند و از آنجا که سازمان مجاهدین به خوبی می داند رسیدگی "محتوائی" به پرونده ای در خصوص این سازمان می تواند در پایان، پیگیری حقوقی رهبران این سازمان را به دنبال داشته و فعالیت های علنی این سازمان در آلمان و سپس در دیگر کشورهای غربی را با مشکل جدی مواجه کند، از حضور در دادگاه خودداری کرد تا با پذیرش یک شکست، از یک شکست بزرگتر "جا خالی" دهد. سازمان مجاهدین رسوائی این شکست را به جان خرید تا از پدیدار شدن حقایق پنهان در درون این سازمان آنهم در روند یک دادگاه عادلانه در یک کشور دمکراتیک در برابر دیدگان مردم ایران و جهان فرار کند.
چند نتیجه گیری مهم
سازمان مجاهدین در شکایت بر علیه مجله "سایت" قصد داشت تا در اروپا مطبوعات آزاد را به بند کشیده و مجبور به سکوت کند. سازمان مجاهدین خام خیالانه با همان روش ترور شخصیت و اتهام زنی که در مورد جدا شدگانِ خود و مخالفینش برخورد می کند، در یک کشور دمکراتیک به یک مجله معتبر آلمانی و خبرنگارش حمله کرد، غافل از آنکه در این کشور قانون حاکم است و نمی تواند با پول همه چیز را بخرد.
سازمان مجاهدین با فریبکاری نتایج دادگاه های پیشین را گزینشی منتشر می کرد تا با وارونه جلوه دادن حقیقت، خود را برنده این دعوای حقوقی جلوه دهد. اما سرانجام آفتاب حقیقت همه این فریبکاری ها را نقش بر آب کرد.
سازمان مجاهدین سعی دارد به روش شناخته شده اش، با "مظلوم نمائی" گزارش های انتقادی در مورد این سازمان را با صدور اطلاعیه و فعالیت های تبلیغی تحت الشاع قرارداده و خود را "قربانی" نشان داده و تلاش می کند با ایجاد جار و جنجال و بهم بافتن موضوعات بی ربط بهم دیگر خاک به چشم مردم بپاشاند، غافل از آنکه چنین روشی در یک کشور که دستگاه قضائی آن مستقل است و در مورد رسانه ای که خود را به آزادی بیان و دفاع از همکارانش پایبند می داند راه به جائی نخواهد برد.
سازمان مجاهدین به مدد پول هائی که منشاء آن را اعلام نمی کند و با اتکاء به تیم بزرگی از حقوقدانان مزدبگیرش، با خودبزرگ بینی فکر می کرد با جنجال آفرینی و فریبکاری می تواند دستگاه حقوقی یک کشور دمکراتیک را به بازی گرفته یا آن را بخرد. شکست سازمان مجاهدین در این دعوای حقوقی نشان می دهد که در آینده و در موارد مشابه این سازمان بسیار دست بسته تر رفتار خواهد کرد.
شکست سازمان مجاهدین در این دعوای حقوقی به مطبوعات آزاد و مستقل و خبرنگاران تحقیقی که به دنبال حقیقت هستند این پیام را می دهد که اجازه ندهند تا آزادی فکر و آزادی کارِ حرفه ای آنها توسط این سازمان به بازی گرفته شود. آنها باید به وجدان حرفه ای خود پایبند بوده و شجاعانه به دنبال کشف حقیقت و مطلع کردن افکار عمومی باشند. امید اینکه این پیام همچنین رسانه ها و خبرنگاران آزاد و مستقل ایرانی را نسبت به وظیفه حرفه ای شان بیشتر توجه داده و اجازه ندهند که تحت تاثیر جنجال آفرینی، ترور شخصیت و اتهام زنی های بی اساس به "خود سانسوری" تن دهند.
تضمین یک ایرانِ آینده بدون جمهوری اسلامی یا هر ایدئولوژی توتالیتاریستی دیگری، پایبندی به آزادی فکر و اندیشه، پایبندی به اصل آزادی مطبوعات و خبر رسانی آزاد می باشد.
توضیح: سازمان مجاهدین در این دعوای حقوقی با نام "شورای ملی مقاومت" شکایتش را پیش برد. سازمان مجاهدین تلاش می کند تا با پنهان شدن در پشت نام "شورای ملی مقاومت" از تمرکز بر روی نام خود جلوگیری کند. بر این باور هستم که شورای ملی مقاومت ویترین بیرونی سازمان مجاهدین بوده و در بررسی این دعوای حقوقی نیز باید بطور شفاف از سازمان مجاهدین نام برد و بر آن متمرکز ماند.
مطالب مرتبط
