حکم دادگاه اداری شهر" اشتاده" در دادن موقعیت "حفاظت ازپناهجویان" به یک زن ایرانی مسلمان زاده مسیحی شده 26.09.2007 سایت انتگراسیون، حنیف حیدرنژاد، مددکار اجتماعی در امور پناهندگی و مهاجرین تا کنون و از طریق سایت انتگراسیون اخبار مختلفی در مورد قبولی یا رد درخواست پناهندگی آندسته از مسلمان زاده های مسیحی شده ای منتشر کرده ایم که بدلیل تغییر اعتقاد خود در ایران و یا درخارج کشور، این موضوع را به عنوان دلیلی برای درخواست پناهندگی مطرح می کنند. همچنین تلاش کردیم تا دلایل رد دادگاهها در این مورد را توضیح دهیم.
آنگونه که در مطلبی با عنوان "لازم الاجرا شدن موازین اروپایی در مورد پناهندگی در آلمان" آمده بود، ادارات و دادگاه های آلمان موظف هستند تا از تاریخ 10 اکتبر 2006 احکام خود را در بررسی وابستگان به اقلیتهای مذهبی و از جمله مسلمان زاده های مسیحی شده، منطبق با موازین اروپائی در امور پناهندگی تنظیم و صادر کنند.
در عمل و طی ماه های گذشته اما شاهد انواع احکام صادره و گاها متناقض ازسوی دادگاه ها و یا ادارات فدرال (بوندس آمت) در این مورد بوده ایم.
در بررسی برخی از این احکام و نیز تماس با برخی وکلای این پروند ها میتوان دلیل این تناقض در صدور احکام مختلف را نبودن درک و تفسیر واحد و یکسان این ارگانها از موازین اروپائی در زمینه پناهندگی دانست.
این تناقضات تا آنجا بالا گرفت که در حالی که یک شعبه از یک دادگاه در یک مورد رأی مثبت صادر میکرد، شعبه دیگر در همان دادگاه در مورد مشابه رأی منفی صادر می نمود.
اداره فدرال در امور پناهندگی نیز برای آنکه به این آشفتگی در ادارات تابعه خود پایان دهد، برای مدتی صدور جواب در این زمینه را متوقف کرده بود.
خبرنامه شورای پناهندگان ایالت نوردراین وستفالن مطلب خلاصه شده ای از شورای پناهجویان ایالت نیدرزاکسن آورده که در آن دلایل قبولی یک زن ایرانی مسلمان زاده مسحیی شده توصیح داده شده است. اداره فدرال در امور پناهندگی درخواست این فرد را با این استدلال رد کرده بوده است که قبولی پناهندگی سیاسی بر اساس بند یک ماده 60 از قانون اقامت به فردی داده میشود که در کشورش تحت تعقیب سیاسی بوده باشد، واز آنجا که تغییر عقیده این فرد نمی تواند تحت تعقیب قرار گرفتن او به دلایل سیاسی را بدنبال آورد، از این رو درخواست این خانم رد شده بوده است.
دادگاه اداری شهر " اشتاده" در حکم خود نیز تاکید دارد، در این مورد تحت تعقیب بودن سیاسی بر اساس بند یک ماده 60 قانون اقامت وارد نمی باشد، اما با اسناد به موازین اروپائی در زمینه امور پناهندگی، نتیجه گیری میکند که حداقل های آزادی مذهبی در ایران تضمین شده نیست، در نتیجه این فرد در صورت بازگشت به ایران میتواند با محدودیت آزادیهای بنیادین بشری مواجه گردد. از این رو به این فرد بر اساس بند 5 از ماده 60 قانون اقامت قبولی داده است.
این قبولی تأکید میکند اگر فردی در صورت بازگشت به کشورش از سوی حکومت و رژیم حاکم، یا نیروهای متعصب و غیر حاکم در معرض خطر باشد، به نحوی که با رفتار غیر انسانی و محدویتهای اجتماعی روبرو شود، باید برای مصونیت از این خطر، اخراج نشده و مورد "حفاظت" قرار گیرد. حکم صادر شده توسط دادگاه اشتاده به تاریخ 31 ژولای 2007 در مورد یک زن ایرانی مسیحی شده ، راه را برای دیگر دادگاه ها در صدور احکام مشابه باز میکند. بنظر میرسد به این ترتیب هم دادگاه های مسئول رسیدگی به امور پناهندگی و هم ادارات بوندس آمت از سر درگمی بیرون آمده باشند و قائدتا باید ازاین پس شاهد سرعت گرفتن صدور احکامی باشیم که برای مدتها ساکن مانده بوده است. در دو هفته گذشته نیز چند جواب مثبت از اداره فدرال (بوندس آمت) بر اساس همین ماده قانون دریافت شده است. لازم به یاد آوری است قبولی پناهندگی بر اساس بند 5 ماده 60 ، تنها و به صرف آنکه فردی تغییر مذهب یا وابستگی به یک اقلیت مذهبی را دلیل پناهندگی خود اعلام کند، داده نمی شود. مهمترین مسئله در بررسی چنین درخواستهائی از سوی دادگاه یا اداره فدرال (بوندس آمت) آن است که نسبت به ایمان و باور قلبی شخص متقاعد بوده وقانع شوند که چنین فردی در صورت بازگشت به ایران قادر به انجام آزاد فرایض مذهبی خود نبوده یا در صورت به جا آوردن آن با محدودیتهای جدی اجتماعی، یا خطرات جدی مواجه خواهد بود. لینک به حکم دادگاه
| 
