روز جهانی منع خشونت بر علیه زنان و مهمترین ویژه گی های خشونت بر علیه زنان در حکومت اسلامی ایران
01 آذر 1388
سرکوب مردم معترض و آزادیخواه ایران، بویژه رفتارهای تند و خشن بر علیه زنان و دختران جوان در چند ماه گذشته توسط نیروهای گارد ضد شورش، بسیج، نیروی انتظامی و دیگر نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و انتشار فیلم و عکس برخی از این صحنه ها بر روی شبکه اینترنت و تلویزیون های جهان نشان داد تا کجا جمهوری اسلامی ایران در اعمال خشونت، وحشیانهرفتار میکند. مقامات و مسئولین این رژیم بُزدلانه از پذیرش هرگونه مسئولیت در قبال این موارد سرکوب، تجاوز و شکنجه و قتل شانه خالی کرده و این رفتارها را یا ساختگی و دروغین می خوانند، یا آنرا تک مورد و کار افراد خودسر عنوان می کنند. حال آنکه واقعیت برخلاف این است.
تعریف: مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اعلامیه منع خشونت علیه زنان مصوب سال 1994 خشونت علیه زنان را چنین تعریف کرده است: ماده 1- خشونت علیه زنان به معنی هر عمل خشونت آمیزی است که بر اختلاف جنسیت مبتنی باشد و به آسیب یا رنج بدنی، جنسی و یا روانی برای زنان بینجامد یا احتمال منجر شدن آن به این نوع آسیب ها و رنجها وجود داشته باشد. از جمله تهدید به این گونه اعمال یا اعمال مشابه، اجبار یا محروم کردن مستبدانه زنان از آزادی، خواه در ملاء عام روی دهد و خواه در زندگی خصوصی.
ماده 2 اعلامیه منع خشونت علیه زنان مصداقهای خشونت را چنین بیان می کند: 1ـ خشونت جسمی، جنسی و روانی که در خانواده اتفاق می افتد از جمله کتک زدن، آزار جنسی دختر بچه ها در خانه، خشونت مربوط به جهیزیه، تجاوز توسط شوهر، ختنه زنان و دیگر رسوم عملی که به زنان آسیب می رساند، خشونت در رابطه بدون ازدواج و خشونت مربوط به استثمار زنان. 2ـ خشونت جسمی، جنسی و روانی که در حوزه زندگی جمعی و اجتماع اتفاق می افتد. از جمله تجاوز، سوء استفاده جنسی، آزار جنسی و ارعاب در محیط کار، در مراکز آموزشی و جاهای دیگر، قاچاق زنان و تن فروشی اجباری. 3ـ خشونت جسمی، جنسی و روانی در هرجایی که توسط دولت انجام شود یا نادیده گرفته شود. (http://www.kamalmesbahi.blogfa.com/post-44.aspx)
مهمترین ویژه گی های خشونت برعلیه زنان در حکومت اسلامی ایران عبارتند از: الف) قانونی بودن ب) ایدئولوژیک بودن ج) سیستماتیک بودن
الف) قانونی بودن منظور از "قانونی" بودن، خشونت و ترور دولتی می باشد که با حمایت قانونگذار یا نهادهای رسمی و دولتی همراه مبی باشد. یعنی بجای آنکه قانون با انواع اشکال اعمال خشونت برعلیه زنان مبارزه کرده و آنها را تحت عنوان تخلف از موازین و منشورهای بین المللی مورد تعقیب قرار دهد، به آن رسمیت داده و خود برایشان راه باز می کند. برای نمونه: سن ازدواج دختربچه ها، دیه زن و مرد، معاف کردن مرد از محاکمه یا مجازات در صورت قتل دختر یا زن به دلیل رابطه خارج از ازدواج و موارد معروف به قتل های ناموسی و ...
اما آیا اصلا برای رژیم ج.ا کنوانسیونهای جهانی اهمیتی هم دارد؟ اعلامیه جهانی در زمینهرفع هرگونه تبعیض بر علیه زنان، در 18 دسامبر 1979 ، یعنی تقریبا همزمان با روی کارآمدن رژیم جمهوری اسلامی در ایران، تنظیم و از 3 سپتامبر 1980 رسمیت آن اعلامشد. تاکنون 184 کشور این اعلامیه را امضاء کرده اند. رژیم جمهوری اسلامی ازمعدود کشورهائی است که از امضاء این کنوانسیون سر باز زده و عملا بر ادامه و اجراءسیاستهای ضد زن خود تاکید دارد. لیست کشورهای امضاءکننده
زندگی و نفس کشیدن زنان در ایران در همه عرصه ها، از کودکی تا مرگ دائما با خشونت همراه است:
گزارشگر ويژه سازمان ملل، دكتر ياكين ارتوك که در سال 2005 براي تهيه گزارش از وضعيت خشونت عليه زنان به ايران سفر كرده بود در گزارش خود به موارد متعدد خشونت عليه زنان در قوانین ايران اشاره میکند. خانم دكتر رزا قراچورلو، استاد دانشگاه و وكيل دادگستری با اشاره به گزارش دكتر ارتوك می گوید:"در اين گزارش از مساله حضانت كودكان به عنوان يكی از مصاديق بارز خشونت عليه زنان نام برده شده است. قاچاق دختران ايرانی به كشورهاي عربي، جداسازي زنان در اتوبوس ها، عدم اجازه به زنان براي ورود به استاديوم هاي ورزشي، سنگسار زنان، ديه نابرابر، ازدواج های موقت، قانونی نبودن ازدواج زن مسلمان با مرد غيرمسلمان، پوشش اجباری زنان در اجتماع، حضور بسيار كمرنگ زنان در پست های كليدی، ديه نابرابر، قتل های ناموسی، سن ازدواج دختران، سن مسئوليت كيفری، از ديگر موارد نام برده شده توسط ياكين ارتوك درمورد خشونت عليه زنان در ايران است. ارتوك همچنين با بيان اين كه من خود مسلمانم و قصد تفتيش عقايد اسلامی را ندارم، تاكيد كرده است ازدواج های موقت، هيچ حقی به زنان اعطا نمي كند". (http://www.sign4change.info/spip.php?article175)
ب) ایدئولوژیک بودن این رژیم در شریعت و فلسفه ای که آبشخور فکری آن میباشد، قائل شدن تمایز بین زن ومرد بدلیل جنسیت و ایجاد محرومیت و محدویت برای زنان را امری بدیهی دانسته و آنرادر قوانین خود گنجانده و هر روز با انواع دستورالعملهای سرکوبگرانه آنرا نهادینهکرده و محکم و محکم تر میکند. برای مثال "دبير ستاد حقوق بشر (!) قوه‌ي قضاييهرژیم ج.ا ، محمدجـواد لاريجـاني" در مورد سنگسار میگوید: "سنگسار نه شكنجه استنه مجازات غير متناسب" خبرگزاری ایسنا: "دبير ستاد حقوق بشر قوه‌ي قضاييهبا بيان اين كه غرب در مورد مسايل حقوق بشري، تبليغات منفي عليه جمهوری اسلامیداشته و دارد، بسياري از اين انتقادها را در پي انگيزه‌هاي سياسي عنوان كرد ودربارهي مجازات رجم (سنگسار) در ايران اظهار داشت كه "رجم" نه شكنجه است، نهمجازات غيرمتناسب. برخي فكر مي‌كنند چون غربي‌ها راجع به سنگسار به مافحش مي‌دهند، ما خجالت مي‌كشيم كه احكام را اجرا كنيم در صورتي‌كه چنين چيزي نيست؛اصلا فقه شيعه و فقه اهل بيت(ع)، فقه خجالت نيست زيرا اين فقه متكي بر اركان مهميچون قرآن، اجماع، عقل و اهل بيت (ع) است. (http://hoghough85.blogfa.com/post-1187.aspx)
وی همچنین در یک برنامهتلویزیونی میگوید: "حکم سنگسار در قوانین ما هست، مبتنی بر شریعت اسلام است وتا وقتی این حکم هست، این حکم قابل اجرا است و ضمنا مخالف هیچ کدام از تعهدات بینالمللی ما نیست. ما در مورد حقوق بشر حدود چهار سند مهم را امضاء کردیم، هیچ کداماز اینها مخالف سنگسار نیست". (http://www.if-id.de/New/index.php?option=com_content&task=view&id=687&Itemid=52)
یک نمونه دیگر: در حالی که ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر[1] بر برسمیت شناختن حریم خصوصی افراد تاکیدداشته وحفاظت از شهروندان در این زمینه را وظیفه دولتها میداند، دولت جمهوری اسلامیو مسئولین یا نهادهای آن با بخشنامه های شداد و غلیظ کنترل خصوصی ترین مسائل افرادرا در دستور کار خود قرار داده و برای آنها بُکن و نکن تعیین میکنند: معاونوقت مرتضوی دادستان پیشین تهران؛ زوج ها در خیابان دست همدیگر را نگیرند. محمود سالارکيا معاوندادستان ... پليس نمي تواند نسبت فاميلي زن و مرد را در خيابان از آنها بپرسد و دراين خصوص به افراد تذکر بدهد مگر اينکه زن و مرد رفتار بسيار زننده يي داشته باشندو اخلاق عمومي را به خطر بيندازند. حتي اگر يک زن و شوهر دست در دست هم داشته باشندپليس به آنها تذکر نمي دهد، هر چند اين کار درست نيست زوج ها نبايد اين عمل راانجام دهند. (http://www.if-id.de/New/index.php?option=com_content&task=view&id=721&Itemid=63)
ج) سیستماتیک بودن رژیم اسلامی حاکم بر ایران با این آموزه های ایدئولوژیک خشونت و اعمال خشونت در وحشیانه ترین شکلش را هم در سطح نهادهای دولتی و هم در جامعه آموزش و گسترش و پرورش می دهد، به نحوی که پیوسته بر آمار خشونت مامورین دولتی بر علیه زنان در خیابان ها به بهانه های مختلف از جمله تحت نام گشت ارشادافزوده شده و یابه تعداد قتل و خشونت های خانگی بر علیه زنان اضافه می شود.
حکم اعدام 3 نفر از اعدام شده گان از طریق سنگسار به اجرا در آمده است. 32 نفر از اعدامیان از زندانیان سیاسی، عقیدتی و امنیتی و 10 نفر زن بوده اند. از 112 نفر از اعدام شده گان که سنشان در این گزارش آمده است؛ 6 نفر زیر 20 سال ، 57 نفر 21 تا 30 سال، 36 نفر 31 تا 40 سال، 10 نفر 41 تا 50 سال و 3 نفر بالای 50 سال سن دارند. ضمناً 4 نفر هنگام وقوع جرم کمتر از 18 سال سن داشته اند.
سخن پایان در بررسی کیفیت و گستردگی خشونت بطور عام و خشونت بر علیه زنان بطور خاص، باید توجهداشت که این مسئله در ایران قبل از هر چیز ریشه در نظام سیاسی و ایدئولوژیک حاکم برکشور دارد. لازمه حذف خشونت بر علیه زنان در خانه یا روابط خصوصی و یا در جامعه،حذف حاکمیت و سیستمی می باشد که خود مشوق و تولید کننده ایدئولوژی زور و خشونت است. رژیمی که 30 سال است در روز روشن جوانان را در برابر چشم مردم و حتی کودکان، باجره اثقال به دار میکشد، رژیمی که با حمله به جوانان و زنان در خیابان یا مهمانیها، آنها را زیر مشت و لگد و باتوم میگیرد، رژیمی که چشم در میاورد و دست میبرد وسنگسار میکند و ... و بلاخره رژیمی که از چنین روش های وحشیانه و خشونت پرور رسمادفاع کرده و حتی فیلم و عکس های آنها را پخش میکند، چنین رژیمی در ذات خود ضد حقوقبشر است.
اما اگر "حقوق زنان، حقوق بشر است"، ضد زن بودن رژیم جمهوری اسلامینیز به معنی ضد بشری بودن این رژیم است. از این رو این وظیفه جامعه جهانی است کهبجای مذاکره و بده و بستان با خشونت پروران حاکم بر ایران، از مبارزه زنان و مردانایران برای یک زندگی آزاد و انسانی حمایت کرده و در دفاع از حقوق بشر وکنوانسیونهای به تصویب رسیده در سازمان ملل یا نهادهای وابسته به آن، رژیم جمهوریاسلامی را هر چه شدیدتر محکوم نمایند.
.............. 1- ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 12: احدی در زندگي خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه يا مکاتبات خود نبايد مورد مداخله خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نبايد مورد حمله قرار گيرد. هر کس حق دارد که در مقابل اينگونه مداخلات و حملات مورد حمايت قانون قرار گيرد.
گ
