|
چرا "انتخابات" رژیم مغایر با موازین حقوق بشر و یک مردم فریبی است؟ |
|
|
|
16 خرداد 1388 |
ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر در بند پ تاکید میکند: "اساس و منشا قدرت حکومت، اراده مردم است. این اراده باید به وسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به طور ادواری، صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رای مخفی یا طریقهای نظیر آن انجام گیرد که آزادی رای را تامین نماید."
بند الف همین ماده نیز اعلام میکند: "هر کس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود، خواه مستقیما و خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشد شرکت جوید."
و در بند ب همین ماده میخوانیم: "هر کس حق دارد با تساوی شرایط، به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید."
حال ببینیم منشاء قدرت و حکومت در جمهوری اسلامی چه می باشد:
بند 1 اصل 107 قانون اساسی جمهوری مقرر می کند: "رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسوليت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت."
بند 1 اصل 110 همین قانون وظایف "رهبر" را اینگونه تعیین می کند: 1 - تعيين سياستها كلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام. 2 - نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلی نظام. 3 - فرمان همه پرسی. 4 - فرماندهی كل نيروهايی مسلح. 5 - اعلام جنگ و صلح و بسيج نيروهای. 6 - نصب و عزل و قبول استعفای : الف - فقه هاي شورايی نگهبان. ب - عاليترين مقام قوه قضاييه. ج - رييس سازمان صدا و سيمای جمهوري اسلاميی ايران. د - ريييس ستاد مشترك. ه - فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي. و - فرماندهان عاليی نيروهاي نظامي و انتظامی. 7 - حل اختلاف و تنظيم روابط قوای سه گانه. 8 - حل معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام. 9 - امضا حكم رياست جمهوری پس از انتخاب مردم صلاحيت داوطلبان رياست جمهوری از جهت دارا بودن شرايطی كه در اين قانون می آيد، بايد قبل از انتخابات به تاييد شورای نگهبان و در دوره اول به تاييد رهبری برسد. 10 - عزل رييس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوان عالي كشور به تخلف وي از وظايف قانونی، يا رای مجلس شورايی اسلامی به عدم كفايت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم. 11 - عفو يا تخفيف مجازات محكوميت در حدود موازين اسلامی پس از پيشنهاد رييس قوه قضاييه. رهبر مي تواند بعضی از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگری تفويض كند.
بند 1 اصل 113 نیز مقرر می کند: "پس از مقام رهبری رييس جمهور عاليترين مقام رسمی كشور است."
بنا براین:
1- "منشاء قدرت حکومت" در جمهوری اسلامی نه "اراده مردم"، بلکه ارزشهائی بر آمده از یک حکومت مذهبی ( فقه شیعی) میباشد.
2- رهبر در این «نظام نه توسط مردم و با "اراده" آنان، بلکه توسط عده ای بنام "خبرگان ِ" تائید شده توسط همان رهبر، مشخص میگردد. (اصل 108)
3- تعیین سیاستهای کلی در این نظام توسط "رهبر" بوده و رئیس جمهور این نظام "مجری" این سیاستها می باشد.
این اختیارات "رهبر" را دارای قدرت مطلقه میکند و عملا راه را برهرگونه مشارکت مردم میبندد. ( اصول 110 و 113)
4- این قانون برای رهبر نقش "ولایت" و قیم مابانه قائل شده و به این ترتیب و در اساس مردم را فاقد قدرت تشخیص میداند. (اصل 107)
5- این انتخابات برخلاف آنچه در اعلامیه حقوق بشر آمده است "عمومی" نیست زیرا زنان، اقلیتهای مذهبی و ملی و آنانکه به رهبر این نظام وفادار نباشند، اگر اعلام کاندیداتوری کنند، توسط نهادی که از سوی همان رهبر ایجاد شده تصفیه و رد صلاحیت خواهند شد. در نتیجه چنین انتخاباتی نمی تواند آنگونه که منشور جهانی حقوق بشر تعریف کرده است " آزاد و بر اساس مساوات" باشد.
سوال اینجاست که بدین ترتیب آیا در چنین نظامی و در چهارچوب چنین قانونی، اساسا "انتخاب" و انتخابات واقعا معنی دارد یا آنکه تنها یک نمایش است؟ آیا شرکت در چنین نمایشی توهین به شعور آدمی محسوب نمی شود؟ آیا میتوان انتظار داشت رئیس جمهوری که قرار است بر اساس همین قانون "مجری" اوامر و سیاستهایی باشد که "رهبر" این نظام تعیین میکند، کار فوق العاده ای انجام داده و تغییراتی بنیادین و جدی را موجب گردد؟ آیا چنین تصوری ساده لوحانه نمی باشد؟
در چهارچوب نظامی که انسانها را فاقد قدرت درک و تشخیص میداند، شرکت در انتخابات فرصتی است به این رژیم تا شهروندان را به بازی بگیرد و بتواند بر اساس حضور آنان در پای صندوقها، خود را برخوردار از پشتیبانی مردمی نشان دهد.
قاطع ترین رأی به این رژیم، نفی تمامیت این نظام و تحریم و عدم شرکت در نمایش انتخابات آن می باشد.
حنیف حیدرنژاد
16 خرداد 1388/ 6 ژوئن 2009 |
