|
نگاهی به تاریخچه "حق پناهندگی" درقانون اساسی آلمان و تغییرات داده شده در آن |
|
|
|
30 ارديبهشت 1388 |
|
یکی از نمایندگان: در قانون اساسی نوشته شده " تحت تعقیب قرار گرفتگان سیاسی از حق پناهندگی برخوردارند." آنچه که امروز به این جمله اضافه شد این است که... اما نه در آلمان! ...
آیا تنها بدلیل آنکه تعداد زیادی از یک حق استفاده کنند، این مسئله میتواند دلیلی برای آن باشد که یک حق بنیادی به تزلزل کشیده شود؟ آیا باقی ماندن یا نماندن چنین حقی میتواند تابعی از اوضاع و شرایط داخلی کشور باشد؟
***
بعد از سقوط هیتلر قانون اساسی این کشور تضمین دمکراسی این کشور محسوب میشود. به مناسبت شصتمین سال تدوین قانون اساسی آلمان رسانه های آلمان برنامه های ویژه ای را تدارک دیده اند. کانال دوم تلویزیون آلمان در گزارش کوتاهی در سه شب 19 ماه مه نگاهی داشت به "حق پناهندگی" در قانون اساسی آلمان و تاریخچه آن.
***
گزارش: یک هایم (خوابگاه) پناهندگی، محلی بین بلاتکلیفی و امید، محلی بین خداحافظی با کشور خود و ورود به کشور جدید، جائی برای چشم انداز مثبتی به آینده...
- ماده 16-آ قانون اساسی: " تحت تعقیب قرار گرفتگان سیاسی از حق پناهندگی برخوردارند."
- آیا این ماده قانون واقعا و کمکاکان معتبر است؟
فیلم: آلمان بعد از سال 1933: میلیونها نفر به قدرت رسیدن نازی ها را جشن میگیرند. در همان حال صد ها هزار نفر کشور را از ترس تحت تعقیب قرار گرفتن، کشته شدن یا قتل عام ترک کرده و فرار می کنند. کشورهای معدودی هستند که حاضر به پذیرش این پناهجویان باشند. این همان نکته ای است که در آنزمان مورد نظر تدوین کنندگان قانون اساسی بود و به آن میاندیشیدند. سال 1949 در تدوین قانون اساسی آنها ماده ای که در آن بر"حق پناهندگی" تاکید میکرد را از تصویب گذراندند، چیزی که نمی شد بر علیه آن شکایتی کرد.
- یک حقوقدان قانون اساسی: تاکید بر "حق پناهندگی" در قانون اساسی چیزی بود که که در هیچ کشور دیگری نمونه اش وجود نداشت.
- ادامه گزارش: اوائل تنها سالانه هزاران نفر برای گرفتن پناهندگی وارد آلمان می شدند که آنهم اکثرا از کشورهای بلوک شرق بودند. بویژه پس از "بهار پراگ" تعداد زیادی از این پناهجویان از جمهوری چکوسلواکی سابق بود که به آلمان میامدند.
یک دهه بعد اما وضعیت کاملا تغییر کرده بود، شمار متقاضیان پناهندگی به یک مرز انفجاری رسیده بود و از 12000 در سال 1969 به 100.000 نفر در سال 1980 رسیده بود که اکثرا از کشورهای جهان سوم میامدند. برخی این پناهجویان را "پناهجویان اقتصادی" و برخی دیگر آنها را " پناهجویان قلابی" میدانستند. لحن و حالت برخورد با این افراد واین موضوع هر دم تند تر می شد.
- هلموت کُهل، صدر اعظم وقت آلمان در مصاحبه ای در سال 1986 :" آنچه که ما بطور روزمره تجربه می کنیم این است که قاچاقچیان انسان افرادی که پناهجویان اقتصادی بوده و در واقع تحت تعقیب سیاسی نیستند را به اینجا میاورند... این وضعیت قابل تحمل نیست و باید تغییر کند."
- فیلم: سرانجام وضعیت متشنج میشود. راست های افراطی با حمله به خوابگاه های پناهجویان آنها را به آتش می کشند. [در این قسمت فیلم پرتاب کوکتل مولوتف توسط نئونازی ها مر بوط به سال 1992 به خوابگاه پناهجویان نشان داده میشود] شعار آنها این است: " کشتی دیگر پر است". [این شعار اشاره به این دارد که دیگر ظرفیت پُر است و جا برای افراد جدید نیست.]
سیاست و سیاستمداران در آلمان با شعار و موعظه های اخلاقی عکس العمل نشان میدهد [در این قسمت فیلمی از بازدید رئیس جمهور وقت آلمان و نخست وزیر ایالت نورد راین وستفالن در آن زمان از یک هایم پناهندگی نشان داده می شود که از یک خانواده دیدار کرده و رئیس جمهور یکی از بچه ها را بغل می کند.] اما همزمان تلاش می کنند تا قانون اساسی را تغییر دهند. آیا این به این معنی تسلیم شدن سیاستمداران به خشونت [دست راستی ها] بود؟
- فیلم: جلسه نهائی پارلمان برای رسیدگی به تغییر قانون اساسی با تظاهرات گسترده مخالفان مواجه می شود، طوری که بدلیل راهبندان شدید، نمایندگان پارلمان امکان ورود به ساختمان پارلمان را پیدا نکرده و ناچارا از طریق رودخانه و با کشتی خود را به ساختمان پارلمان می رسانند. گوینده با حالتی طنز گونه اضافه میکند: وضعیتی تقریبا مثل ورود پناهجویان!
در پایان اجلاس پارلمان، اکثریت نمایندگان تغییرات مربوط به قانون پذیرش پناهندگی را به تصویب می رسانند.
- یکی از نمایندگان: در قانون اساسی نوشته شده "تحت تعقیب قرار گرفتگان سیاسی از حق پناهندگی برخوردارند." آنچه که امروز به این جمله اضافه شد این است که... اما نه در آلمان!
بدلیل شکایات انجام شده مبنی بر منطبق نبودن این تغییرات با قانون اساسی، سه سال بعد دادگاه قانون اساسی پس از بررسی پرونده، رای خود مبنی بر منطبق بودن این تغییرات با قانون اساسی را صادر کرد. نتیجه آنکه افزوده شدن چهار بند به قانون حق پناهندگی عملا آن را با بسیاری اما و اگرها مشروط و محدود کرد. [ و عمل از دور خارج نمود.]
- رئیس هیئت قضات دادگاه قانون اساسی در آنزمان: ... می توان گفت با این تغییرات و اضافه شدن بندهای جدید به آن، دیگر آن قول و وعده اولیه قبلی (به رسمیت شناختن پناهندگی به عنوان یک حق) به میزان زیادی محدود شده ... و این بدان معنی است که " حقوق بشر" درشرایط بحرانی، حتی در یک کشور دمکراتیک، نمی تواند از تغییر مصون بماند.
- گزارش: آیا تنها بدلیل آنکه تعداد زیادی از یک حق استفاده کنند، این مسئله میتواند دلیلی برای آن باشد که یک حق بنیادی به تزلزل کشیده شود؟ آیا باقی ماندن یا نماندن چنین حقی میتواند تابعی از اوضاع و شرایط داخلی کشور باشد؟
این سوالات در شصتمین سال تدوین قانون اساسی کماکان پاسخ نگرفته شده باقی می مانند.
برگردان: حنیف حیدرنژاد
سایت انتگراسیون
لینک به گزارش تلویزیونی کانال دو آلمان |
