پذیرش قبولی پناهندگی یک زن ایرانی توسط اداره فدرال پناهندگی درآلمان بر اساس "دلایل ویژه جنسیتی"

13.04.2007

سایت انتگراسیون- حنیف حیدرنژاد، مددکار اجتماعی در امور پناهندگی و مهاجرین

بر اساس خبر مندرج در خبرنامه شورای پناهجویان ایالت نورد راین وستفالن/ آلمان، شعبه ادراه فدردال پناهندگی در شهر دوسلدروف که وظیفه رسیدگی به درخواستهای پناهندگی را به عهده دارد، در تاریخ 21.03.2007 درخواست پناهندگی یک زن ایرانی را بر اساس بند یک ماده 60 قانون اقامت پذیرفته است.
جمله سوم در بند یک ماده شصت قانون اقامت تاکید دارد که "تحت تعقیب بودن سیاسی به عنوان دلیلی برای پذیرش پناهندگی میتواتند همچنین بدلیل تعلق به یک گروه اجتماعی مشخص مورد قبول قرار بگیرد، در صورتی که  تهدید جانی، جسمی و یا تهدید آزادی فرد تنها مرتبط با جنسیت او باشد".
اهمیت این قبولی به این خاطر است که اگر چه " تحت تعقیب بودن بدلیل ویژه جنسیتی"  از اول ژانویه 2005 به عنوان دلیلی برای پذیرش پناهندگی به قانون مرتبط با بررسی درخواست پناهندگی اضافه شده ، اما در عمل میزان سخت گیری ادارات پناهندگی در این باره آنقدر زیاد بوده است که در سالهای گذشته تنها تعداد بسیار کمی از این طریق قبولی گرقته اند. برای مثال تعداد افراد قبول شده بر اساس این ماده در سال 2005 تنها 59 نفر بوده که تنها یک نفر آنان از ایران بوده است.
البته در مراحل دیگر رسیدگی به درخواست پناهندگی، از جمله در دادگاه نیز امکان بررسی این موضوع وجود دارد. یک نمونه از این نوع قبولی از سوی دادگاههای آلمان سال گذشته از طریق سایت انتگراسیون  با تیتر:  تأئید «تحت تعقیب قرار داشتن زنان در ایران بدلیل جنسیت» منتشر شد.

.
.

اصل خبر به آلمانی

.

SCHNELLINFO 3/2007, 11. April 2007

http://www.fluechtlingsrat-nrw.de/2447/index.html

.

.

Im Bescheid vom 21.03.07 stellt das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in Düsseldorf bei einer Iranerin ein Abschiebeverbot nach § 60 Abs. 1 AufenthG aufgrund drohender geschlechtsspezifischer Verfolgung fest, mit einem zusätzlichen Verweis auf das Vorliegen der notwendigen Vorraussetzungen „auch unter Berücksichtigung der EU-Richtlinie 2004/83/EG vom 29.04.04“ (d.h. der schon mehrfach genannten Qualifikationsrichtlinie).

In der kurz gefassten Begründung heißt es: „[Es] ist davon auszugehen, dass die Antragsstellerin im Falle einer Rückkehr in den Iran zum gegenwärtigen Zeitpunkt mit der erforderlichen Wahrscheinlichkeit Verfolgungsmaßnahmen i.S. von § 60 Abs. 1 AufenthG ausgesetzt sein würde.“