- پنجشنبه 13 ارديبهشت 1403

 
 
 
 
 
حقوق بشر
پناهندگی / اقامت
مهاجرت/انتگراسیون
جامعه/روحی-اجتماعی
مصاحبه / گفتگو
دیدگاه ها
ترجمه
پایان نامه
در دیگر رسانه ها
فیلم و صدا
درباره من
درباره سایت
Asyl / Aufenthalt
Menschenrechte
Über
 
 
چاپ ارسال به دوست
26 فروردين 1387
اقدامات خودسرانه و فرا قانونی مانعی بر سر راه انتگراسیون پناهجویان، پناهندگان و مهاجرین 

بیانیه مطبوعاتی انجمن یاری های پزشکی در شهر بوخوم آلمان اجلاس وزیر کشور و وزیران داخله ایالتهای آلمان را به لغو محدودیت های مربوط با مسافرت و آزادی انتخاب محل سکونت پناهجویان، پناهندگان و مهاجرین فرا میخواند

 

Medizinische Flüchtlingshilfe       Bochum e.V



ترجمه: حنیف حیدرنژاد
14.04.2008 - اطلاعیه مطبوعاتی

انجمن یاری های پزشکی در شهر بوخوم آلمان خواهان پایندی وزیر کشور و وزیران داخله ایالتهای آلمان به احکام دادگاه های آلمان و قوانین اروپائی و رعایت کنوانسیون ژنو در این خصوص میباشد.
اجلاس آتی وزیر کشور و وزیران داخله ایالتهای آلمان که هر شش ماه یک بار تشکیل میگردد، این بار از شانزدهم تا هجدهم آوریل در شهر " باد ساروو" در ایالت براندنبورگ تشکیل خواهد شد. یکی از موضوعاتی که تا کنون توسط این اجلاس پیوسته از دستور کار خارج نگه داشته شده و نادیده گرفته میشود، موضوع محدودیت های مربوط با مسافرت و انتخاب آزاد محل سکونت پناهجویان و پناهندگان میباشد.
محدودیت آزادی مربوط به مسافرت، اقدامی است که در قانون آورده شده تا بر اساس آن خروج پناهجویان از منطقه محل سکونتشان تا زمانی که درخواست پناهندگیشان در مرحله رسیدگی قرار دارد، کنترل گردد. این محدودیت ها در مورد پناهجویان قدیمی تر که پرونده شان بسته شده و " دولدونگ" دارند نیز میتواند در حد شهر یا منطقه و یا ایالت اعمال گردد.


عدم آزادی انتخاب محل سکونت نه تنها شامل گروه فوق میشود ، بلکه آندسته از خارجیانی که براساس قانون جدید یا بدلایل انسانی اجازه اقامت گرفته اند را نیز شامل میگردد. گروه اخیر دسته ای هستند که تقریبا بازگشت آنها به کشورشان نامحتمل است. با چنین اقداماتی این افراد بشدت به لحاظ اجتماعی واقتصادی نادیده گرفته، به حاشیه رانده شده و شانس برابر آنها برای پیوند خوردن با جامعه بسیار سخت میشود. در مورد نتایج چنین سیاستی میتوان از جمله به موارد زیر اشاره کرد؛

- پناهجویانی که برای دراز مدت در مناطق به لحاظ اقتصادی ضعیف زندگی میکنند، شانس کمی برای پیدا کردن کار و خانه دارند.

- اینچنین وضعی بویژه در شهر های کوچک و یا مناطق (روستائی) باعث بروز مشکلات روحی – اجتماعی برای همه افراد خانواده میشود. در این مناطق گروه ها و یا انجمن هائی که از پناهجویان حمایت کنند نیز کمتر بوده و آنها عملا با مشکلاتشان تنها رها میشوند.

- به مراتب خیلی بیشتر ازبقیه، این بیماران و معلولین هستند که از امکان حمایت دیگر افراد خانواده خود جدا و از آن محروم میگردند.

- بدلیل چنین سیاستی بار سیستم تأمین اجتماعی بطور مصنوعی افزایش پیدا میکند.

- حتی از آنهائی که بر اساس تغییرات جدید در قانون، اجازه اقامت دریافت کرده اند نیز امکان پیدا کردن کار در محل دیگر سلب و از شانس برابر آنها برای انتگراسیون و پیوند خوردن با جامعه جلوگیری میشود.


در سالهای گذشته احکام متعددی، هم در سطح ملی و ازسوی دادگاهای آلمان و هم در سطح اتحادیه اروپا ، در زمینه آزادی انتخاب محل سکونت پناهندگان صادر و منتشر شده است. حتی کمیساریای عالی پناهندگی سازمان ملل متحد- دفتر آلمان- در ژولای سال 2007 در یک گزارش مفصل پانزده صفحه ای سیاست دولت آلمان در اعمال محدودیت انتخاب محل زندگی قبول شدگان پناهندگی را محکوم نمود. اخیرا نیز در پانزدهم ژانویه سال 2008 دادگاه عالی اداری فدرال در لایپزیگ اعلام نمود که محدودیت آزادی انتخاب محل سکونت برای پناهندگان، اقدامی بر خلاف قانون است. ( شماره پرونده: BVerwG 1 C 17.07)


تجارب ما در امر مددکاری اجتماعی پناهندگی نشان میدهد که سیاست حاکم درآلمان در امور پناهندگی، فرا تر از قانون و التزاماتی که باید به آنها پایبند باشد،عمل میکند. حقوق پناهجویان و پناهندگان و مهاجرین اغلب آگاهانه و بطور سیستماتیک نادیده گرفته شده و نقض می گردد.

یک نمونه در این زمینه را میتوان در مشروح اطلاعیه مطبوعاتی که بر روی سایت انجمن آورده شده مشاهده کرد.


محدودیت های مربوط با مسافرت و انتخاب آزاد محل سکونت پناهجویان و پناهندگان و مهاجرینی که دارای اجازه اقامت هستند، بطور مؤثری مانع انتگراسیون وهمپیوندی آنها با جامعه آلمان میشود. از همین رو انجمن یارهای پزشکی در شهر بوخوم، اجلاس وزیر کشور و وزیران داخله ایالتهای آلمان را به رعایت نکات زیر فرا میخواند:

- احکام دادگاهای آلمان و دیگر مبانی حقوقی در سطح اتحادیه اروپا و نیز کنوانسیون ژنو در امور پناهندگی در زمینه آزادی انتخاب محل سکونت پناهندگان را رعایت و بکار ببندند.

- از ادارات و کارمندان تحت امر خود که به امور مرتبط با در خواستهای جابجائی رسیدگی میکنند، بخواهند که با رفتار منطبق با شئون انسانی و طبق وظیفه ای که دارند با مراجعین خود برخورد کنند.

- همچنین ازاجلاس وزیر کشور و وزیران داخله ایالتهای آلمان خواسته میشود که بخشنامه وزارت داخله ایالت نورد راین وستفالن مصوب 29 ژولای 2005 ( شماره پرونده: AZ.: 16-39.06.04-2) در زمینه محدودیتهای تعیین شده برای جابجائی و انتخاب محل سکونت را فورا از دور خارج شده اعلام نموده و متوقف نمایند.


 

Pressemitteilung der Medizinischen Flüchtlingshilfe Bochum e.V. (Kurzfassung)


14.4.2008

Residenzpflicht und Wohnsitzauflagen:
Rechtsbeugende Maßnahmen gegen die Integration von MigrantInnen und Flüchtlingen in Deutschland


Die Medizinische Flüchtlingshilfe Bochum e.V. fordert die Innenminister des Bundes und der Länder auf, deutsche Gerichtsurteile und die GFK umzusetzen


Vom 16. bis zum 18.04.2008 treffen sich die Innenminister des Bundes und der Länder auf ihrer halbjährig stattfindenden Sitzung in Bad Saarow in Brandenburg. Themen, die bisher durch die Innenministerkonferenzen (IMK) ignoriert wurden, sind die Residenzpflicht und die Wohnsitzfreiheit der Flüchtlinge.
Die Residenzpflicht ist eine gesetzliche Regelung, die Flüchtlinge massiv in ihrer Bewegungsfreiheit einschränkt. Flüchtlinge im Asylverfahren dürfen den Landkreis, in dem sie leben, nicht verlassen. Flüchtlinge mit Duldung werden nach dem Aufenthaltsgesetz auf das Bundesland, den Kreis oder die Stadt eingeschränkt, in denen sie leben.

Von diesen Wohnsitzauflagen sind auch alle Ausländer mit Bleiberecht aus humanitären Gründen betroffen, z.B. wenn eine dauerhafte Rückkehr in ihr Heimatland unmöglich ist. Hier werden die Flüchtlinge sozial und wirtschaftlich massiv benachteiligt, ohne Chancengleichheit wird eine Verbesserung der Integration erschwert:
- Flüchtlinge, die dauerhaft in strukturschwachen Regionen leben müssen, haben bei der Vermittlung von Arbeit und Wohnung noch weniger Chancen als ohnehin schon; dadurch wird die soziale Isolation verstärkt.
- Besonders in Landkreisen und Kleinstädten führt diese Situation zu massiven psychosozialen Problemen bei allen Familienmitgliedern; dort gibt es oft nur wenige Gruppierungen, die die Flüchtlinge unterstützen.
- Kranke und Behinderte werden vielfach von einer möglichen Unterstützung durch Angehörige abgeschnitten.
- Die Soziallasten werden durch diese Politik künstlich in die Höhe getrieben.
- Auch beim gesetzlichen Bleiberecht wird die Arbeitssuche und damit eine Chance auf Integration verhindert.


In den vergangenen Jahren wurden in vielen Gerichtsbeschlüssen, sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene, die Wohnsitzbeschränkungen als rechtswidrig beurteilt; selbst der UNHCR Deutschland positionierte sich im Juli 2007 in einer ausführlichen 15-seitigen Stellungnahme gegen die Politik der Bundesregierung.
Aktuell hat am 15.01.2008 das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig entschieden, dass wohnsitzbeschränkende Auflagen für anerkannte Flüchtlinge rechtswidrig sind, wenn die Ausländerbehörden damit das Ziel verfolgen, die finanzielle Belastung durch Sozialleistungen anteilig auf die Bundesländer zu verteilen (BVerwG 1 C 17.07).

Unsere Erfahrungen in der Sozialarbeit zeigen, dass sich die deutsche Politik über viele, zum Teil verbindliche Rechtsgrundlagen in der Flüchtlingspolitik hinwegsetzt. Ihre Rechte werden oftmals bewusst und systematisch vorenthalten. Ein Beispiel findet sich auf unserer Homepage in einer läneren Version dieser Pressemitteilung.


Residenzpflicht und Wohnsitzauflagen für dauerhaft bleibeberechtigte MigrantInnen und Flüchtlinge verhindern nachhaltig ihre Integration in Deutschland. Daher fordert die Medizinische Flüchtlingshilfe Bochum e.V. die Innenminister des Bundes und der Länder auf,
- dass sowohl die deutschen Gerichtsurteile als auch andere europäische Rechtsgrundlagen bezüglich der Residenzpflicht und Wohnsitzauflagen sowie die GFK beachtet und angewendet werden.
- Wir fordern die IMK auf, in ihren zuständigen Behörden bei der Bearbeitung von Wohnsitzwechsel-Anträgen einen menschenwürdigen und pflichtbewussten Umgang mit den betroffenen Flüchtlingen einzuhalten.
- Ebenso fordern wir das IM des Landes NRW auf, die bundeseinheitliche Verfahrensweise bei wohnsitzbeschränkenden Auflagen, erstellt am 29. Juli 2005 (AZ.: 16-39.06.04-2), mit sofortiger Wirkung auszusetzen.


 
 
 

hanifhidarnejad@yahoo.de | استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع است | Copyright©www.hanifhidarnejad.com 2005-2024