عدم آزادی انتخاب محل سکونت نه تنها شامل گروه فوق میشود ، بلکه آندسته از خارجیانی که براساس قانون جدید یا بدلایل انسانی اجازه اقامت گرفته اند را نیز شامل میگردد. گروه اخیر دسته ای هستند که تقریبا بازگشت آنها به کشورشان نامحتمل است. با چنین اقداماتی این افراد بشدت به لحاظ اجتماعی واقتصادی نادیده گرفته، به حاشیه رانده شده و شانس برابر آنها برای پیوند خوردن با جامعه بسیار سخت میشود. در مورد نتایج چنین سیاستی میتوان از جمله به موارد زیر اشاره کرد؛
- پناهجویانی که برای دراز مدت در مناطق به لحاظ اقتصادی ضعیف زندگی میکنند، شانس کمی برای پیدا کردن کار و خانه دارند.
- اینچنین وضعی بویژه در شهر های کوچک و یا مناطق (روستائی) باعث بروز مشکلات روحی – اجتماعی برای همه افراد خانواده میشود. در این مناطق گروه ها و یا انجمن هائی که از پناهجویان حمایت کنند نیز کمتر بوده و آنها عملا با مشکلاتشان تنها رها میشوند.
- به مراتب خیلی بیشتر ازبقیه، این بیماران و معلولین هستند که از امکان حمایت دیگر افراد خانواده خود جدا و از آن محروم میگردند.
- بدلیل چنین سیاستی بار سیستم تأمین اجتماعی بطور مصنوعی افزایش پیدا میکند.
- حتی از آنهائی که بر اساس تغییرات جدید در قانون، اجازه اقامت دریافت کرده اند نیز امکان پیدا کردن کار در محل دیگر سلب و از شانس برابر آنها برای انتگراسیون و پیوند خوردن با جامعه جلوگیری میشود.
در سالهای گذشته احکام متعددی، هم در سطح ملی و ازسوی دادگاهای آلمان و هم در سطح اتحادیه اروپا ، در زمینه آزادی انتخاب محل سکونت پناهندگان صادر و منتشر شده است. حتی کمیساریای عالی پناهندگی سازمان ملل متحد- دفتر آلمان- در ژولای سال 2007 در یک گزارش مفصل پانزده صفحه ای سیاست دولت آلمان در اعمال محدودیت انتخاب محل زندگی قبول شدگان پناهندگی را محکوم نمود. اخیرا نیز در پانزدهم ژانویه سال 2008 دادگاه عالی اداری فدرال در لایپزیگ اعلام نمود که محدودیت آزادی انتخاب محل سکونت برای پناهندگان، اقدامی بر خلاف قانون است. ( شماره پرونده: BVerwG 1 C 17.07)
تجارب ما در امر مددکاری اجتماعی پناهندگی نشان میدهد که سیاست حاکم درآلمان در امور پناهندگی، فرا تر از قانون و التزاماتی که باید به آنها پایبند باشد،عمل میکند. حقوق پناهجویان و پناهندگان و مهاجرین اغلب آگاهانه و بطور سیستماتیک نادیده گرفته شده و نقض می گردد.
یک نمونه در این زمینه را میتوان در مشروح اطلاعیه مطبوعاتی که بر روی سایت انجمن آورده شده مشاهده کرد.
محدودیت های مربوط با مسافرت و انتخاب آزاد محل سکونت پناهجویان و پناهندگان و مهاجرینی که دارای اجازه اقامت هستند، بطور مؤثری مانع انتگراسیون وهمپیوندی آنها با جامعه آلمان میشود. از همین رو انجمن یارهای پزشکی در شهر بوخوم، اجلاس وزیر کشور و وزیران داخله ایالتهای آلمان را به رعایت نکات زیر فرا میخواند:
- احکام دادگاهای آلمان و دیگر مبانی حقوقی در سطح اتحادیه اروپا و نیز کنوانسیون ژنو در امور پناهندگی در زمینه آزادی انتخاب محل سکونت پناهندگان را رعایت و بکار ببندند.
- از ادارات و کارمندان تحت امر خود که به امور مرتبط با در خواستهای جابجائی رسیدگی میکنند، بخواهند که با رفتار منطبق با شئون انسانی و طبق وظیفه ای که دارند با مراجعین خود برخورد کنند.
- همچنین ازاجلاس وزیر کشور و وزیران داخله ایالتهای آلمان خواسته میشود که بخشنامه وزارت داخله ایالت نورد راین وستفالن مصوب 29 ژولای 2005 ( شماره پرونده: AZ.: 16-39.06.04-2) در زمینه محدودیتهای تعیین شده برای جابجائی و انتخاب محل سکونت را فورا از دور خارج شده اعلام نموده و متوقف نمایند.