شماره:7 منبع: سایت انتگراسیون تاریخ: 23 ژانویه 2007 مصاحبه‌گر:حنیف حیدرنژاد، مددکار اجتماعی مصاحبه‌شونده : مانوئل كابیس، وكیل مدافع مترجم: ناصر ایرانپور، مترجم رسمی دادگاههای آلمان
الف)
پرسش:
موازين جديد مربوط به اقامت خارجيان کدام گروه از دولدونگي‌ها را دربرمي‌گيرد؟ آيا آن دسته از ايرانيانی که فرمهای سفارت ايران در خصوص خروج از آلمان و بازگشت به ايران را پر و امضاء نکرده‌اند و بدين ترتيب خود مانع بازگرداندن و دپورتشان به ايران شده‌اند، مي‌توانند از اجازه اقامت و کار بهره‌‌مند گردند؟
در مصوبه کنفرانس وزرای داخلی آلمان آمده که آنانی که تا تاريخ 17 نوامبر 2006 مدت 8 سال (مجردها) و 6 سال (متأهل‌ها) در آلمان اقامت قانونی داشته‌اند، از اجازه اقامت و کار برخوردار خواهند گرديد؟ آيا کسی که چند روز کمتر از اين مدت 6 يا 8 ساله در آلمان بوده باشد، شانس اين را دارد از مزايای اين مقرره بهرمند گردد و اجازه کار و اقامت بگيرد؟
وضعيت اکثريت پناهجويان »دولدونگی« که مشمول اين مقرره قرار نمي‌گيرند، چه خواهد شد؟ آيا در آينده چيزی برای آنها تغيير خواهد کرد؟
پاسخ:
مصوبه کنفرانس وزرای داخله آلمان علي‌الاصول خارجيانی را در برمي‌گيرد که درخواست پناهندگی آنها بطور قطع رد شده است و مي‌بايستی خاک آلمان را ترک کنند، اما به دلايل متفاوتی تاکنون اخراج نشده‌اند و به اصطلاح »دولدونگی«، يعني »تحمل«شده‌اند. اين مصوبه از يک سو شرايطی را نام مي‌برد که خارجی بايد برای اخذ اجازه اقامت از آن برخوردار باشد و از سوی ديگر دلايلی (چون محکوميت جزايي) را ذکر مي‌کند که بر اساس آنها خارجی از شموليت اين مقرره خارج مي‌گردد و اجازه اقامت و کار را بر مبنای آن نخواهد گرفت. يکی از دلايلی را که خارجی بر اساس آن شامل اين مصوبه نمي‌شود، ايجاد اختلال در کار اداره خارجی و يا ايجاد موانع بر سر راه بازگرداندن وی به کشورش مي‌باشد. وزرای داخلی هر ايالتی اين مفاهيم را خود تعريف و تدقيق مي‌کنند. بزرگترين مشکل اين خواهد بود که ايا عدم همکاری کامل خارجی در تهيه گذرنامه کشور خودش »ايجاد مانع« تلقی و به همين سبب »دليل خروج از شموليت« محسوب مي‌شود يا نه. خوب، در چنين حالتی 90 درصد دولدونگي‌ها شانسی را برای گرفتن اقامت و اجازه کار نخواهند داشت و اين مقرره هم بي‌حاصل خواهد ماند. به اعتقاد من، ادارات خارجی بايد توضيح دهند و ثابت کنند که امتناع از امضای »توضيح داوطلبانه« در سفارت ايران علت عدم بازگرداندن خارجی تاکنون بوده است. قرارهای وزرای داخله علاوه بر اين، مي‌گويد که رفتار هدفمندانه خارجی برای ايجاد مانع برای بازگشت به کشورش دليل برای اين مي‌باشد که خارجی شامل اين مقرره نگردد. بعنوان »رفتار هدفمند« برای نمونه در مصوبه ايالت نوردراين وستفالن ارائه اطلاعات نادرست در مورد کشور متبوع و همچنين در مورد هويت و مشخصات شخصی و يا مخفی شدن و مخفی نمودن مدارک، »امتناع سماجت‌وار« از همکاری برای تهيه گذرنامه و يا رفتار و اعمال بر ضد اجرای حکم دپورت نيز نامبرده شده‌اند. البته پيش‌شرط »امتناع سمجانه« اين مي‌باشد که ادارات خارجيان برای نمونه بطور مکرر از خارجی خواسته باشند که به سفارت برود، فرمهای درخواست گذرنامه سفارت را پر کند و يک وکيل حقوقی در کشور خودش بگيرد. لذا برای محروم کردن خارجی از مزايای اين مصوبه تنها کافی نيست که اين اداره بطور مرتب »دولدونگ«وی را تمديد کرده باشد. در مورد هر يک از اين مورد بايد با اداره مربوطه چانه زد.
ب)
پرسش:
در پاسخ به سوالیدر »پرسش و پاسخ در مورد موازين حقوق پناهندگی« شماره 6 به تاريخ 21 اکتبر 2006 در ارتباط با »کاربرد و اجرای موازين عمومي اتحاديه اروپا به شماره 2004/EG/83 برای دادرسی پناهندگی، موازين کلی صلاحيت«، داده‌ايد، در بند دوم از جمله مي‌گوييد: »در موازين نامبرده جديد شوراي اروپا مقرر گرديده است که مفهوم دين شرکت يا عدم شرکت در شعائر ديني و مراسم عبادت در فضاي علني و بيروني و در اجماع هم را دربرمي‌گيرد. و اين بدين معني است که تعقيب همچنين زماني وجود دارد که اجراي علني و عمومي شعائر و مراسم ديني سرکوب و منکوب شوند. استثناء، زماني وجود دارد که دين چون وسيله‌اي براي مبارزه سياسي عليه دولت متبوعه مورد بهره‌برداري قرار گيرد، چون به هر دولتي حق حفظ و صيانت و دفاع از خود داده مي‌شود.« خوب، سوالی که در پي آن بوجود مي‌آيد اين است که رژيم ايران خود را »حکومت الهی« مي‌داند و هر گونه فعاليت تبليغی مسيحيان را بعنوان »استفاده از دين چون ابزاری برای مبارزه سياسی« تعبير مي‌کند. آيا درست است که اداره پناهندگی و مهاجرت آلمان و همچنين دادگاههای مربوطه تعبيری همسان دولت ايران در باره اين مقوله داشته باشند؟
پاسخ:
»موازين کلی صلاحيت«: در اين مورد که آيا دين برای مبارزه سياسی بر عليه دولت مورد سوء استفاده قرار مي‌گيرد (و بر همين مبنا پيگردهای معينی به عنوان »تعقيب سياسی« قلمداد نمي‌گردند) ديدگاه دولت ايران که معيار نيست. تعريفی که اين دولت از »حکومت الهی« دارد، حکومتی که موجوديتش از سوی تغييرمذهب‌داده‌ها با نفس تغيير مذهب زير سوال ميرود، طبيعتاً نمي‌تواند برای تعيين نوع و ماهيت تعقيب و پيگرد تعيين کننده باشد. آنچه که تعيين‌کننده است اين است که افراد مربوطه چه فعاليتها و يا چه تبليغاتی را بر عليه اين دولت در همچون جايگاهی انجام مي‌دهند و اينکه آيا اين فعاليت و تبليغات ضد حکومت ايران در يک نظام قانونگرای دمکراتيک بعنوان يک حرکت جنايي تحت پيگرد قانونی قرار مي‌گرفت يا نه. دادگاه فدرال قانون اساسی آلمان در اين ارتباط از »شرط و قيد تروريسم« سخن به ميان مي‌آورد.
