حنیف حیدرنژاد- دفترچه «مرحله اضطراری» برای ۱۰۰ تا ۱۸۰ روز بعد از سرنگونی یا فروپاشی جمهوری اسلامی، تلاشی مسئولانه برای مقابله با هرج و مرج و بی‌قانونی و ارائه راهکارهای مشخص برای دوره بعد از جمهوری اسلامی است. این سند با درکی واقع‌بینانه از چالش‌های دوره گذار تلاش می‌کند راهکارهای عملی برای ایجاد ثبات اولیه، و فراهم‌کردن بستر گذار به ساختار سیاسی دموکراتیک ارائه دهد. هدف ارائه یک مدل برای اداره کشور پس از جمهوری اسلامی در شرایط “اضطراری” است. به نحوی که در همه عرصه‌ها، کار و تولید و فعالیت‌های روزمره متوقف نشده و به نیازها و خدمات شهروندان پاسخ داده شود.

تنظیم‌کنندگان سند آگاهند که جایگزینی قوانین و مقررات جدید، منطبق با اصول دموکراتیک بجای قوانین و مقررات جمهوری اسلامی امری سخت، پیچیده و زمانبر بوده و با جابجائی سیستم سیاسی نمی‌توان تا استقرار دولت دموکراتیک آینده خلأ قانونی را بطور مطلوب پر کرد. از همین رو چالش‌های حقوقی یکی از مباحثی است که در دفترچه “مرحله اضطراری” در همه حوزه‌ها، به آن توجه کرده و راهکارهائی نیز برای آن پیش‌بینی یا پیشنهاد کرده است.

این دفترچه ۱۶۸ صفحه‌ای در پانزده فصل به موضوعات و حوزه‌های زیر می پردازد:

• اهداف دولت موقت
• حوزه‌های اساسی
• روند و ساختار سیاسی گذار از جمهوری اسلامی
• روند و ساختار حقوقی گذار از جمهوری اسلامی
• حفظ عملکردهای اساسی
• آموزش
• سیاست خارجی
• نظامی و امنیتی
• بازیابی و حفظ دارائی‌ها
• انرژی
• صنعت، تولید و زیرساخت‌های اقتصاد
• آب
• محیط زیست
• بهداشت و درمان
• اقتصاد کلان

دفترچه “مرحله اضطراری” از جمله اسناد “پروژه شکوفائی ایران” است. پروژه شکوفایی ایران (Iran’s Prosperity Project، IPP) پروژه‌ای برای بازسازی ایران است که در سال ۱۴۰۳ توسط رضا پهلوی معرفی شد. بخشی از این پروژه مربوط به زمان پس از فروپاشی است که پس از آن کشور ایران چگونه باید اداره شود.

وبسایت صندوق غیرانتفاعی “نوفدی- NUFDI” این دفترچه را در تاریخ ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۵ منتشر و یک مهلت ۴۵ روزه اعلام کرده تا علاقمندان نظر و پیشنهادات خود را به مسئولان آن اطلاع دهند.

تدوین‌کنندگان سند که در ابتدای دفترچه با نام و عکس معرفی شده‌اند، به نظر می‌رسد افرادی با تخصص‌های مختلف هستند اگرچه تخصص هر کدام مشخص نشده و معلوم نیست کدام فرد یا افراد مسئولیت تنظیم کدام فصل یا موضوع را به عهده داشته‌اند. برخی بخش‌ها از ساختاری کم و بیش یکسان پیروی کرده، اما برخی دیگر ساختار متفاوتی دارند. این باعث شده تا در برخی موارد راهکارهای یکسانی در برخورد با مشکلات مشابه دیده نشود (مثلا چگونگی غربالگری، برکناری یا تصفیه کارمندان سابق حکومت. یا چگونگی حفاظت از اسناد و مدارک و اموال و…)

نوشته حاضر نگاهی کلی به این دفترچه و برخی نقاط قوت و کمبودهای آن دارد.

معرفی مختصر دفترچه، اهداف، روش کار، ساختار

نام و هدف: «پروژه ایران شکوفایی – مرحله اضطرار» با هدف مدیریت ۱۸۰ تا ۱۰۰ روز نخست پس از فروپاشی جمهوری اسلامی، ایجاد ثبات اولیه، و فراهم‌کردن بستر گذار به ساختار سیاسی دموکراتیک.

روش کار: تدوین بر پایه توصیه‌های کارشناسان ایرانی داخل و خارج، با الهام از نمونه‌های بین‌المللی (مانند برگزیت، تیمور شرقی، عراق، کوزوو).

ساختار کلی:

۱- سه نهاد اصلی: نهاد خیزش ملی (قوه مقننه موقت)، دولت گذار (قوه مجریه موقت)، دیوان گذار (قوه قضائیه موقت).
۲- بررسی ۱۵ حوزه عملکردی: امنیت، خدمات پایه، اقتصاد، حقوق، آموزش، سیاست خارجی، انرژی، محیط‌ زیست، بهداشت و درمان و…
۳- برنامه‌ریزی سه‌مرحله‌ای: مرحله اضطرار (۱۸۰–۱۰۰ روز اول)، دوره گذار (۲–۳ سال)، افق بلندمدت و اصلاحات ساختاری.

نقاط قوت سند

• پوشش نسبتا جامع موضوعات کلیدی: از امنیت و نظم عمومی تا خدمات زیربنایی، اقتصاد، آموزش و محیط‌زیست
• مرحله‌بندی گذار: تفکیک سه دوره (اضطراری، گذار، بلندمدت) با اهداف مشخص
• توجه به تداوم خدمات حیاتی: مانند آب، برق، غذا، درمان، نظم عمومی با هدف جلوگیری از هرج  و مرج و ناامنی
• تفکیک قوای موقت: نهاد خیزش ملی (مقننه موقت)، دولت گذار (مجریه)، دیوان گذار (قضائیه)
• الهام از تجارب تطبیقی بین‌المللی: اشاره به کوزوو، تیمور شرقی، عراق و برگزیت

نقاط ضعف و کمبودها

۱- استفاده از واژگان ناآشنا و غیراجرایی

• واژه‌های نامأنوس و خوددرآوردی: عباراتی مانند «سامانه گذار»، «سپیدنامه»، «مهستان»، «دیوان»، «نهاد خیزش» و… اگرچه در نیت مؤلفان می‌تواند بار فرهنگی، تاریخی داشته باشد، اما در شرایط بحرانی و اضطراری پس از سرنگونی، این اصطلاحات باعث سردرگمی عمومی، کاهش درک سریع در رسانه‌ها، نهادهای میدانی، نیروهای بین‌المللی، و افزایش سوء تفاهم میان مردم و مجریان خواهد شد.
• پیشنهاد: بهتر است از واژگان شناخته‌شده، ساده، رسمی و بین‌المللی مثل: دولت موقت، مجلس موقت، شورای عالی گذار، کمیته بحران ملی، سند اجرایی اضطراری و… استفاده می‌شد.
• نکته: در سند آمده است استفاده از چنین واژه هائی “در راستای جایگزینی و به‌کارگیری صحیح واژگان پارسی” است. چنین امری وظیفه فرهنگستان زبان است. ورود به چنین موضوع تخصصی در دفترچه‌ای که باید خود را معطوف به مرحله “اضطرار” در دوران گذار کند، اقدامی نامتناسب و غیرضروریست. زبان وسیله ارتباط و تفهیم و تفاهم است. هرقدر این ارتباط صریح، ساده و شفاف باشد از تعبیر و تفسیرهای شخصی جلوگیری کرده در نتیجه از سوء تفاهم نیز جلوگیری می شود. دوره گذار به سرعت در تفهیم و تفاهم و پرهیز از اصطکاک ناخواسته زبانی نیاز دارد. درست آن است که در مرحله گذار، کماکان در محاوره و در اسناد مکتوب از زبان ساده و رایج فعلا معمول در جامعه (منهای واژه‌های ایدئولوژیک و حکومتی) استفاده شود. در دوران گذار باید از زبان ساده و اجرایی استفاده کرد، نه زبان ابداعی.

۲- فقدان تعریف روشن برای نهادها، وظایف و مسئولیت‌ها

• ابهامات اجرایی: دفترچه در فصل‌های ۱تا ۵ بیشتر سیاسی و فلسفی به موضوعات نگاه کرده تا اجرایی و حقوقی. مثلاً “نهاد خیزش ملی” یا “دولت گذار” توصیف شده، اما تشکیلات اداری داخلی، سطوح اختیار، رابطه با سطوح پایین‌تر، روش انتصاب، ساز و کار نظارت و پاسخگویی مشخص نیست. عدم تعریف دقیق، در بحران باعث بی‌نظمی، تعارض، و بی‌اعتمادی می‌شود.
• پیشنهاد: باید برای مناصب (رهبر، رئیس، معاون، جانشین، مشاور، و …. ) یا هر نهاد و ستادی که تشکیل می شود یک «برگه شرح وظایف» تهیه شود. وظایف و حدود اختیارات و مکانیزم های تصمیم گیری باید دقیق و در ساده‌ترین شکل تعریف و مشخص شوند.

۳- ابهام و گاه غیردموکراتیک بودن تصمیم‌گیری‌ها و انتصابات

• ابهام در مشارکت مردم: برخی تصمیمات، انتصاب‌ها یا روندهای حکمرانی مبهم یا غیرشفاف هستند. مثلا: «تایید رهبر خیزش ملی» برای انتصاب رؤسا، تصمیمات کلیدی توسط نهادهای نامنتخب، مبهم بودن نقش مردم یا احزاب سیاسی در روند تصمیم‌سازی.

• پیشنهاد: حتی در شرایط اضطراری، باید حداقلی از دموکراسی شفاف و پاسخگو حفظ شود. “دوره گذار” نباید بهانه‌ای برای حذف مشارکت مردم یا شفافیت باشد. حضور نمایندگان واقعی مردم یا احزاب در شوراها، تدوین موقت منشور اصول پایه دموکراتیک، محدود کردن زمان مأموریت ساختار موقت.

۴- نبود ساختار اجرایی یکپارچه برای کل کشور و عدم یکسانی رویکرد در موضوعات مشابه

• دستورالعمل ها باید در سطح ملی و محلی و نیز در خارج کشور بطور یکسان اعلام و برنامه ریزی شود مثلا: جلوگیری از تخریب دارائی‌ها، اسناد، مایملک منقول و غیرمنقول. توقف هرگونه ورود و خروج اسناد و مدارک و یا دارائی‌های نقدی، منقول و غیرمنقول. توقف هرگونه نقل و انتقال بانکی.
• برای یکسان بودن اجرائی مواردی که فوقا به آن اشاره شد باید یک “ستاد حفاظت” تشکیل شود. وظایف و حدود اختیارات آن باید دقیق مشخص و تعریف شود. وظیفه مهم این ستاد جلوگیری از نابودی اسناد و مدارک و اماکن و وسایل و مایملک منقول و غیرمنقول هر اداره یا مرکز کشوری، لشکری، نطامی، انتظامی، اطلاعاتی- امنیتی، فرهنگی، آموزشی، مالی و… است.
• همچنین غربالگری یا تصفیه مدیران حکومتی باید تعریف شده و مکانیزم شناسائی و صدور حکم در مورد آنان مشخص و نیز  روند شکایت و تجدید نظر باید مشخص باشد.

۵- کم توجهی به اصل آزادی رسانه‌ها و آزادی تجمعات

• جامعه ایران تشنه آزادی است. می‌توان به خوبی تصور کرد که پس از جمهوری اسلامی مردم مایلند در همه عرصه‌ها آزاد و بدون قید و بندهائی که تا امروز به دست و پای آنها بسته شده رفتار و زندگی کنند. رسانه‌ها مایلند آزاد بوده و در مورد همه موضوعات نظر داده و خبر و گزارش منتشر کنند. آزادی رسانه‌ها و تجمعات باید از سوی دولت موقت و همه نهادهای وابسته به آن تضمین شود. همچنین در دفترچه “مرحله اضطرار” باید به چالش‌هائی که این وضعیت با خود به همراه می‌آورد پرداخته شده و برای آن راه حل پیشنهاد شود.

• تجربه کنونی نشان می‌دهد به دلیل اختلاف نظرهای زیاد بین گروه‌های سیاسی- فکری ایرانیان، به دلیل پائین بودن فرهنگ دموکراتیک و به دلیل کم بودن سطح بردباری و مدارا، بسیاری از احزاب و تشکل‌های سیاسی و نیز بسیاری افراد از رسانه‌ها- به ویژه در شبکه های اجتماعی- به عنوان مکانی برای اتهام‌زنی، توهین به افراد، نفرت‌پراکنی، ترویج خشونت و حتی تهدید جانی دیگران استفاده می‌کنند. موضوعی که هم‌اکنون نیز بخشی از جامعه ایرانیان درگیر آن است. این یکی از چالش‌های مهم سیاسی- اجتماعی دوران گذار خواهد بود که می‌تواند به خشونت و درگیری‌های خیابانی– چه فردی یا گروهی- بیانجامد. دفترچه “مرحله اضطراری” به این موضوع مهم اشاره‌ای نکرده است. لازم است در این مورد تجدید نظر شده و راهکارهای فرهنگی- سیاسی- حقوقی برای آن پیشنهاد شود.

۶- غفلت از نقش سازمان‌های مردم‌نهاد (NGO)

• به سازمان‌های مردم‌نهاد و انجمن‌های غیردولتی و اهمیت آنها در فرهنگ‌سازی و نیز در نظارت آنها بر عملکرد نهادهای حکومتی اشاره نشده است. با توجه به انبوه مشکلات و آسیب‌های اقتصادی- اجتماعی می‌توان تصور کرد پس از جمهوری اسلامی پتانسیل بزرگی در جامعه آزاد شده و بسیاری مایل باشند در فعالیت‌های اجتماعی از جمله در ارتباط با محیط زیست و حقوق زنان و کودکان و اقوام و پیروان مذاهب و غیره داوطلبانه فعالیت کنند. چنین فعالیت‌هائی باید از سوی دولت موقت و نهادهای وابسته به آن تشویق و حمایت شود.

• بهتر است در فصل ششم- آموزش ابتدائی و متوسطه و آموزش عالی از هم تفکیک شوند. در قسمت آموزش عالی در دانشگاه‌ها لازم است به تبادل دانشجو با دانشگاه‌های کشورهای دموکراتیک اشاره شود. سیستم آموزش عالی جدید بر اساس اصول علمی- دموکراتیک چندین سال نیاز دارد تا بتواند شکل گرفته و جا بیافتد. تا آن زمان تبادل فردی و دستجمعی دانشجو در رشته‌های مختلف و با کشورهای مختلف کمک می‌کند تا علم و تجارب علمی سریع‌تر وارد سیستم آموزشی کشور شود.

۷- کم توجهی به عدالت و دادخواهی

• به موضوع شناسائی، دستگیری و محاکمه عادلانه آمرین و عاملین جنایت و غارت ثروت‌های ملی به اندازه کافی توجه نشده است. آنچه در ص ۹ در این مورد آمده است کافی نیست. موضوع عدالت و دادخواهی و تعیین تکلیف آمران و عاملین سرکوب و شکنجه و جنایت و غارتگران ثروت‌های ملی از چند نظر اهمیت دارد.

• اول: برای قربانیان، بازماندگان و خانواده های آنها.
• دوم: دادگاه حمید نوری نشان داد که دادخواهی می‌تواند میدانی برای تسویه‌حساب‌های سیاسی و شخصی شده و اصل حقیقت‌یابی و اجرای عدالت در سایه این تسویه‌حساب‌ها به حاشیه فرستاده شود. باید از قبل برای برخورد با چنین تشتج‌آفرینی‌ها طرح و برنامه داشت.
• سوم: استفاده از تجارب جهانی و آموزش در زمینه مستندسازی و محاکمه عادلانه بر اساس استانداردهای بین‌المللی. دعوت از حقوقدانان بین‌المللی برای همکاری در روند حقیقت‌یابی و محاکمه جنایتکاران.
• چهارم: آموزش کادرهای تخصصی در همه سطوح قوه قضائیه و همکاری با نهادهای بین‌المللی و استفاده از تجارب کشورهای دیگر در این زمینه.

۸– استفاده از صفت‌ها و معیارهای غیرحرفه‌ای در توصیف افراد برای سپردن مسئولیت به آنها 

• معیار در استخدام افراد باید تخصص و دانش و پایبندی آنها به اصول دموکراتیک و قوانین مبتنی بر دموکراسی باشد و نه برای نمونه «خوشنام» و «برجسته» در صفحات ۱۱ و ۱۲٫

 با وجود ضعف ها و کمبودها، تلاش تدوین‌کنندگان دفترچه “مرحله اضطراری” قابل تقدیر است. امید آنکه پس از جمع‌آوری نظرات و پیشنهادات، سند بعدی ایرادات کمتری داشته و  تکمیل شده باشد.

پردازش: کیهان لندن