روز بیستم دسامبر ۲۰۲۳ مقامات مختلف اتحادیه اروپا توافق در این مورد را اعلام کردند. پس از آن برخی از مقامات این اتحادیه، رؤسای کشورها یا وزرا، همچنین برخی رهبران احزاب در کشورهای مختلف و… در این مورد اظهار نظر کرده و از این تغییرات حمایت و آن را «توافقی تاریخی» نامیدند. از سوی دیگر سازمان‌های حقوق بشری و مدافع پناهجویان در کشورهای مختلف در اتحادیه اروپا به انتقاد از این تغییرات پرداخته‌اند، از جمله سازمان «پرو آزول» در آلمان این توافق را «آغازی برای به گور سپردن حقوق بشر و حاکمیت قانون» نامیده است. این در حالیست که مدت‌هاست بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا در چهارچوب قوانین داخلی خود تغییراتی در امور پناهندگی را از تصویب گذرانده یا به دنبال به تصویب رساندن تغییرات محدود‌کننده‌تری هستند. تازه ترین نمونه مربوط به روز سه‌شنبه نوزدهم دسامبر در پارلمان فرانسه است. در ماه اکتبر نیز کابینه آلمان لایحه تغییرات سختگیرانه‌تری را در ارتباط با اخراج پناهجویان تصویب کرده بود.
هراس از قدرت گرفتن راست افراطی
اگرچه آلمان و فرانسه و هلند در سال‌های گذشته با برخی تغییراتی که اینک اتحادیه اروپا بر سر آن توافق کرده مخالف بودند، اما به دلیل قدرت گرفتن احزاب دست راستی در برخی کشورهای اتحادیه اروپا که فعالیت اصلی خود را برای جذب آراء رای‌دهندگان بر مخالفت با پناهجویان و خارجیان متمرکز کرده‌اند، دولت ائتلافی آلمان نیز با وجود مقاومت حزب «سبزها» تسلیم شد و تغییرات جدید را تائید کرد.
هدف اعلام شده در مورد تغییرات مربوط به امور مهاجرت و پناهندگی از سوی اتحادیه اروپا «یکسان‌سازی سیاست اتحادیه اروپا برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی» عنوان شده است. در دو دهه گذشته عملیات تروریستی اسلامگرایان در برخی کشورهای اتحادیه اروپا و سربازگیری گروه‌های اسلامیست از بین مهاجرین و پناهندگانی که از کشورهای اسلام‌زده به اروپا آمده یا تبار عربی- اسلامی دارند، دلیلی شد که بسیاری از دولت‌ها و احزاب مختلف در کشورهای اتحادیه اروپا خواهان تغییرات قوانین مهاجرت و پناهندگی شوند.
از سال ۲۰۱۵ با ورود بیش از یک میلیون پناهجو از سوریه و افغانستان و برخی دیگر از کشورهای اسلام‌زده به اتحادیه اروپا، این نگرانی‌ها افزایش یافت. با افزایش تعداد پناهجویان به ویژه از کشورهائی با تبار اسلامی- عربی، بسیاری از کارشناسان امور سیاسی- اجتماعی تغییرات درازمدتی را که بافت جمعیتی کشورهای پذیرای پناهجویان با آن مواجه شده و چالش‌های اجتماعی که می‌تواند این موضوع به همراه بیاورد هشداردهنده دانسته و اعلام کردند ورود بی‌رویه و کنترل نشده مهاجرین و پناهجویان در حالی که زیرساخت‌های لازم برای جذب آنها در کوتاه و میان‌مدت هنوز وجود ندارد، به قدرت گرفتن احزاب دست راستی در اتحادیه اروپا کمک خواهد کرد.
طی سال‌های اخیر این ارزیابی درست از آب درآمد به نحوی که اینک در بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا یا احزاب راست به قدرت رسیده‌اند یا در آستانه‌ی تصاحب قدرت هستند. در نظرسنجی چند ماه گذشته در آلمان، حزب راست افراطی «آلترناتیو برای آلمان» پیوسته رشد داشته است. در جدیدترین نظرسنجی، این حزب با کسب حدود ۲۳ درصد از آرای پرسش‌شوندگان، به دومین حزب قدرتمند این کشور تبدیل شده است. در برخی کشورها مثل ایتالیا و هلند راست افراطی اکثریت را در پارلمان به دست آورده یا مسئولیت تشکیل دولت را به عهده گرفته اند. در ماه‌های اخیر و با گسترش یهودستیزی و حمایت گروه‌های بزرگ اسلامی- عربی از گروه تروریستی حماس، هر نوع ملاحظه‌کاری برای چانه‌زنی بر روی تغییرات امور مهاجرت و پناهندگی در اتحادیه اروپا به کنار گذاشته شد و زمینه توافق نهائی در روزهای اخیر فراهم گشت.
با شروع جنگ اوکراین و مهاجرت چند میلیون اوکراینی در یک دوره زمانی کوتاه به کشورهای اتحادیه اروپا، بخصوص به آلمان (۱٫۱ میلیون نفر)، لهستان (۹۵۴ هزار نفر)، مجارستان (۳۷۰ هزار نفر)، سیستم تامین اجتماعی این کشورها به شدت زیر فشار قرار گرفته است. همزمان اقدام هدفمند روسیه و بلاروس در استفاده ابزاری از پناهجویان و اعزام سیستماتیک هزاران نفر پناهجو به مرزهای لیتوانی، لهستان و اخیرا به مرز فنلاند، نگرانی‌ها در مورد ادامه این وضعیت و پیامدهای آن تشدید شده است. تصمیم‌گیری‌های یکجانبه جورجیا ملونی نخست وزیر راستگرای ایتالیا در امور پناهندگی و توافقنامه این کشور با دولت آلبانی برای ایجاد اردوگاه‌های پناهجوئی برای اسکان پناهجویانی که از راه دریا به ایتالیا وارد می‌شوند نیز دلیل دیگری شد که رهبران میانه‌رو کشورهای اتحادیه اروپا متقاعد شوند، اگر بر سر تغییرات پیشنهادی توافق نکنند، خطر قدرت گرفتن راستِ افراطی بیشتر هم خواهد شد.
برخی از مهم‌ترین تغییرات در امور پناهندگی
قرار بر آن است آخرین تغییرات در متن نهائی و ترجمه و تنظیم آئین‌نامه‌های مختلف در این مورد در ژانویه ۲۰۲۴ تمام شود. به نحوی که پس از طی مراحل رسمی و اداری، توافقنامه و آئین‌نامه‌های مرتبط با آن حداکثر تا قبل از شروع انتخابات پارلمان اروپا در ماه ژوئن به تصویب نهائی برسد. در اتحادیه اروپا پس از تصویب چنین قوانینی، معمولا دو سال برای یکسان‌سازی قوانین ملی کشورها با مصوبات اتحادیه در نظر گرفته می‌شود، از این رو انتظار می‌رود این تغییرات از ژانویه سال ۲۰۲۶ در همه کشورهای اتحادیه اروپا لازم‌الاجرا گردد. برخی از مهم‌ترین نکات توافقنامه اتحادیه اروپا تا آنجا که به امور پناهندگی مربوط می‌شود، عبارتند از:
• ایجاد اردوگاه‌های پناهجوئی در کشورهای حاشیه اتحادیه اروپا یا کشورهای امن ثالث برای رسیدگی به درخواست پناهجویان، حداکثر طی ۱۲هفته. کشورهائی که فعلا از آنها نام برده می‌شود: آلبانی و غنا هستند. قبلا از تونس و مراکش نیز برای این منظور نام برده شده بود.
• پناهجویانی که در اردوگاه‌های مرزی نگهداری می‌شوند، می‌توانند تا شش ماه در آنجا نگهداری شوند. در صورت نیاز، این مدت می‌تواند طولانی‌تر بشود.
• پناهجویان در اردوگاه‌های مرزی عملا از دسترسی به دادرسی عادلانه محروم خواهند بود. این شامل خانواده‌هائی که فرزند دارند نیز می‌شود.
• پناهجویان در ابتدا در یک بررسی مقدماتی «غربال» می‌شوند. از جمله به لحاظ تشخیص هویت، ثبت مشخصات فردی در بانک اطلاعاتی.
• پناهجویانی که در اردوگاه‌های مرزی برای رسیدگی به درخواست پناهندگی نگهداری می‌شوند، اگر از کشوری بیایند که درصد قبولی پناهندگی از آن کشور کمتر از ۲۰% باشد، به عنوان کسی که شانس ندارد به سرعت در «ریل» اخراج قرار می‌گیرند. در طول رسیدگی به درخواست، پناهجویان از همراهی حقوقدان با وکیل برخوردار نبوده، اما می‌توانند مشاوره دریافت کنند.
• تلاش می‌شود کشورهای بیشتری به عنوان کشور امن ثالث دسته‌بندی شوند، تا بدین ترتیب از ورود پناهجویان از این کشورها جلوگیری شده یا اخراج به مقصد آن کشورها امکانپذیر شود.
• کشورهای عضو اتحادیه اروپا می‌توانند در صورت ضرورت، کنترل‌های مرزی را در مورد افرادی که از کشورهای امن ثالث می‌آیند نیز اعمال کنند.
• بر اساس تغییرات مورد نظر، اتحادیه اروپا می‌تواند بر اساس مدل توافق و معامله با ترکیه، با دیگر کشورها نیز وارد معامله شده و با پرداخت پول به کشورهای مختلف از آنها بخواهد از عبور پناهجویان از این کشورها به طرف اروپا جلوگیری کنند.
• در صورت بروز «وضعیت بحرانی» مانند زمانی که پناهجویانی از طریق روسیه و بلاروس به مرزهای برخی کشورهای اتحادیه اروپا فرستاده شدند، می‌توان از ورود چنین پناهجویانی جلوگیری کرد و بدون هیچگونه رسیدگی آنها را باز گرداند.
• هر کشوری که پناهجو برای اولین بار به آن وارد شده است، مسئولیت رسیدگی به درخواست پناهندگی آن پناهجو را به عهده دارد. آئین‌نامه دوبلین۳ که تعیین می‌کند چه کشوری مسئول رسیدگی به درخواست پناهندگی پناهجویان است، لغو خواهد شد. محتوای این آئین‌نامه به میزان زیادی حفظ و آئین‌نامه جدیدی با تغییرات سختگیرانه‌تر با نام «پناهندگی و مهاجرت» جای آن را خواهد گرفت.
جزئیات تخصصی- تکنیکی
جزئیات تخصصی- تکنیکی این توافقنامه در چند آئین‌نامه تنظیم می‌شود که عبارتند از:
• آئین‌نامه «غربال کردن»: یکدست کردن مراحل تعیین هویت و مشخص کردن کشوری که در حوزه شنگن در آن مورد مسئولیت دارد.
• آئین‌نامه «یورو داک»: یک بانک اطلاعاتی برای ثبت و نگهداری مشخصات پناهجویان به نحوی که بتواند جابجائی پناهجو از یک کشور به کشور دیگر را به سهولت تشخیص دهد.
• آئین‌نامه «مراحل رسیدگی به درخواست پناهندگی»: با هدف رسیدگی سریع به درخواست پناهندگی و به اجرا گذاشتن اخراج.
• آئین‌نامه «مدیریت پناهندگی و مهاجرت»: برای تنظیم تشخیص سهمیه پناهجویان برای هر کشور و ایجاد تعادل و توازن با هدف جلوگیری از ایجاد فشار به کشورهائی که نمی‌توانند پناهجوی جدید پذیرش کنند.
• آئین‌نامه «برخورد با وضعیت بحرانی و اعمال اقتدار»: برای تامین امنیت در مرزهای کشورهای عضو اتحادیه و مقابله با مواردی که از پناهجویان به صورت ابزاری استفاده می‌شود و آنها را به مرزهای اتحادیه اروپا می‌آورند.
«به گور سپردن حقوق بشر و حاکمیت قانون»
سازمان «پرو آزول- مدافع پناهجویان» در آلمان در بیانیه‌ای تاکید کرده است در توافق حاصل شده، اتحادیه اروپا تلاش می‌کند کشورهائی را که پناهجویان از آنها عبور کرده تا خود را به اروپا برسانند، بی‌توجه به اصل حمایت از پناهجویان، کشور امن ثالث عنوان کند تا بدین ترتیب اخراج پناهجویان به این کشورها آسان شود. این سازمان مدافع حقوق بشر در انتقادی تند نسبت به این توافق یادآور می‌شود: «چنین توافقی که با تحمیل هزینه سنگین بر دوش پناهجویان ایجاد شده است، نشان می‌دهد که اتحادیه اروپا تا کجا به راست چرخش کرده… چنین مصوبه‌ای از سوی قانونگذاران اروپائی، چیزی نیست جز چیدن پر و بال حقوق بشر و کم کردن حمایت از پناهجویان که با ایجاد اردوگاه‌هائی شبیه زندان، راه دسترسی آنان، حتی خانواده‌ها و آنهایی را که بچه دارند به بسیاری از حمایت‌ها مسدود می‌کند… چنین توافق فجیعی تنها اولین قدم در مسیری است که قرار است در آن حقوق بشر و حاکمیت قانون به گور سپرده شود.»
عکس وپردازش: کیهان لندن
منابع:
*https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/statement_23_6708
*https://www.migazin.de/2023/12/20/fragen-antworten-eu-asylreform-grenzverfahren/
