در این روز در عملیات ویژه پلیس بیش از ۵۰ دفتر و ساختمان وابسته به مرکز اسلامی هامبورگ در هفت ایالت هامبورگ، برلین، نیدرزاکسن، بایرن، هسن، بادن وورتمبِرگ و نوردراین وستفالِن مورد حمله قرار گرفته و بازرسی شده‌اند.
باید توجه داشت که مرکز اسلامی هامبورگ سال‌هاست که توسط اداره حفاظت از قانون اساسی به عنوان یک مرکز که با حزب‌الله در ارتباط است، اعلام شده است. در نوامبر سال ۲۰۲۲ آخوندی به نام سلیمان موسوی‌فر که معاون سرپرست مرکز اسلامی هامبورگ بوده به اتهام ارتباط با اعضای حزب‌الله لبنان که در آلمان گروه تروریستی محسوب می‌شود از این کشور اخراج شد.
همین چند وقت قبل در روز ۸ نوامبر همه فراکسیون‌های پارلمان آلمان خواستار آن شدند که وزیر کشور فعالیت مرکز اسلامی هامبورگ را ممنوع اعلام کند. با توجه به چنین پیشینه‌ای کاملا قابل فهم است که جاسوسان و مامورین امنیتی جمهوری اسلامی که در مرکز اسلامی هامبورگ و دیگر مراکز وابسته به آن فعال بوده‌اند، آمادگی داشته اند که شاید به زودی مورد حمله قرار بگیرند. آنها حداقل هشت روز فرصت کافی داشته‌اند تا مهمترین اسناد و مدارکی را که رابطه این مرکز با نهادهای اطلاعاتی- امنیتی جمهوری اسلامی و نیز با حزب‌الله لبنان و دیگر گروه‌های اسلامگرای تروریستی را اثبات می‌کند نابود کنند. با وجود همه این فرصت دادن‌ها، باز هم تعلل نیم ساعته پلیس در ورود به ساختمان این مرکز در برلین بیشتر از آنکه نشانه «رفتار غیرحرفه‌ای» از سوی نیروی آموزش‌دیده‌ای مانند پلیس آلمان باشد، پرسش برانگیز است. چنین رفتاری می‌تواند نشانه دیگری از نرمش و سازشکاری دولت آلمان در قبال جمهوری اسلامی تلقی شود.
به گفته نانسی فِزر وزیر کشور آلمان در یک کنفرانس مطبوعاتی، در عملیات ویژه پلیس که در ساعت اولیه روز ۱۶ نوامبر شروع شد، ۸۰۰ پلیس در هفت ایالت، ۵۴ ساختمان و مرکز وابسته با مرکز اسلامی هامبورگ را به دلیل ظّن در دست داشتن در فعالیت‌های اسلامیستی بر ضدِ قانون اساسی آلمان و به دلیل احتمال ارتباط با حزب‌الله لبنان مورد بازرسی و تجسس قرار داده و یکسری اسناد کتبی و وسایل الکترونیک مانند تلفن همراه و لپ‌تاپ و کامپیوتر را برای ارزبابی محتوای آنها ضبط کرده‌اند. او تاکید کرد این عملیات علیه «هیچ حکومت یا دین خاصی» نبوده، بلکه علیه گروه‌های اسلامسیتی که یهودستیزی یا فعالیت علیه اسرائیل را تبلیغ می‌کنند بوده است.
باید در نظر داشت که علاوه بر اسناد و مدارکی که در مراکز وابسته به رژیم وجود داشته و بر فعالیت‌های این مراکز علیه یهودیان و دولت اسرائیل دلالت دارند (البته اگر هنوز آنها را نابود نکرده باشند)، این مراکز علیه ایرانیان مخالف رژیم نیز فعال بوده و از طریق خبرچین‌ها یا مامورین خود به جمع‌آوری اطلاعات درباره آنها می‌پردازند. وزارت کشور آلمان موظف است در صورتی که اطلاعاتی در این زمینه به دست می‌آورد برای حفظ جان ایرانیان مخالف رژیم، آن را علنی کرده و به افرادی که ممکن است از سوی جاسوسان و مامورین جمهوری اسلامی در معرض خطر باشند، اطلاعات لازم را ارائه دهد.
می‌توان پیش‌بینی کرد که رژیم حاکم بر ایران در تلافی اقدام دولت آلمان در بازرسی و تجسس ساختمان‌های وابسته به مرکز اسلامی هامبورگ، در روزها و هفته‌های آینده احتمالا به دستگیری چند آلمانی یا چند دوتابعیتی ایرانی- آلمانی اقدام کرده یا احکامی علیه شهروندانی که در ارتباط با آلمان در زندان‌ها به گروگان و اسارت گرفته صادر کند. همچنین ممکن است نیروهای رژیم به برخی ساختمان‌ها یا موسسات آلمانی در تهران یا حتی در منطقه حمله کنند. همه اینها برای زهرچشم گرفتن از دولت آلمان است تا اطلاعات به دست آمده از مراکزی را که به آنها حمله کرده علنی نکند یا همچنان در تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تعلل و تردید به خرج دهد.
با توجه به این شواهد، می‌توان درک کرد که دولت آلمان قبل از شروع «عملیات ویژه» علیه مرکز اسلامی هامبورگ، هم با فرصت دادن ۸ روزه پس از درخواست فراکسیون‌های پارلمانی و هم با نیم ساعت منتظر ماندن پشت درهای بسته یکی از ساختمان‌های وابسته به این مرکز در برلین، به دنبال آن بوده باشد تا از حجم اسناد و مدارک و اقدامات خرابکارانه‌ی رژیم بکاهد. تجربه چهل و پنج سال گذشته اما نشان داده هر نوع مسالمت و مماشات و کوتاه آمدن در برابر جمهوری اسلامی فقط آن را گستاخ‌تر خواهد کرد. دولت آلمان و دیگر دولت‌های اروپائی و غربی باید از خواب غفلت بیدار شده و قبل از آنکه اسلامیست‌های رنگارنگ امنیت سیاسی- اجتماعی این کشورها را بطور جدی دچار مشکل کنند، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به عنوان یک سازمان تروریستی اعلام کرده و سطح ارتباطات دیپلماتیک خود را با جمهوری اسلامی به حداقل ممکن کاهش داده و فعالیت مراکز وابسته به آن را ممنوع اعلام کنند.
عکس و پردازش: کیهان لندن
