- پنجشنبه 28 تير 1403

 
 
 
 
 
حقوق بشر
پناهندگی / اقامت
مهاجرت/انتگراسیون
جامعه/روحی-اجتماعی
مصاحبه / گفتگو
دیدگاه ها
ترجمه
پایان نامه
در دیگر رسانه ها
فیلم و صدا
درباره من
درباره سایت
Asyl / Aufenthalt
Menschenrechte
Über
 
 

نامه سرگشاده به مریم رجوی






pan20

pan19
پیام به سرکوبگران؛ محکومیت منشی ۹۷ ساله اردوگاه مرگ نازی‌ها؛ هشتاد سال پس از وقوع جنایت چاپ ارسال به دوست
30 آذر 1401


حنیف حیدرنژاد- روز ۲۰ دسامبر ۲۰۲۲ دادگاه ایالتی «ایتزِهو» در ایالت «شلزویگ-هولشتاین» در شمال آلمان یک زن ۹۷ ساله به نام «ایرمگارد ف.» را که در سال‌های ۱۹۴۳ تا ۱۹۴۵ به عنوان منشی در اردوگاه کار اجباری و اردوگاه مرگ «اِشتوتهوف» کار می‌کرد به دلیل «مشارکت در قتل» بیش از ۱۰هزار و ۵۰۵ نفر مجرم شناخت. بر اساس حکم دادگاه این زن به دو سال زندان تعلیقی محکوم شد. از آنجا که او در زمان  وقوع جنایت هجده نوزده ساله بوده، شعبه جوانان دادگاه بر اساس قوانین مرتبط با جوانان به اتهامات او رسیدگی و حکم صادر کرد.

جنایت مشمول مرور زمان نمی‌شود!

وکیل متهم خواهان آزادی او شده و استدلال می‌کرد که مشارکتِ مستقیم متهم در قتل هیچکسی به نحوی که تردید برانگیز نباشد، قابل اثبات نیست. دادستان اما استدلال می‌کرد که این زن «به دلیل مسئولیتش‌ در اردوگاه مرگ در کمک به مسئولین اردوگاه، برای کشتن سیستماتیک زندانیان متهم است. زندانیان شامل یهودیان، اسیران جنگی روس و شوروی سابق و پارتیزان‌های لهستانی می‌شدند.»

رسیدگی به پرونده این زن چهل جلسه ادامه داشت. ۳۱ شاکی در دادگاه حاضر بودند که شهادت ۸ نفر از آنها شنیده شد. ۱۵ وکیل مشاور، شاکیان را در طول برگزاری دادگاه نمایندگی می‌کردند. به دلیل کهولت و بیماری، متهم به زندان منتقل نشده بود. او در سپتامبر ۲۰۲۱ چند ساعت قبل از شروع جلسات دادگاه، با تاکسی از خانه سالمندانی که در آنجا ساکن بود فرار کرد ولی چند ساعت بعد، پلیس او را در‌هامبورگ دستگیر کرد.

اصلی‌ترین شاهد دادگاه یک کارشناس تاریخ به نام اشتفان هُوردلِر بود. استماع و بررسی گواهی کارشناسی او ۱۴ جلسه طول کشید.

ابراز «تأسف و پشیمانی»

متهم که در طول مدت دادگاه ساکت بود در دفاعیه پایانی فقط چند جمله به زبان آورد و گفت: «به خاطر آنچه اتفاق افتاده متاسفم. پشیمانم که در آنزمان در اِشتوتهوف [اردوگاه کار اجباری و اردوگاه مرگ] بودم. بیشتر از این چیزی نمی‌توانم بگویم.»

ماکسی وانتسِن دادستان پرونده در لایحه پایانی که در ماه نوامبر آنرا قرائت کرد تاکید نمود که متهم به عنوان منشی مخصوص در فرماندهی اردوگاه انجام وظیفه می‌کرده و احکام مرگ را تایپ و امور اداری مربوط به تائید احکام و به جریان افتادن این جنایت را انجام می‌داده است. بدون چنین دستگاه اداری، اجرای چنین جنایت سیستماتیکی در آنجا امکانپذیر نبود.

دادگاه بر این باور است که متهم «با اختیار خود مرگ زندانیانی را حمایت می‌کرد که در اتاق گاز یا به خاطر شرایط غیرانسانی حاکم بر اردوگاه و نیز از طریق اعزام زندانیان به اردوگاه مرگ آشویتس- بیرکِناو اتفاق می‌افتاد».

اگرچه به این زن سالخورده اتهام دخالت مستقیم در مرگ کسی زده نشده است، اما در اطلاعیه مطبوعاتی دادگاه آمده است: «جنایت سیستماتیک که در این اردوگاه کار اجباری و اردوگاه مرگ به وقوع می‌پیوست از طریق کار اداری متهم که به عنوان منشی در دفتر فرماندهی کار می‌کرد حمایت می‌شد. این اقدامات به لحاظ سازماندهی و اجرا و ارتکاب این اعمال جنایتکارانه و حشتناک ضروری بود.»

به باور کارشناسان، اگرچه امروز نمی‌توان فرد مشخصی را برای انبوه جنایات ارتکابی در آن اردوگاه به پاسخگویی کشاند اما در آن جنایت، ده‌ها هزار انسانی که به قتل رسیدند و هزاران هزار مورد شکنجه و بدرفتاری و اعمال غیرانسانی که در آنجا روی داد هرگز مشمول مرور زمان نمی‌شود و به همین علت پس از نزدیک به هشتاد سال ضرورت دارد که به آن رسیدگی شود تا ذره کوچکی از آنهمه جنایات هم که شده حقیقت‌یابی شود. این حداقل کاریست که می‌توان برای جان‌های از دست رفته انجام داد.

توماس ویل یکی از کارشناسان حقوقی تأکید می‌کند: «جنایت شامل مرور زمان نمی‌شود. این دادگاه نشان می‌دهد که نمی‌توان سررسید زمانی مشخصی برای رسیدگی به جنایتی که در گذشته انجام شده تعیین کرد.»

*****

اهمیت حکم این دادگاه

این حکم در کنار احکام مشابه دیگر که در سال‌های اخیر در آلمان و در ارتباط با افرادی که در گذشته با نهادهای سرکوبگر حکومت آلمانِ هیتلری همکاری داشته‌اند صادر شده، از چند نظر اهمیت دارد.

– جنایت شامل مرور زمان نمی‌شود. یک سررسید زمانی یا تاریخ مشخص که بعد از آن دیگر نتوان به جنایتی که در گذشته انجام شده رسیدگی کرد وجود ندارد. این فقط یک حرف توخالی نیست، بلکه هشتاد سال بعد از وقوع جنایت نازی‌ها، هنوز هم می‌توان به بررسی آن پرداخت. حقوق بین‌الملل در موارد مختلف و در کشورهای مختلف، پایه‌های رسیدگی به جنایت علیه بشریت یا جنایات جنگی را هرچه بیشتر شفاف و مشخص کرده است.

– مشارکت و مباشرت در جنایت شامل همه افرادی می‌شود که در به حرکت درآمدن ماشین جنایت همکاری کرده‌اند. کسی نمی‌تواند به دلیل آنکه دخالت مستقیم در کشتن و به قتل رساندن یک زندانی نداشته، همکاری خودش با دستگاه جنایت را توجیه کند. دستگاه و ماشین جنایت از اجزای مختلفی تشکیل شده و هر قطعه و پیچ و مهره‌ای، هرقدر هم کوچک و به ظاهر بی‌اهمیت، در تداوم کار این دستگاه نقش داشته و باید در برابر آن جنایت پاسخگو باشد.

– کهولت یک متهم دلیلی بر پاسخگو نبودن و یا عدم حضور او در دادگاه نمی‌شود. وظیفه حکومتِ قانون است که با رعایت همه اصول انسانی، همه امکانات لازم در مراقبت پزشکی از متهم را تامین کرده تا او بتواند در دادگاه حاضر و در برابر اعمال خودش پاسخگو باشد.

پیام این حکم برای نیروهای سرکوبگر در ایران

همانطور که دادگاه حمید نوری نشان داد جنایتکاران و نیروهای سرکوبگر در جمهوری اسلامی باید بدانند که آنها نیز روزی به علت اعمال سرکوبگرانه، شکنجه، تجاوز و کشتار زندانیان یا معترضانی که در خیابان‌ها بطور مسالمت‌آمیز حقوق بنیادین خود را طلب می‌کنند به حسابرسی کشیده خواهند شد. روزی خواهد رسید که این نیروها باید در مقابل یک دادگاه عادلانه پاسخگو شوند. در آن زمان مهم نیست که پیر یا بیمار باشند. همچنین مهم نیست که بطور مستقیم در کشتن انسان‌ها دخالت داشته‌اند، یا مثلا فقط حکم مرگ را تایپ کرده‌ و کارهای اداری را انجام داده باشند! مشارکت و مباشرت در جنایت طبق قوانین کیفری مسئولیت به همراه داشته و در حد خود قابل مجازات است.

دادگاه حمید نوری در حکم خودش تاکید می‌کند حتی اگر نتوان دخالت مستقیم حمید نوری در قتل هیچکسی را اثبات کرد، اما او با یک گروه همکاری می‌کرده که آن گروه، مرتکب جنایت شده است.  بنابراین اینکه او (حمید نوری) کجای این ماشین جنایت بوده، اهمیت تعیین‌کننده ندارد: «اَعمالی که بطور جمعی انجام شده‌اند، شرایط وقوع جرائم ادعا شده را تامین و امکانپذیر می‌کنند. با توجه به مشارکت متهم در وقایعی که اَعمال مجرمانه محسوب می‌شوند، دادگاه تشخیص داد که متهم به واسطه عملکرد خود در زندان، فعالانه در اجرای اَعمال مجرمانه [کشتار زندانیان], شرکت داشته است… دادگاه تشخیص داد که این جنایات بسیار جدی بوده و مجازات بالایی دارند، به این معنی که حتی با توجه به اینکه مدت زیادی از وقوع جنایات گذشته است [۳۳ سال]، مجازات فقط می‌تواند حبس ابد باشد

دادستان پرونده حمید نوری در کیفرخواست پایانی با اشاره به شواهد و اسناد مختلف در مورد تردیدناپذیر بودن جنایت انجام شده، یعنی کشتار زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت در تابستان ۱۳۶۷ اعلام کرد: «تأکید می‌کنم که هیچکس در مورد وقوع این اتفاقات در زندان‌ها از جمله زندان گوهردشت تردیدی ندارد. [در آنزمان] گوهردشت به کارخانه کشتار تبدیل شد که سیستم برای این کار به یک سازماندهی مناسب نیاز داشت». دادستان برای روشن کردن مفهوم «ماشین کشتار» توضیحاتی داد که مشخص کرد همانطور که یک کارخانه، ریلِ تولید دارد، ماشین کشتار گوهردشت هم ریل انهدام برپا کرده بود. دادستان تک تک وظایفی را که نگهبانان و پاسداران در آنجا انجام می دادند بر شمرد و تاکید کرد که بدون مشارکت در این کارها، آن ماشین نمی‌توانست کشتار را پیش ببرد.

پیام دادگاه نازی‌های سابق و پیام دادگاه حمید نوری برای بیسجیان، پاسداران و همه عوامل سرکوب در جمهوری اسلامی اینست که: همه آنانی که با ماشین سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی همکاری دارند، در هر رده و مسئولیت، چه در نقش آمر یا عامل و چه در سطوح بالا یا پائین، مسئول رنج و درد تظاهرکنندگان، بازداشت شدگان، زندانیان، مجروحین، کشته شدگان و اعدام شدگان به حساب آمده و باید در مقابل عمل خود و در حد مسئولیت‌شان پاسخگو باشند. آنها باید بدانند که عمل و جنایت‌شان شامل مرور زمان نمی‌شود و چه بهتر که هرچه زودتر از رژیم کودک‌کُش جمهوری اسلامی جدا شده و به مردم بپیوندند، وگرنه هرچه زمان بیشتر بگذرد دایره عدالت بر دور آنها تنگ‌تر خواهد شد.


عکس و پردازش: کیهان لندن











آخرین مطالب:
 
 
 

hanifhidarnejad@yahoo.de | استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع است | Copyright©www.hanifhidarnejad.com 2005-2024