در اعتراض به گزارش "سایت"، سازمان مجاهدین در ۸ مورد به یک دادگاه بدوی در هامبورگ شکایت کرد. دادگاه بدوی هامبورگ در حکم خود در تاریخ ۱۹.۰۱.۲۰۲۲ پنج مورد از شکایت ها را وارد ندانسته ولی سه مورد را پذیرفت. در اعتراض به این حکم سازمان مجاهدین به دادگاه عالی در هامبورگ شکایت کرده و درخواست تجدید نظر داد.
اینک و در ادامه مراحل حقوقی این پرونده، دادگاه اداری ایالتی هامبورگ در حکمی به تاریخ 07.07.2022 درستی حکم 19.01.2022 را یک بار دیگر تائید کرد.
درخواست رسیدگی مجدد
موسسه "سایت" و "سایت آنلاین" و نویسنده گزارش، لوئیزا هومِریش می توانستند حکم دادگاه را بپذیرند که در این حالت پرونده مختومه اعلام می شد. البته در چنین حالتی باز هم آنها بودند که در این دعوای حقوقی برنده محسوب می شدند، زیرا از 24 مورد ادعا و اتهام که در گزارش "سایت" بر علیه سازمان مجاهدین آورده شده بود، سازمان مجاهدین فقط نسبت به 8 مورد شکایت کرده بود که از آن تعداد، دادگاه فقط در سه مورد به نفع سازمان مجاهدین رای داده بود. آن سه مورد نیز مواردی بودند که چون حرف در مقابل حرف و ادعا در مقابل ادعا قرار داشت، دادگاه امکان راستی آزمائی مستقل نداشته و نمی توانست مشخص کند چه کسی راست می گوید، در نتیجه داگاه در حکم خود تصریح کرده بود که این سه مورد از گزارش نشریه "سایت" حذف شود.
اما موسسه "سایت" و "سایت آنلاین" و نویسنده گزارش، لوئیزا هومِریش تصمیم گرفته اند بجای پذیرش مختومه اعلام شدن پرونده، پرونده را مجددا به جریان بیاندازند. چرا؟
تفاوت "دادگاه فوری" و رسیدگی معمولی به یک شکایت
شکایت اولیه سازمان مجاهدین بر علیه گزارش نشریه "سایت" با عنوان "شکایت فوری" ارائه شده بود. دادگاهی که به چنین شکایت هائی رسیدگی می کند باید در یک فاصله زمانی کوتاه سریعا به پرونده رسیدگی کند. در نتیجه بطور مفصل وارد جزئیات نشده و از جمله امکان شنیدن شهادت شاهدین و بررسی بسیاری از مدارک وجود ندارد. موسسه "سایت" و "سایت آنلاین" و نویسنده گزارش، لوئیزا هومِریش بر این باور هستند که "فوری" بودن دادگاه اولیه مانع از آن شد تا دادگاه به لحاظ محتوائی آنگونه که لازم بود اسناد و شواهد را زیر ذره بین ببرد. از این رو خواستار آن شده اند تا در جریان یک رسیدگی معمولی، و نه فوری، پرونده مجددا بررسی شود.
دفاع از آزادی مطبوعات
این پرسش مطرح است که با وجود گذشت بیش از 18 ماه از انتشار گزارش نشریه "سایت" و با وجودی که حکم دادگاه در اساس به نفع نشریه "سایت" و نویسنده آن بوده است، چرا "موسسه سایت" بر ادامه این پرونده و به جریان انداختن مجدد آن اصرار دارد؟ بویژه آنکه رسیدگی به این پرونده در دادگاه معمولی ممکن است چندین سال طول بکشد و هزینه های زیادی را هم برای نشریه "سایت" ایجاد خواهد کرد.
موسسه "سایت" با چنین تصمیمی بر پایبندی اش به اصل آزادی مطبوعات پافشاری می کند. این موسسه می خواهد نشان دهد که سازمان مجاهدین به عنوان یک نیروی توتالیتاریستی که دشمن آزادی اندیشه، آزادی بیان و آزادی مطبوعات است نمی تواند برای مطبوعات و خبرنگاران آزاد و مستقل در کشور دمکراتیک آلمان خط قرمز و بُکن نکُن تعیین کند. اگر هم یک دادگاه به هر دلیل در انجام وظایف خودش دقیق نبوده، اهمیت دفاع از آزادی مطبوعات آنقدر مهم است که این نشریه می پذیرد با قبول هزینه های بیشتر در به جریان انداختن یک پرونده مجدد در دادگاه، به دفاع از آن بپردازد.
سه موضوع مهم برای بررسی مجدد در دادگاه
همانطور که گفته شد دادگاه در سه مورد رای داده که سه ادعا باید از گزارش نشریه "سایت" حذف شود. نشریه "سایت" تلاش دارد تا بر علیه این موضوع، در دادگاه جدید موارد زیر را به اثبات برساند:
- امین گل مریمی در گفتگو با خبرنگار "سایت"، لوئیزا هومِوریش به درستی ادعا کرده که مربی او که هوادار مجاهدین بود، در یک خوابگاه نوجوانان در شهر کلن آلمان در یک صحنه سازی و دعوای ساختگی زمینه فرار او از آنجا و رفتن او به پاریس و در نتیجه انتقالش به قراگاه اشرف را ایجاد کرده بود.
- امین گل مریمی از زمان ورود به عراق و قرارگاه اشرف امکان دیدار آزادانه با مادرش را نداشته است.
- امین گل مریمی آنگونه که خودش تشریح کرده، در زمان ورود نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا به عراق، به همراه نیروهای دیگری از سازمان مجاهدین به مرز عراق و ایران فرستاده شده بود. مسعود رجوی به آن نیروها گفته بود منتظر باشند تا در صورت لزوم فرمان حرکت و حمله آنها برای پیشروی به داخل ایران به آنها ابلاغ شود.
"سایت" تاکید می کند این ادعاهای امین گل مریمی حقیقت دارد.
نشریه "سایت" با تائید حقیقت گوئی امین گل مریمی به حمایت از او و حمایت از خبرنگار خود لویئزا هومِریش اقدام کرده و نشان می دهد که به اصل اطلاع رسانی موثق و دستکاری نشده پایبند بوده و اگر هم یک دادگاه نتوانسته با دقت لازم این موارد را راستی آزمائی کند، دلیلی ندارد که این نشریه از مواضع خود عقب نشینی کند.
این موضع نشریه "سایت" در حمایت از خبرنگار خودش و در حمایت از یک کودک سربازِ سابقِ سازمان مجاهدین که با او مصاحبه شده است جای تقدیر دارد، زیرا نشان می دهد این موسسه به دفاع از حقیقت و به پایبندی به اخلاق، فراتر از منافع یا ملاحظات مالی اهمیت می دهد.
ناخرسندی سازمان مجاهدین
می توان حدس زد که سازمان مجاهدین از این اقدام نشریه "سایت" برای به جریان انداختن مجدد پرونده خرسند نخواهد شد، زیرا شانس برنده شدن نشریه "سایت" در یک دادگاه معمولی بالا می باشد، زیرا چنین دادگاهی می تواند اسناد و مدارک را با فرصت بیشتری بررسی کند و می تواند شاهد یا کارشناس مستقل دعوت کند. سازمان مجاهدین به خوبی می داند در چنین حالتی امکان اینکه دروغ های آن بیشتر رو شود بسیار بالا بوده و بیش از پیش بی اعتبار خواهد شد.
نگرانی سازمان مجاهدین خلق
تا آنجا که به نکته سوم، یعنی راستی آزمائی دستور مسعود رجوی برای اعزام نیروها به مرز عراق با ایران و آمادگی آنها برای حمله به داخل ایران بر می گردد، بررسی آن در دادگاه می تواند فراتر از ناخرسندی، حتی باعث نگرانی سازمان مجاهدین گردد. زیرا یک شرط آنکه اتحادیه اروپا پذیرفت تا نام سازمان مجاهدین را از لیست سازمان های تروریستی خارج کند، این بود که این سازمان در جریان دادگاه پوئک (مخفف "کميسيون تجدید‌نظر‌خواهیِ سازمان‌های ممنوعه- PROSCRIBED ORGANISATIONS APPEAL COMMISSION (POAC)")، که در سال 2007 در انگلستان برگزار شد، پذیرفت که دیگر ادامه جنگ مسلحانه و عملیات نظامی را قبول ندارد. به همین منظور افرادی از رهبرانِ سازمان مجاهدین به عنوان شاهد به این دادگاه معرفی شده بودند تا اعلام پایان جنگ مسلحانه و کنار گذاشتن باور و پایبندی به عملیات نظامی را شهادت دهند. از جمله: مهدی براعی، صدیقه حسینی، مژگان پارسایی، حسین عابدینی محمد سیدالمُحدّثین. نمایندگان سازمان مجاهدین در این دادگاه مدعی بودند که این سازمان از سال ها پیش، یعنی خرداد ۱۳۸۰ / ژوئن ۲۰۰۱ پایان جنگ مسلحانه را اعلام کرده و این سازمان دیگر دست به عملیات نظامی در داخل ایران نمی زند.
اگر در جریان دادگاه جدیدی که قرار است به درخواست نشریه "سایت" در ارتباط با ادعاهای امین گل مریمی برگزار شود، حضور نیروهای مجاهدین در مرز عراق با ایران و آمادگی آنها برای پیشروی به داخل مرزهای ایران به دستور مسعود رجوی از سوی شاهدین یا کارشناسانی که دعوت می شوند تائید گردد، این یعنی نقض اعلام انصراف سازمان مجاهدین از جنگ مسلحانه و اقدامات نظامی که در دادگاه "پوئک" آن را اعلام کرده بود. پیامدهای سیاسی چنین موضوعی می تواند حضور و فعالیت سازمان مجاهدین و رهبران آن در کشورهای اتحادیه اروپا را با مشکل جدی مواجه کند. همین نگرانی ممکن است باعث شود تا سازمان مجاهدین به فکر سازش و پیدا کردن راهی برای فرار از این وضعیت بیافتد.
مطالب مطلب
