موفقیت پرونده پناهجویی زن ایرانی در آلمان؛ «خانه امن زنان» در ایران «امن» نیست!
07 اسفند 1399
حنیف حیدرنژاد- یک زن جوان ایرانی در سال ۲۰۱۸ در آلمان درخواست پناهندگی کرده و دلیل خود را آزار جنسی توسط یکی از بستگان و خشونت مستمر خانگی اعلام می‌کند. اداره فدرال امور مهاجرت و پناهندگی آلمان (بامف-BAMF) ضمن آنکه می‌پذیرد آنچه این زن تعریف کرده «قابل باور» است، اما درخواست پناهندگی او را رد کرده و استدلال می‌کند: این زن می‌توانسته از خانه فرار و به خانه‌های امن زنان پناه ببرد. همچنین چون او شاغل بوده و درآمد مناسب داشته، می‌توانسته خانواده را ترک کرده و در شهر دیگری بطور مستقل زندگی کند.
اداره امور پناهندگی در مورد خانه زنان در ایران به بخشی از گزارشی در یک اداره دولتی سوئیس استناد می‌کند که در آن، این اداره به «شبکه متنوعی از خانه‌های زنان در ایران که متقاضیان را مورد حمایت و راهنمائی حقوقی قرار می‌دهند»، اشاره می‌کند.
بعد از بررسی جواب منفی اداره امور پناهندگی، برای من مشخص بود که کارمند اداره امور پناهندگی و نفر تصمیم‌گیرنده در این مورد یا از واقعیت‌های درون جامعه ایران بی‌اطلاع است و یا عامدانه این واقعیت‌ها را نادیده می‌گیرد. دادگاه اداری مربوطه در شهر گلزنکیرشن واقع در غرب آلمان مسئول رسیدگی به شکایت این زن پناهجوی ایرانی بود. برای تنظیم دلایل شکایت، لازم بود تا به استناد منابع موثق، به دو پرسش پاسخ داده شود:
نخست: آیا در ایران «خانه زنان» آنگونه که در کشورهای غربی شناخته شده، وجود دارد؟ و آیا واقعا چنین مراکزی، مکانی امن برای پناه دادن زنان در ایران هستند؟
دوم: آیا یک زن جوان که هنوز ازدواج نکرده، حتا اگر درآمد مناسب هم داشته باشد، می‌تواند در ایران بطور رسمی و بدون موافقت پدر خود در خانه و شهر دیگری جداگانه زندگی کند، بدون آنکه بیم آن را داشته باشد که شناسایی و برگردانده شود؟
متاسفانه جستجوی من در اینترنت برای آنکه بتوان در منابع فارسی یا آلمانی و با اتکاء به منابع موثق، به دو پرسش بالا به ویژه در مورد خانه زنان پاسخ داد، بی‌نتیجه ماند. آنچه موجود بود، اخبار مختلف یا نوشته‌هایی با اهداف سیاسی بود که کمتر مبانی حقوقی و یا ساختارهای موجود در دستگاه اداری جمهوری اسلامی را توضیح می‌داد. پس از آن خودم منابع مختلفی را جستجو و ترجمه کرده و در اختیار وکیل این پرونده قرار دادم.
پس از آنکه این اطلاعات از سوی وکیل در اختیار قاضی پرونده قرار داده شد، قاضی با مراجعه به بانک اطلاعاتی وزارت دادگستری و احکام صادر شده در موارد مشابه، اسناد محکم‌تری نیز پیدا کرد. قاضی با استناد به یکحکم دادگاه آنسباخ و دو گزارش تحقیقی از دو نهاد دولتی از فنلاند و اتریش که در آنها وضعیت زنان در ایران مورد بررسی قرار گرفته، به پاسخ این پرسش رسید که چرا این زن پناهجوی ایرانی در صورت بازگشت به ایران نمی‌تواند مستقل زندگی کند و امنیت او تامین نمی‌شود. بنابراین باید مطابق بند ۵ و۷ از ماده ۶۰ قانون اقامت شامل شرایط ممنوعیت اخراج پناهجو شده و باید در آلمان بماند. قاضی این تصمیم را به اداره امور پناهندگی اطلاع داد و از این اداره خواست تا بدون تشکیل دادگاه، حکم خود را پس گرفته و با صدور حکم ممنوعیت اخراج موافقت کند. اداره امور پناهندگی که ابتدا این پیشنهاد را رد کرده بود، نهایتا با آن موافقت کرد و با پس گرفتن حکم قبلی خود برای این زن پناهجوی ایرانی، حکم ممنوعیت اخراج وی به ایران را صادر کرد. شماره پرونده:AZ: 19a K 4328/19.A
حکمی که قاضی پرونده از طریق بانک اطلاعاتی وزارت دادگستری به آن اشاره کرد، مربوط به دادگاه آنسباخ می باشد. در این حکم، دو سند در ارتباط با وضعیت زنان در ایران آورده شده است. یکی مربوط به اداره خدمات مهاجرتی فنلانددر ارتباط با خشونت علیه زنان و خشونت‌های مربوط به ناموس در ایران؛ مورخ ۲۶ ژوئن ۲۰۱۵؛ و دیگری گزارش مرکز اسناد کشور اتریش در مورد ایران از دفتر امور خارجیان و پناهندگی؛ مورخ ۳ ژوئیه ۲۰۱۸٫
*****
آنچه در پی می‌آید نتیجه‌ی تحقیقات من در مورد «خانه زنان» در ایران است که در ژوئیه ۲۰۲۰ به زبان آلمانی تنظیم و در اختیار وکیل و قاضی پرونده‌ی زن پناهجوی ایرانی قرار داده شد. امیدوارم گروه‌های مدافع حقوق زنان و پناهجویان از این تجربه و اطلاعات استفاده کنند.
درباره خانه زنان در ایران
بر اساس تحقیقات انجام شده درباره خانه زنان در ایران در منابع فارسی‌زبان در اینترنت، نتایج زیر به دست آمده است:
خانه زنان، آنگونه که ما در آلمان می‌شناسیم در ایران وجود ندارد. آنچه به اصطلاح «خانه زنان» نامیده می‌شود، مراکز گوناگونی از سوی حکومت هستند با وظایف متفاوت که اهداف کم و بیش مشابهی را دنبال می‌کنند از جمله «بازپروری و بازآموزی» زنانِ جویای امنیت، آنهم بر اساس جهت‌گیری شریعت اسلامی. هدف نهایی این مراکز آن است تا با قانع کردن زنان، آنها «داوطلبانه» به نزد خانواده یا همسر خود برگردند. از طرف دیگر این زنان تشویق می‌شوند ازدواج کنند. یکی از وظایف این مراکز پیدا کردن «همسری مناسب» برای این زنان است. اگر هم زنان، یکی از دو گزینه بالا را رد کنند، تشویق می‌شوند تا با صیغه شدن (نوعی تن‌فروشی اسلامی) موافقت کنند. به این ترتیب می‌توان گفت آنچه در حال حاضر در ایران به آن «خانه زنان» گفته می‌شود، امنیت زنان را تامین نمی‌کند. همچنین ناشناس ماندن آنها و اینکه در کجا مخفی هستند تضمین نمی‌شود و برای آنکه بتوانند مستقل برنامه زندگی خودشان را، آنگونه که خود می‌خواهند، پایه‌ریزی کرده و پیش ببرند، حمایت نمی‌شوند.
در ادامه سه نوع از «خانه زنان» موجود در ایران معرفی می‌شود.
الف) «خانه عفاف»
این مراکز در اساس برای آندسته از دخترانی که به «دختران خیابانی» معروف هستند در نظر گرفته شده است. زنان و دخترانی که از خانه فرار کرده و در خیابان‌ها می‌خوابند و چون در خیابان در معرض خطر هستند، بطور بالقوه در معرض آسیب جسمی و جنسی قرار می‌گیرند. این مراکز از سال ۱۳۸۰ ظاهرا برای تامین امنیت برای این گروه از زنان ایجاد شد. از جمله وظایف این مراکز به نقل از اساسنامه طرح خانه عفاف، عبارتند از:
– «مشاوره ازدواج (همسریابی): دریافت مشخصات و شرایط همسر مورد نظر هریک از زنان.»
– «ترغیب فرد برای بازگشت به یک زندگی عادی. در غیر اینصورت و (اصرار فرد به ادامه روش قبلی) نامبرده به واحدهای بهداشت درمان، مشاوره ازدواج، صدور گواهی ازدواج موقت راهنمائی و هدایت می‌شود.»
در مورد اینگونه به اصطلاح خانه زنان، گزارش‌های منفی متعددی در سال‌های گذشته منتشر شده که در آنها از تجاوز به زنان، تن‌فروشی اجباری و یا قاچاق آنها با هدف فروختن و به تن‌فروشی کشاندن اجباری آنها سخن می‌رود. یک نمونه از آنها گزارش تلویزیون صدای آمریکا با عنوان «خانه‌های عفاف، روسپی‌خانه‌های اسلامی» مورخ ۷ سپتامبر ۲۰۱۸ است.
ب) «خانه امن»
این نوع از «خانه زنان» برای زنانی که ازدواج کرده یا طلاق گرفته‌اند- با یا بدون بچه- در نظر گرفته شده است. در مورد این مراکز، در وبسایت «پایگاه اطلاع‌رسانی مددکاران اجتماعی ایران» دو مقاله انتقادی جلب نظر می‌کند.
– در مقاله‌ای به قلم هُدی فرح‌پور؛ مددکار اجتماعی، با عنوان «خانه امن چیست؟ دغدغه‌های یک مددکار اجتماعی پیرامون مبحث تأسیس خانه‌های امن در شهر تهران»، که در تاریخ ۹ اکتبر ۲۰۱۷ منتشر شده، آمده است: «خانه امن شامل موارد همسرآزاری می‌شود که زنان متأهل و با فرزندشان در آنجا اسکان داده می‌شوند… تا کنون ۲۲ خانه امن زنان خشونت ایجاد شده که از این تعداد ۱۵ خانه امن در اختیار بخش خصوصی و ۷ خانه امن در اختیار بخش دولتی قرار دارد.»
در مقاله دیگری درهمین وبسایت با عنوان «انتقاد از عملکرد سازمان بهزیستی در خصوص احداث ۲۲ خانه امن ویژه زنان» که کبری واعظی کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی در تابستان ۹۶ نوشته است، می‌خوانیم: «تعداد کل استان‌های ایران حدود ۳۱ استان است، در حالی که بهزیستی تنها ۲۲ خانه امن آنهم در ۱۸ استان کشور دارد این یعنی حدود ۱۳ استان در کشور از ساخت خانه‌های امن برای زنان محروم مانده است. آیا با توجه به ساختار فعلی جامعه ایران که «مرد سالار» است و اندیشه‌های نابرابر و جنسیت‌محور در جای جای روابط بین فردی و اجتماعی در سیلان است، زنان در ۱۳ استان کشور در امنیت کامل زیست می‌کنند و هیچ نوع خشونتی را در هیچ بعدی از زندگی خود تجربه نمی‌کنند؟ پاسخ این سوال بدون تردید و با توجه به شرایط آسیب‌زده ایران منفی است.»
پ) «خانه سلامت دختران»
دروبسایت رسمی «دفتر امور آسیب‌های اجتماعی، وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» وظایف این مراکز تعریف و از جمله به موارد زیر اشاره شده است:
این مراکز برای زنان بالای ۱۸ سال که هنوز ازدواج نکرده‌اند، در نظر گرفته شده است.
به دلیل شرایط پذیرش در چنین مراکزی، عملا مراجعه به چنین مراکزی با خطر بازگردانده شدن به نزد خانواده همراه است زیرا:
– یک تیم تخصصی باید گزارشی «مبنی بر فقدان حمایت خانوادگی موثر به همراه تصویر پرونده کامل خدمت گیرنده» تهیه و ارائه دهد.
لازمه تهیه چنین گزارشی، برقراری ارتباط با خانواده زنی است که به چنین مرکزی مراجعه کرده. برای تهیه چنین گزارشی از طریق صحبت با خانواده، باید مشخص شود آیا این زن می‌توانسته حمایت لازم را از خانواده دریافت کند یا نه. ارتباط با خانواده در چنین مواردی نافی اصل «ناشناس ماندن» و مخفی بودن محل اختفای آن زن است.
در مورد زن پناهجوی ایرانی در آلمان باید اصل را بر این گذاشت که اگر او به چنین مرکزی مراجعه می‌کرد، و پدر و دیگر افراد مذکر خانواده از این موضوع با خبر می‌شدند، مسلما مانع از آن می‌شدند که بتواند در آن مرکز بماند و او را به خانه بر می‌گرداندند و جان و امنیت او به نحو شدیدتری در معرض خطر قرار می‌گرفت.
آنگونه که ملاحظه می‌شود، مراجعه به مراکزی که در ایران به «خانه زنان» معروف هستند، بدان معنی نیست که زنانی که امنیت جستجو می‌کنند، واقعا امنیت آنها تامین و تضمین می‌شود. در پایان چنین روندی، زنان نهایتا هیچ تاثیری بر جهت‌دهی با هدف یک زندگی مستقل برای خود ندارند زیرا از جمله وظایف این مرکز نیز این است: «از ابتدای شروع فعالیت‌ها، کوشش در زمینه فراهم آوردن امکانات بازگشتِ دختر به خانواده و یا بستگان و یا سایر روش‌های ترخیص به منظور کوتاه نمودن زمان زندگی در مرکز مورد نظر است.»
وقتی این مراکز چنین وظیفه‌ای را در رأس وظایف خود قرار می‌دهند، معنی‌اش آن است که هدف آنها حمایت از زنان برای پایه‌ریزی یک زندگی مستقل از خانواده‌ای که از آن فرار کرده‌اند، نیست. این، یعنی پس از ارتباط این مراکز با خانواده‌ای که زن از آن فرار کرده، آن خانواده می‌تواند با اِعمال نفوذ، زن را به نزد خود برگرداند.
یک نمونه جدید در این مورد به خردادماه ۱۳۹۹ و یک زن به نام فاطمه بَرَحی مربوط می‌شود. فاطمه در ترس از خانواده‌اش از شهر محل سکونتش در آبادان واقع در جنوب غربی ایران به شهر مشهد واقع در شمال شرق ایران گریخته و در یکی از این به اصطلاح «خانه زنان» پناه گرفته بود. با وجود این، چند ماه بعد، او از سوی مرکزی که در آن بود، به خانواده‌اش تحویل داده شد و چندی بعد توسط خانواده اش به قتل رسید. (گفتگوی مسیح علینژاد با یکی از وابستگان وی: به تمام وابستگان فاطمه گفتند بیایید خداحافظی کنید می‌خواهیم او را بکُشیم!»
همچنین این اطلاعات به زبان آلمانی از منابع مختلف گردآوری و در اختیار وکیل و قاضی پرونده قرار داده شد:
Eine junge Iranerin hat 2018 in Deutschland Asyl beantragt und die sexuelle Belästigung durch einen Verwandten und anhaltende häusliche Gewalt als Asylgründe gelten gemacht. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) hat zwar den Antrag nicht als „unglaubwürdig" abgelehnt, lehnte aber den Asylantrag ab mit der Begründung:
„Im Iran bieten diverse Staatlichen Opfern häuslicher Gewalt ein Vielfältiges System von Schutzeinrichtungen. Von Staatlicher Seite führt vor allem die State Welfare Organisation Beratungsstellen und Schutzeinrichtungen für Bedürftige Personen. […] Zwar wird nicht verkannt, dass es im Iran für Frauen schwierig ist, sich unabhängig von der Familie eine Wirtschaftliche Existenz aufzubauen. [allerdings] Aufgrund ihrer Überdurchschnittlichen Bildung ist davon auszugehen, dass sie in der Lage sein wird, sich in der Heimat eine Existenzgründung zu Schaffen.“ (AZ: 7354729 – 439)
Die Klientin wurde von ihrer erfahrenen Rechtsanwältin aufgrund ihrer Traumatisierung zur MFH geschickt für eine Einschätzung bezüglich der Unterstützung von Opfern geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt im Iran für das Klageverfahren gegen die Entscheidung des BAMF.
Unsere Recherchen zeigten schnell, dass der im BAMF Bescheid erwähnte mögliche Schutz von Frauen in Frauenhäusern nicht der Realität im Iran entspricht.
Ein Überblick auf Frauenhäuser im Iran
Frauenhäuser, wie sie uns in Deutschland bekannt sind, existieren im Iran nicht. Zwar gibt es sogenannte „Frauenhäuser“, doch dienen sie einem anderen Zweck: Diese „Frauenhäusern“ dienen der Umerziehung von Frauen auf der Basis der islamischen Scharia-Gesetzgebung mit dem Ziel, dass die Frauen „freiwillig“ zu ihren Ehemännern oder Familie zurückkehren oder sie werden ermutigt zu heiraten. Frauen, die dies ablehnen, werden zu einer „Ehe auf Zeit“ gedrängt, welche eine legale Form der Prostitution im Iran darstellt. Die Frauenhäuser im Iran dienen also in keiner Weise dem Schutz vor Gewalt gegen Frauen.
Im Folgenden werden drei unterschiedliche, bekannte Arten von „Frauenhäusern“ dargestellt.
A)„Khan – e Efaf“ (Haus der Unberührten)
Diese Häuser sind in der Regel für sogenannte „Straßenfrauen/ -mädchen“ gedacht, also Frauen und Mädchen, die von Zuhause geflüchtet sind und angeblich aus diesem Grund in Gefahr sind, da sie potenzielle Opfer für sexuelle Übergriffe und Vergewaltigung sind. Diese Häuser werden seit 2002 von religiösen Institutionen betrieben.[1]
Über diese Art von Frauenhäusern gibt es zahlreiche Berichte über Vergewaltigungen, Zwangsprostitution und Menschenhandel.[2]
B)„Kahn-e Amn“ (Geschützes Haus)
Diese Art von „Frauenhäuser“ ist für verheiratete und/oder geschiedene Frauen mit oder ohne Kinder, die häusliche Gewalt überlebt haben.[3]
C)„Khan-e Salamete Dokhtaran“ (Gesundheits Haus für Fräulein/ evtl. für Jungfrauen)
Diese Häuser sind für Frauen über 18 Jahre, die noch nicht verheiratet sind.
Im Rahmen des Aufnahmeprozesses wird zunächst geprüft, ob eine wirkungsvolle Unterstützung durch die Familie fehlt. Ein „professionelles Team einen Bericht erstellen, indem deutlich wird, dass keine wirkungsvolle Unterstützung der Familie vorhanden ist.“ Das setzt die Kontaktierung der Familie voraus und die Befragung, um festzustellen, ob die Frau genug in der Familie Unterstützung erhalten hat.[4]
Bei allen drei Arten von "Frauenhäusern" kann man feststellen, dass solche Einrichtungen nicht die Sicherheit der geflüchteten Frauen gewährleisten. Ihr oberstes Ziel ist die Frauen nach einiger Zeit dazu zu bringen zu ihrer Familie zurückzukehren.
Das aktuelle Beispiel geht auf Juni 2020 zurück, als eine Frau (Fatemeh Barahi), die von einer südwestlichen Stadt in Iran (Abadan) in eine andere Stadt im Nordosten Irans (Mashad) geflohen ist und in einem dieser „Frauenhäuser“ Schutz gesucht hat und trotzdem nach einigen Monaten von ihrer Familie abgeholt wurde und einige Tage darauf von ihr ermordet wurde.[5]
Ein positives Ergebnis
Unsere Recherchen wurde an die Rechtsanwältin weitergegeben. Am 15. Januar 2021 hat die Vertreterin des BAMFs im Rahmen einer Anhörung des Verwaltungsgerichts geklärt, man werde den ursprünglichen Ablehnungsbescheid aufheben und ein Abschiebeverbot erwirken. (AZ: 19a K 4328/19.A)
Die zuständige Richterin vom Verwaltungsgericht Gelsenkirchen hat sich auf ein Urteil des Verwaltungsgerichts Ansbach gestützt, welches unsere Recherche bestätigte und sich umfassend mit der Situation von Frauen im Iran beschäftigte.
„Nach der Auskunftslage[…] werden Frauen im Iran in Bezug auf Familien-, Zivil- und Strafrecht nach wie vor als Menschen zweiter Klasse behandelt. Infolge der islamischen Kulturrevolution wurde eine Reihe von diskriminierenden Gesetzen in Bezug auf Frauen erlassen. Grundlage hierfür ist die Auffassung, dass eine Frau das Eigentum ihres Mannes ist und ohne männlichen Vormund nichts tun kann. […] Geht eine Frau wegen häuslicher Gewalt zur Polizei, wird sie regelmäßig zum Ehemann zurückgeschickt. Frauen können bei ehelicher oder häuslicher Gewalt nicht darauf vertrauen, dass effektiver staatlicher Schutz gewährt wird.“[6]
