حنیف حیدرنژاد- دادگاه عالی فدرال در امور اداری در آلمان که بالاترین دادگاه در امور پناهندگی است و فقط یک مرجع دیگر، یعنی دادگاه قانون اساسی، از آن بالاتر است، حکمی در مورد آندسته از پناهجویان که باید بر اساس قرارداد دوبلین به یک کشور دیگر برگردانده شوند صادر کرده که بسیار با اهمیت است.
دادگاه عالی فدرال در امور اداری در تاریخ 06.08.2020 حکم داده در صورتی که کلیسائی که به پناهجو پناه داده است، به موقع این اقدام خودش را به اداره های مربوطه اطلاع داده و آدرس جائی که پناهجو در آن پناه گرفته را مشخص کرده باشد، نمی توان پناه گرفتنِ پناهجو در کلیسا را برابر "مخفی شدن" دانست، از این رو مدت پناه گرفتن در کلیسا فقط شش ماه خواهد بود و نه 18 ماه.
پناهجویانی که در کلیسا پناه گرفته و شامل این حکم می شوند، لازم است تا مسئولین کلیسا و وکیل خود را در جریان این حکم بگذارند.(حکم دادگاه) وظیفه وکیل است که هم اداره امور پناهندگی و هم دادگاهی که به پرونده پناهجو رسیدگی می کند را در جریان قرار داده و بر اساس این حکم، خواهان پذیرش مهلت شش ماهه شده و اگر این مهلت تمام شده باشد، خواهان آن شود که اداره امور پناهندگی، کتبا اعلام کند که مسئولیت رسیدگی به درخواست آن پناهجو در آلمان را به عهده می گیرد. پس از دریافت چنین نامه ای می توان پناه گرفتن در کلیسا را پایان داد.
در تابستان سال 2018 اداره امور پناهندگی در آلمان، توافقتامه ای که با کلیسا ها در مورد شرایط پناه گرفتن در کلیسا داشت را بطور یکجانبه تغییر داد. بعد از آن، پناه گرفتن در کلیسا باز هم سختر از پیش شد. با تفسیری که اداره فدرال در امور پناهندگی ارائه می داد پناه گرفتن در کلیسا را معادل "مخفی شدن" قلمداد کرده و در اغلب موارد، مدت لازم برای پناه گرفتن در کلیسا را بجای 6 ماه، 18ماه محاسبه می کرد. این یک سیاست هدفمند بود که قصد داشت تا هزینه مالی و اداری پناه دادن به پناهجویان برای کلیسا ها را بالا برده و عملا آنها را به جائی بکشاند که از پناه دادن به پناه جویان خودداری کنند. یک هدف دیگر این بود که پناه جویان وقتی می دیدند بجای 6 ماه، باید 18 ماه در کلیسا بمانند، تصمیم خود را عوض کرده و بجای پناه گرفتن در کلیسا، آلمان را ترک کنند.
اینک، دادگاه عالی فدرال در حکم خود استدلال می کند، وقتی پناه گرفتن در کلیسا بطور رسمی و در مهلت تعیین شده به اداره های مربوطه اعلام شده و آدرس آن کلیسا برای آنها مشخص باشد، دیگر نمی توان از "مخفی شدن" سخن گفت. پناه گرفتن در کلیسا هیچ الزام قانونی و اداری برای اداره های مربوطه برای آنکه وارد کلیسا نشده و کسی را اخراج کنند، ایجاد نمی کند. بنابراین وقتی آدرس آن پناهجو برای آن اداره ها در آلمان مشخص باشد، اینکه آنها، خود نخواسته اند با ورود به کلیسا اخراج آن پناهجو را به اجرا بگذارند، دلیلی نیست که مهلت شش ماهه، به 18 ماه افزایش پیدا کند.
این حکم از یک طرف خبری خوش برای آندسته از پناهجویانی است که اینک مشمول شرایط آورده شده در این حکم می شوند. اما از طرف دیگر می توان انتظار داشت در آینده، در موارد مربوط به پناه گرفتن در کلیسا، اداره خارجیان که اخراج پناهجویان را به اجرا می گذارد، تهاجمی تر رفتار کرده و بیش از آنچه تا حالا معمول بوده برای اخراج پناجویان وارد کلیسا شود. اگر چه چنین اقدامی عکس العمل منفی اجتماعی به همراه خواهد داشت و ممکن است همه جا و همیشه به آن مبادرت نشود.
منبع
