حنیف حیدرنژاد- دادگاه قانون اساسی آلمان، عالی ترین مرجع قضائی در این کشور در حکمی در ارتباط با تغییر دین و اعلام مسیحیت به عنوان دلیلی برای پناهندگی از سوی یک پناهجوی ایرانی، فرجام خواهی او را رد کرد. این ایرانی پناهجو در سال 2011 درخواست پناهندگی داده بود. پس از رد درخواست وی از سوی اداره فدرال در امور پناهندگی (بامف)، او به دادگاه اداری شهر اشتوتگارت شکایت کرد که در آنجا قبول، اما در ارجاع پرونده از سوی اداره امور پناهندگی به دادگاه عالی ایالتی در ایالت "بادن- وُرتِمبرگ"، این دادگاه بر علیه ایرانی پناهجو حکم داد. نهایتا، رسیدگی به شکایت ایرانی پناهجو به دادگاه قانون اساسی کشیده شد.
این حکم برای آندسته از پناهجویان ایرانی که تغییر دین و گرویدن به مسیحیت را به عنوان یک دلیل برای پناهندگی مطرح می کنند، بسیار اهمیت دارد.
آیا تغییر دین در مراحل پناهندگی همچنان مسئله ای شخصی است؟
دادگاه قانون اساسی در حکم خود تاکید می کند که اداره "بامف"، دادگاه های آلمان یا نهادهای حکومتی اجازه ندارند در مورد باورمند بودن یا نبودن پناهجوئی که ادعا می کند به مسیحیت گرویده است، ایماندار بودن او، تعلق او به یک کلیسا یا برگه غسل تعمید او را مورد سنجش قرار داده و آن را رد کنند. ایماندار بودن یا نبودن فردی که ادعا می کند مسیحی شده، موضوعی شخصی و تشخیص و پذیرفتن آن به عهده کلیسا می باشد. اما وظیفه اداره "بامف" و دادگاه های آلمان است که تغییر دین را از زاویه قانون پناهندگی به این لحاظ مورد بررسی قرار دهند که آیا تغییر دین موجب تحت تعقیب قرار گرفتن و خطر جانی برای آن فرد شده بوده است، یا آیا در صورت اخراج به کشورش، می تواند موجب چنین خطری برای او بشود؟
سوال مهمی که دادگاه قانون اساسی باید به آن پاسخ می داد این بود که اگر ایماندار بودن یک نوکیش مسیحی، موضوعی شخصی بوده و کلیسا باید در آن مورد نظر دهد، پس آیا این درست است که اداره امور پناهندگی یا دادگاه ها یک نوکیش مسیحی را در مورد باور و فعالیت هایش مورد سوال قرار دهند؟ دادگاه قانون اساسی در این مورد تاکید می کند:
اگر باورمندی یک نوکیش مسیحی در زندگی خصوصی یا اجتماعی او به گونه ای باشد که [موجب شناخته شدگی او شده و از آن طریق] جان و امنیت و آزادی او به خطر افتاده و مورد تعقیب قرار گرفته یا در معرض رفتارهای غیر انسانی و تحقیر آمیز قرار بگیرد، در این حالت به لحاظ قانون پناهندگی مهم می باشد. حتی اگر فردی تحت اجبار، ناچار شده باشد که از اجرای آئین های ایمانی خود صرفنظر کند، این می تواند همسطح تحت تعقیب بودن محسوب شود. برای تشخیص اینکه آیا چنین وضعیت هائی موجود بوده یا نه، طرح سوال در مورد چگونگی تغییر دین، میزان ایماندار بودن، نوع زندگی روزمره با آئین جدید، ضروری است. اداره یا دادگاه های مرتبط با امور پناهندگی در بررسی این جزئیات است که می توانند به باور برسند که به میزان جدیت و کیفیت باور جدید در زندگی یک نوکیش و اینکه تا کجا این تغییر دورنی بوده و به جزئی از هویتِ شخصی او تبدیل شده، قانع شوند.
بطور خلاصه: دین و ایمان هر فرد مسئله ای شخصی و تشخیص اینکه آیا کسی ایماندار مسیحی هست یا نه، موضوع کلیسا است. اما تشخیص اینکه این تغییر دین، موجبِ تحت تعقیب قرار گرفتن و خطر جانی شده یا نه، وظیفه نهادهای حکومتی است. بنابراین، طرح سوال در مورد ایماندار بودن و جزئیات مرتبط با آن، لازم است.
دو کارشناس برجسته در امور پناهندگی در مورد حکم دادگاه قانونی اساسی چنین نظر داده اند:
پرفوسور، دکتر "هاینس میشائیل هاینش"، یک قاضی کلیسا در شهر "گوتینگن" که امور پناهندگی، گواهی کارشناسی برای کلیسای پروتستان می نویسد، حکم دادگاه قانون اساسی را درست می داند. اما او مشکل را در جای دیگر می بیند. او می گوید:"برخی از تصمیم گیرندگان در اداره فدرال امور پناهندگی و برخی از قضات در دادگاه های امور پناهدگی، در زمینه مسائل مذهبی آموزش کافی ندارند و تصورات خیلی ماجراجویانه ای از مسئله تغییر مذهب در سر دارند و بر همین اساس است که طرح سوال کرده یا حکم صادر می کنند."
یک وکیل شناخته شده امور پناهندگی در فرانکفورت به نام دکتر "راینهارد مارکس" نیز در این مورد می گوید: "در مورد بعضی از قضات از قبل می دانم که نباید تلاش کرد، چرا که میزان قبولی پرونده هایی که از زیر دست آنها بیرون می آید صفر درصد است."
سایت تخصصی "LTO "، که در امور احکام حقوقی فعال است، با تاکید بر اینکه حکم دادگاه قانون اساسی بسیار مفصل است، ابراز امیدواری می کند که دادگاهای آلمان از این پس در صدور حکمِ مربوط به تغییر مذهب به دلیل مسیحیت، دقت بیشتری بخرج داده و تاکید می کند، رسیدگی به چنین موضوعی صلاحیت بیشتری طلب کرده و لازمه آن هم این است که تصمیم گیرندگانِ اداره فدرال امور پناهندگی یا قضات دادگاه ها، در این مورد آموزش ببیند. اهمیت این حکم برای پناهجویان ایرانی
دادگاه قانون اساسی آلمان بالاترین مرجع قضائی در امور حقوقی در این کشور است. حکم این دادگاه در رد درخواست پناهندگی پناهجوی ایرانی به دلیل مسیحیت، دست اداره فدرال در امور پناهندگی و نیز دست دادگاه های اداری و دادگاه های عالی در این کشور را برای رد درخواست های اینچنینی بسیار باز می کند.
بخش بزرگی از پناهجویان ایرانی در آلمان در زمان ورود به آلمان و از همان ابتدا، گرویدن به مسیحیت را دلیل پناهندگی خود اعلام می کنند. بخش دیگری که در ابتدا دلایل دیگری را مطرح کرده بوده و دلیل آنها رد شده بوده است، در مراحل بعدی، یعنی در مرحله شکایت در دادگاه یا در درخواست مجدد پناهندگی، تغییر دین و گروئیدن به مسیحیت را به عنوان یک دلیل جدید مطرح می کنند. در سال های اخیر، هم اداره فدرال در امور پناهندگی و هم دادگاه های آلمان، با این درخواست ها با دید تردید نگاه کرده و حتی در احکامِ منفی خود، بطور آشکار تغیییر مذهب و گرویدن به مسیحیت از سوی بسیاری از پناهجویان ایرانی را اقدامی "فرصت طلبانه" یا "اقدامی تاکتیکی" برای حل مسئله اقامت در آلمان عنوان می کنند.
بر این اساس، می توان انتظار داشت که از این پس، رسیدگی به درخواست پناهندگی ایرانیان پناهجو به دلیل تغییر دین و گرویدن به مسیحیت، بسیار سختگیرانه تر خواهد شد. سوال مهم در بررسی چنین درخواستی این خواهد بود که: آیا تغییر دین، موجب خطر جانی برای فرد نوکیش شده است، چرا و چگونه؟
در این موضوع، طرح پرسش های زیادی ضروی خواهد بود، از جمله:
تغییر دین ادعائی چگونه بوده است، پروسه باورمند شدنِ درونیِ آن در فرد چگونه انجام شده؟
تضادها و مسائل درونی و فکری و عاطفی که فرد در تغییر دین با آن درگیر بوده و تاثیر آن بر زندگی شخصی و خانوادگی و اجتماعی اش چه بوده است؟
فردِ نوکیش، با ایمانِ جدیدِ خود چگونه زندگی می کند. تا کجا این تغییر به بخشی از هویت فرد تبدیل شده و چگونه؟
چه کسانی و چگونه با این تغییر دین مطلع شده و چگونه. عکس العمل آنها چگونه بوده است؟
آیا نهادهای اطلاعاتی امنیتی حکومتی از این موضوع باخبرند، چگونه؟
http://www.hanifhidarnejad.com
منابع
مطلب مرتبط
