- يكشنبه 2 ارديبهشت 1397

 
 
 
 
 
حقوق بشر
پناهندگی / اقامت
مهاجرت/انتگراسیون
جامعه/روحی-اجتماعی
مصاحبه / گفتگو
دیدگاه ها
ترجمه
پایان نامه
در دیگر رسانه ها
فیلم و صدا
درباره من
درباره سایت
Asyl / Afenthalt
Menschenrechte
Über
 
 
مصوبه کابینه آلمان؛ تشدید اخراج پناهجویان چاپ ارسال به دوست
05 اسفند 1395


حنیف حیدرنژاد –  کابینه آلمان در نشست روز چهارشنبه ۲۲  فوریه ۲۰۱۷ لایحه جدیدی را تصویب کرد که اخراج آن دسته از پناهجویان را که درخواست پناهندگی آنها رد شده تشدید و تسریع می‌کند.

این لایحه قرار است در اوایل ماه مارس در پارلمان آلمان به بحث گذاشته شود. در دو سال گذشته لایحه‌هایی که کابینه آلمان در زمینه امور پناهندگی و اقامت پیشنهاد کرده با سرعت و با فوریت بالا در پارلمان بررسی و در اکثر موارد با تغییرات بسیار جزیی از تصویب گذشته است.

تغییرات  در راه

وزارت کشور آلمان در اطلاعیه خود با اشاره به نزدیک به یک میلیون پناهجویی که در سال ۲۰۱۵  وارد آلمان شده‌اند، تصریح می‌کند که در بین پناهجویان افراد بسیار زیادی بوده‌اند که “مستحق حمایت” و برخورداری از حق پناهندگی نیستند و به همین خاطر هم نمی‌توانند اجازه اقامت در آلمان را به دست بیاورند. این دسته از افراد باید آلمان و اتحادیه اروپا را ترک کنند. در همین اطلاعیه به نقل از وزیر کشور آلمان آمده است “کسانی که به آنها ترک خاک آلمان ابلاغ می‌شود دو گزینه در پیش روی دارند، بازگشت داوطلبانه به کشور خود یا اخراج.”

مصوبه کابینه آلمان پیش‌نویس یک لایحه را شامل می‌شود که مجموعه‌ای از تغییرات در قانون پناهندگی و اقامت را در بر می‌گیرد. برخی از این تغییرات پیشنهادی عبارتند از:

-آن دسته از پناهجویان که در مورد مشخصات فردی یا تابعیت خود اطلاعات غلط داده‌اند و کسانی که به آنها ترک خاک ابلاغ می‌شود اما حاضر نیستند داوطلبانه به کشورشان برگردند، در مراکز اولیه پذیرش پناهجویان نگهداری شده و مجاز هستند فقط در یک محدوده خاص که اداره خارجیان برای آنها تعیین می‌کند تحرک و رفت و آمد داشته باشند.

-‌آن دسته از خارجیانی که به آنها ترک خاک آلمان ابلاغ می‌شود و به عنوان تهدید برای امنیت جانی دیگران و تهدیدی بر علیه امنیت آلمان تشخیص داده شده‌اند، به  زندانِ اخراج منتقل می‌شوند و تا زمان اخراج باید با نصب پابند الکترونیکی به طور خاص تحت مراقبت قرار بگیرند. زندان اخراج (آبشیبه‌هافت) زندان‌های مخصوص برای‌آن دسته از خارجیانی است که باید از آلمان اخراج شوند اما فاقد اوراق هویتی لازم و گذرنامه می‌باشند.

– افرادی که امکان اخراج آنها در ظرف مدت سه ماه امکان‌پذیر نباشد، از جمله به خاطر نبود گذرنامه و نداشتن اوراق هویتی و در صورتی که خطرناک تشخیص داده شوند، ساده‌تر از گذشته به زندان اخراج منتقل شوند.

– این لایحه پیشنهاد می‌کند تا با تغییراتی در قانون پناهندگی اداره‌های مربوطه مجاز باشند در مورد پناهجویانی که هویت آنها مشخص نیست یا نسبت به درست بودن هویت آنها تردید وجود دارد، بتوانند تلفن همراه و یا ابزار الکترونیک آنها را ضبط کرده و داده‌های داخل آنها را برای تشخیص هویت و اطمینان از اینکه آن فرد تهدیدی برای امنیت آلمان نیست، بررسی نمایند.

– در مواردی که کودک یا نوجوانی بدون سرپرست به آلمان آمده باشد، وظیفه اداره کودکان و نوجوانان است که درخواست پناهندگی برای آن کودک را دنبال نماید.

انتقاد و اعتراض گروهی

سازمان حقوق بشری مدافع پناهندگی “پرو آزول” این لایحه را به شدت مورد انتقاد قرار داده و تاکید می‌کند که تنظیم و تصویب این لایحه با سرعت بالا انجام  شده و سازمان غیر دولتی و حقوق بشری  برای اظهار نظر در مورد آن فقط یک روز وقت داشته‌اند. همچنین قرار است این لایحه با قید فوریت و فقط پس از یک نوبت بحث در مجلس در اوائل ماه مارس از تصویب بگذرد.

سازمان «پرو آزول» تاکید می‌کند با چنین لایحه ای باید گفت آلمان از کشوری که پذیرای پناهجویان بوده با سرعت به کشوری که پناهجویان را اخراج می‌کند تبدیل شده است.

در یک اطلاعیه مشترک، بیست انجمن حقوق بشری یا فعال در امور پناهندگان لایحه پیشنهادی دولت آلمان برای اخراج سریع‌تر پناهجویان را مورد نقد قرار داده‌اند. این انجمن‌ها ایجاد خوابگاه‌های خاص پناهجویان برای اخراج را به ویژه برای خانواده‌ها و کودکان، مورد انتقاد قرار داده‌اند چرا که در مدت اقامت آنها در این خوابگاه‌ها برخی حقوق آنها از جمله دسترسی به تحصیل و آموزش برای مدتی نامعلوم محدود می‌شود. همچنین زندگی برای مدتی نامعلوم در محیط تنگ و بسته با افرادی با فرهنگ‌های متفاوت که همه در ترس ناشی از اخراج و در اظطراب بسر می‌برند می‌تواند تاثیرات درازمدت منفی بر رشد شخصیت کودکان باقی بگذارد.

سازمان عفو بین الملل نیز افزایش مدت بازداشت پناهجویان مظنون در جرایم امنیتی از چهار روز به  ده روز را اقدامی‌نامتاسب ارزیابی و به آن انتقاد دارد.

این  سازمان همچنین ضبط تلفن همراه و کامپیوتر شخصی پناهجویان با هدف بازرسی اطلاعات داخل آنها را نقض حقوق بنیادی اشخاص و حریم خصوصی آنها دانسته که تنها در موارد خاص و در صورت طی مراحل قانونی باید مجاز باشد و نه اینکه بطور دلخواه و خودسرانه هر کارمند یا اداره‌ای مجاز به نقض آن باشد.

در دو سال گذشته در آلمان موج اولیه استقبال از پناهجویان که در پاییز ۲۰۱۵ به اوج خود رسیده بود، به تدریج کم و ضعیف‌تر شده است. از زمان آزار جنسی گروهی زنان در مراسم سال نو ۲۰۱۶ در شهر کلن و چندین شهر دیگر و نیز به دلیل چند اقدام تروریستی در سال ۲۰۱۶ از سوی افرادی که اغلب پناهجو بوده‌اند و سرانجام عملیات تروریستی حمله به جمعیت در بازار کریسمس در برلین با یک کامیون در دسامبر ۲۰۱۶ که منجر به کشته  شدن ۱۲ نفر شد، جوّ عمومی‌استقبال و آغوش باز برای پناهجویان سرد و  سردتر شده است. حزب دست راستی «آلترناتیو برای آلمان» نیز از این شرایط استفاده کرده و توانسته در آخرین نظرسنجی‌ها بین ۱۰ تا ۱۲%  رای‌دهندگان را به خود جلب کند. به این ترتیب خطر ورود این حزب به پارلمان آلمان افزایش پیدا کرده است. از جمله بر اساس همین واقعیات است که احزاب حاکم در آلمان برای آنکه در انتخابات پارلمان سراسری در سپتامبر همین سال آرای خود را از دست ندهند، به تشدید اقدامات و وضع قوانین سختگیرانه‌تر علیه پناهجویان می‌پردازند.

http://www.hanifhidarnejad.com


عکس و پردازش: کیهان لندن






 
 
 

hanifhidarnejad@yahoo.de | استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع است | Copyright©www.hanifhidarnejad.com 2005-2018