|
در باره "استعفای طبيعی و شرافتمندانه" |
|
|
|
22 مهر 1393 |
حنیف حیدرنژاد
سایت پژواک ایران در هشتم اکتبر 2014 خبری مبنی بر استعفای سه تن از اعضای شورای ملی مقاومت، از جمله استعفای آقای شاپور باستان سیر را منتشر نمود.[1] پژواک ایران با استناد به فیسبوک آقای باستان سیر آورده است:
«در پی‌سوالات مکرر از طرف دوستان به وسیله تلفن و نامه که جویای صحت استعفای اینجانب از شورای ملی‌مقاومت ایران بوده اند ، باید عرض کنم که این موضوع صحت دارد و من متن زیر را اندکی‌پس از اینکه برای دبیرخانه شورا فرستاده شده بود روی صفحه فیسبوک خود گذاشته بودم یاد آوری می‌کنم که این یک تصمیم شخصی‌است و هیچگونه پاسخگویی را انجام نخواهم داد. با تشکر»
«به دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
با احترام، اینجانب شاپور باستان سیر استعفای خود را از شورای ملی مقاومت ایران اعلام می‌دارم.
شاپور باستان سیر
۱۴ سپتامبر ۲۰۱۴ مطابق با ۲۳ شهریور ۱۳۹۳»
به نظر می رسد که سازمان مجاهدین برای آنکه بتواند بازتاب بیرونی این استعفاها را "جمع و جور" و مانع از علنی شدن خارج از کنترل آنها گردد و نیز برای آنکه بتواند جلوی گسترش احتمالی استعفاها یبیشتری را در آینده بگیرد، به سرعت و با عجله یک "اجلاس میاند وره ای" شورای ملی مقاومت را سازماندهی کرده است. اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران به تاریخ 15 مهر 1393/ 7 اکتبر 2014 از برگزاری این اجلاس که در تاریخ 12 و 13 مهر 2013 / 4 و 5 اکتبر 2014 برگزار شده خبر داده و در قسمت پایانی اطلاعیه چنین می نویسد:
»اجلاس مياندوره ای به منظور تحكيم ”مبانی وحدت و انسجام شورا و پيشبرد اهداف آن“ كه در آئين نامه داخلی مورد تاكيد قرارگرفته است، در تكميل اطلاعيه 17 خرداد 92 و بيانيه تفصيلی 7 تير 92 به خاطر حداكثر شفافيت در مناسبات درونی خود و تمايز استعفای طبيعی و شرافتمندانه از چنگ انداختن رژيم ولايت فقيه بر متشكل ترين مقاومت تاريخی سازمان يافته ايران و تنها جايگزين دموكراتيك، يك ماده افزوده به آيين نامه داخلی شورا به شرح زير تصويب كرد:
ماده افزوده به آئين نامه داخلی شورا در باره استعفا
«ترتيبات اجرايی استعفا از عضويت در شورا ، به شرح زير است:
الف- اگر علت استعفا شخصی است، طبق ماده 7 آئين نامه با دبير ارشد حل و فصل مي شود.
ب- اگر استعفا انگيزه و داعيه سياسی دارد، عضو مستعفی در اجلاس شورا شركت و دلايل خود را توضيح مي‌دهد. گفتگوها ثبت و جهت اطلاع عموم منتشر می شود. فرد ذيربط هم‌چنين می تواند طبق ماده 7 آيين نامه داخلی متقاضی جلسات محدود شود.
ج- همزمان عضو مستعفی مسئوليتها و وظايفی را كه به عهده داشت به دبيرخانه شورا تحويل می‌دهد و طبق ماده 10 اساسنامه تسويه حساب مالی می كند.
اين ترتيبات، استعفای طبيعی و شرافتمندانه را از ندامت، خيانت، خودفروشی سياسی و خنجر زدن از پشت كه مصداق چنگ انداختن رژيم ولايت فقيه به تنها جايگزين دموكراتيك است، متمايز می كند».«[2]
سازمان مجاهدین و رهبری آن که خود را "نیروی محوری" شورای ملی مقاومت می خواند، تنظیم کننده ی متن فوق و گرداننده امور در این شورا می باشد. در اساس، نیروهای غیر مجاهدِ عضو این شورا "یدک" شده به این سازمان بوده و سالهاست که تنها نقش آنها "احسن" گفتن، کف زدن، هورا کشیدن و تائید گفته ها و سیاست های رهبری سازمان مجاهدین است.
برخلاف احزاب و تشکل های دمکراتیک که از بحث علنی و گفت و گو در مورد سیاست های خود استقبال کرده و خبرنگاران مستقل نیز می توانند بطورآزاد با رهبران، اعضا یا فعالین آن ها ارتباط برقرار کرده و یا در مورد آنها گزارش تهیه کنند، سازمان مجاهدین چنین ارتباطاتی را – جز از کانال های تائید شده- عملا ناممکن ساخته است. از همین رو بسیاری از سوالات در مورد روابط درونی این سازمان و سیاست های آن پوشیده مانده است.
در چند سال اخیر اما، برخی از منتقدین و مخالفین این سازمان- اعضاء و وابستگانِ سابق سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت- اتهاماتی را متوجه رهبری مجاهدین کرده و با طرح آنچه در درون سازمان مجاهدین تجربه کرده یا شاهد آن بوده اند، نظرات، خاطرات، تحلیل ها، گزارشات و یا مقالات خود را بطور علنی با اسم و مشخصات خود منتشر کرده یا به گفتگو و مصاحبه می پردازند. نقد، تحلیل و اتهامات این افراد موضوعات متعددی را شامل می شود، برخی از آنها عبارتند از:
- اشتباهات و خطاهای سیاسی، نظامی و استراتژیک رهبری مجاهدین در سه دهه گذشته که منجر به مرگ و کشته شدن هزاران نفر از اعضاء و هواداران این سازمان و خانواده های آنها شده است
- انقلاب ایدئولوژیک درونی در مناسبات درونی مجاهدین، طلاق های اجباری، جدا سازی های جنسیتی، جدا کردن کودکان از والدینشان و ممانعت بر سر ارتباطِ والدین با فرزندانشان و برعکس در طی سال های طولانی
- اتهامات مرتبط با نقض حقوق بشر اعضاء در درون تشکیلات از جمله: تحقیر انسانها و پایمال کردن کرامت انسانی آنها در نشست های کوچک و بزرگ چند ده نفره یا در گردهمآئی های چند صد نفره و چند هزار نفره. بدرفتاری افراد از طریق شکنجه های روحی. اتهامات مربوط به ایجاد زندان و اِعمال شکنجه های روحی و جسمی. اتهامات مربوط به صدور فرمان اعدام برای ناراضیان درونی. ادعاهای مربوط به مرگ های مشکوک یا کشته شدن برخی افراد در زیر شکنجه
- سرباز گیری از بین نوجوانان هوادار مجاهدین ساکن در اروپا یا کشورهای دیگر و کشاندن آنها به نحو فریبکارانه به قرارگاه اشرف در عراق و ممانعت از خروج آنها از آن کشور
- محروم کردن اعضاء این سازمان در عراق از ارتباط با خانواده هایشان و برعکس
- اعتراض نسبت به ادامه حضور در عراق و به خطر انداختن جان و امنیت اعضاء این سازمان در عراق و بی توجهی به نگرانی های خانواده های آنها و عدم شفافیت و پاسخگوئی به سوالات خانواده ها، منتقدین و مخالفین در این زمینه
- نامه نوشتن های مسعود رجوی به رهبران جنایتکار جمهوری اسلامی از موضعی"حقیرانه" و درس مصلحت دادن به یک جناح در مقابل جناح دیگر
- محروم کردن اعضاء در درون تشکیلات از دسترسی به اطلاعات و ارتباطات آزاد برای مطلع شدن بی طرفانه از وقایع ایران و جهان و تحولات خارج از تشکیلات مجاهدین
- ترور روحی و شخصیتی و حتی تهدید به قتل برخی از منتقدین و مخالفین به طور علنی در رسانه های این سازمان
- انتشار اتهامات دروغ و بی پایه و اساس به برخی از منتقدین و مخالفین که به طور علنی نظرات خود را انتشار می دهند
- حاکمیت روابط و مناسبات غیر دمکراتیک و ترویج رفتار، فرهنگ و روش های توتالیتاریستی در درون سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت و در سطح رسانه های این سازمان
- عدم پاسخگوئی رهبری مجاهدین به سوالات و انتقادات، عدم پذیرش مسئولیت و عدم شفافیت در زمینه های فوق
جزئیات این ادعا ها و اتهامات را می توان در انبوه مقالات و گزارش های منتشر شده توسط جداشدگان از این سازمان در آدرس زیر دید:
http://art2011.blogspot.co.uk
در چند سال اخیر طرح و انتشارعلنی ادعاهای فوق از طریق اینترنت و شبکه های اجتماعی- که رهبری مجاهدین کنترلی بر روی آنها ندارند- و فرار رهبری مجاهدین از پاسخگوئی به این سوالات و انتقادات، منجر به آن شده تا افرادی که صادقانه جویای حقیقت هستند کنجکاو شده و به مطالعه این نظرات و ادعاها بپردازند. ادامه این روند بطور طبیعی "مسئله دار شدن" یا جدائی هر چه بیشتر افراد از مناسبات سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت را به همراه داشته یا در آینده موجب خواهد شد. رهبری مجاهدین اما بجای پاسخگوئی به سوالات و ابهامات سکوت پیشه کرده، به منتقدین و مخالفین خود حمله کرده و با توهین و طرح اتهامات دروغین به تخریب چهره آنان می پردازد.
"ماده افزوده به آئين نامه داخلی شورا در باره استعفا" که در اطلاعیه اخیر دبیرخانه شورای ملی مقاومت آمده است بخش دیگری از استراتژی "فرار و عدم پاسخگوئی" رهبری مجاهدین از مسئولیت پذیری در قبال سیاست هایش را به نمایش می گذارد. این ماده افزوده نشان می دهد که رهبری مجاهدین نگران جدا شدن های بیشتری از شورای ملی مقاومت می باشد.
برخلاف استعفای بسیاری از اعضای شورای ملی مقاومت در سال های گذشته که در سکوت انجام شد و افکار عمومی از آن بی اطلاع ماند، آقایان کریم قصیم و محمد رضا روحانی دو تن از اعضاء شورای ملی مقاومت و از روسای کمیسیون های این شورا در خرداد ماه 1392 در اقدامی مشترک پس از جدائی از شورای ملی مقاومت، با اعتماد به نفس بالا و از موضع آگاه به حقوق فردی و سیاسی خویش استعفای خود را علنی کرده و دلایل خود را نیز بطور فشرده به اطلاع عموم رساندند.[3]
رهبری مجاهدین بجای قدردانی از زحمات این افراد در بیش از سه دهه گذشته در همکاری و مبارزه مشترک و بجای پاسخ دادن به نگرانی ها و انتقادات آنها، از طریق یک هجوم گسترده ی رسانه ای تلاش کرد تا با طرح اتهامات دروغ و بی پایه و اساس این دو نفر را ترور شخصیت کرده تا به دیگر ناراضیان در درون مجاهدین و شورای ملی مقاومت بفهماند در صورت علنی کردن انتقاداتشان چه چیز در انتظار آنها خواهد بود. با توجه به سابقه استعفای علنی آقایان قصیم و روحانی، اینک رهبری مجاهدین تلاش دارد تا با تصویب یک ماده افزده و با اضافه کردن فرموله بندی "استعفای طبیعی و شرافتمندانه به دلایل شخصی" به آئین نامه داخلی، افراد مستعفی جدید را با ایجاد فشار روانی بطور "داوطلبانه" به سکوت کشانده و آنها را به چشم پوشی از بیان آزاد نظراتشان سوق داده و مانع آن شود تا آنها دلایل استعفا یا انتقادات خود را با افکار عمومی در میان بگذارند. مصوبه ای با هدف زیر فشار قراردادن فرد جدا شده و ناراضی برای "خود سانسوری" و نهادینه کردن آن.
آنانی که در درون روابط و مناسبات مجاهدین بوده اند، می دانند که این نوع فرمول بندی به زعم رهبری مجاهدین یک فرمول بندی "از موضع بالا و تهاجمی" است تا با آن "توی دهن آدم طلبکار" (فرد جدا شده و مستعفی) کوبیده و نیز از این طریق، "نَسَق" دیگرانی که ممکن است به این فکرها بیافتند را بگیرند. رهبری مجاهدین البته به گونه ای واژگونه، این روش توتالیتاریستی را اِعمال "حداکثر شفافیت و تحکیم مبانی وحدت از سوی تنها آلترناتیو دمکراتیک" جا زده و معرفی می کند. به بیان دیگر "استعفای طبیعی و شرافتمندانه به دلایل شخصی" یعنی "خفه خون" گرفتن. یعنی حرف نزدن و ساکت بودن و ساکت ماندن.
سازمان مجاهدین در درون تشکیلات خود در فضائی که در آن اعتماد فرد را جلب کرده است، از او دست نوشته هائی- اغلب با مضمون مسائل شخصی و خانوادگی و مسائل جنسی- می گیرد. یا در زمانی که فرد در شرایط مشخصی زیر فشار روحی قرار داده شده است، از او نوشته هائی با مضامین اطلاعاتی و امنیتی بر علیه خودش از وی می گیرند و او را از آن می ترسانند که در صورت جدائی- اگر بخواهدعلنا انتقاد کند- این نوشته ها را بر علیه اش انتشار داده و به او اتهامات مختلفی را وارد خواهند کرد. موارد آن بسیار است. در مورد اعضاء شورای ملی مقاومت نیز می توان حدس زد که این سازمان از طرق مختلف، اسناد و مدارکی چه در زمینه های شخصی و خانوادگی یا در زمینه های خصوصی یا امور مالی بر علیه اعضاء شورا جمع آوری کرده و آنها را از آن می ترساند که در صورت سرپیچی از "استعفای طبیعی و شرافتمندانه به دلایل شخصی"، این اسناد را بر علیه آنها انتشار داده و همانطور که در اطلاعیه اخیر دبیرخانه شورا آمده، آن فرد را یک شبه مزدور وزارت اطلاعات کرده و انگیزه های یش را "ندامت، خيانت، خودفروشی سياسی و خنجر زدن از پشت كه مصداق چنگ انداختن رژيم ولايت فقيه به تنها جايگزين دموكراتيك" است، معرفی خواهند کرد. ضمن آنکه با بلند کردن چوب "تصفیه حساب مالی"بر سر فردِ مستعفی خط و نشان می کشند که حواسش جمع باشد دست از پا خطا نکند.
می توان حدس زد با وجود چنین تهدیدات آشکاری از سوی رهبری مجاهدین، تعداد افرادی که حاضرند با شهامت و صداقت و در نهایت وفاداری به مردم و کشور بر اصول و پرنسیب های فردی شان پافشاری کرده و آزادانه نظرشان را بیان کرده و انتقادات خود را علنی کنند، زیاد نخواهد بود.
امیدوارم جدا شدگان از سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت با مراجعه به وجدان خود و انگیزه هائی که آنها را به مبارزه و مقابله با استبداد ولایت فقیه در ایران کشاند، بدانند لازمه ی تحقق یک ایران آزاد و دمکراتیک آن است تا آزادانه حرف و نظرشان را مطرح کرده و تسلیم خودسانسوری و تهدید و شانتاژ نشوند.
اگر هدف از ورود اولیه به مبارزه بر علیه جمهوری اسلامی جابجا کردن یک فرد با فرد دیگر نبوده است (شاه برود، خمینی بیاید، خمینی برود، رجوی بیاید)، اگر هدف از ورود اولیه به مبارزه تلاش برای تحقق آزادی، ارزش های دمکراتیک و ارزش های حقوق بشری و تحقق حاکمیت ملی و مردمی، تحقق حاکمیت قانون و برقرای عدالت اجتماعی بوده است، و اگر به عنوان جدا شده از سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت، هدف نه ضدیت با مجاهدین، بلکه پای بندی و ادامه ی مبارزه بر علیه جمهوری اسلامی برای تحقق ارزش های فوق می باشد، در این حالت پس از جدائی از سازمان مجاهدین یا شورای ملی مقاومت نباید سکوت کرد و نباید تسلیم خط و نشان کشیدن ها و ترور شخصیت رهبری مجاهدین شد و نباید به حق السکوت و باج خواهی آنها تن داد. باید به روشن کردن حقیقت و روشنگری در مورد زوایای تاریک درون سازمان مجاهدین کمک کرد. این حق مردم است تا از حقیقت با خبر باشند. این بخشی از تلاش برای تحقق ارزش های دمکراتیک است.
اگر از مردم ایران می خواهیم با وجود زندگی در زیر حاکمیت رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی به خیابان ها ریخته و حق خود را طلب کنند. اگر از آنها می خواهیم در حالی که گردنشان زیر تیغ قرار داشته و دستگیری و زندان و شکنجه و تجاوز تهدیشان می کند، چنگ در چنگ پاسداران و نیروهای امنیتی و سرکوبگر رژیم، فریاد آزادی سر بدهند، در این حالت باید حداقل، خود آنقدر شجاعت داشته باشیم که بتوانیم در حالی که در کشوری آزاد زندگی می کنیم، آزادنه نظرات خود را در مورد سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت و دلایل جدائی یا استعفا از آن بیان کرده و آن را انتشار دهیم. اینطور است که مردم می توانند صداقتِ انگیزه و مبارزه ی ما را- هم در گذشته و هم در حال- باور کرده و محک بزنند.
روش های استالینیستی سازمان مجاهدین در غالب "ماده افزوده به آئين نامه داخلی شورا در باره استعفا" و خط و نشان کشیدن ها برای انسانهائی که سالیان دراز با آنها همکاری کرده اند، نشان می دهد برخلاف آنچه این سازمان تلاش دارد تا در ظاهر خود را معتقد و پای بند به دمکراسی و حقوق بشر نشان دهد، و برخلاف گردمهائی های پر زرق و برق در حضور محافظه کاران یا دست راستی های آمریکائی و اروپائی و صدور اطلاعیه های ده ماده ای در باره "ایران دمکراتیک فردا"، رهبری این سازمان با حقوق بشر و ارزش های دمکراتیک بیگانه بوده و با آن ضدیت می ورزد. این تشکیلات نمی تواند استعفای "سیاسی" اعضاء خود را پذیرفته و پیشاپیش برای آنها حکم "ندامت، خيانت، خودفروشی سياسی و خنجر زدن از پشت" آماده کرده تا در صورتی که نخواهند ساکت استعفا داده و کنار بکشند، یا در صورتی که قصد آن داشته باشند که بخواهند دلایل سیاسی استعفا یا مخالفتشان را علنی کنند، این احکام را به اجرا بگذارد. تشکیلاتی که ظرفیت نظر مخالف را نداشته و هر نظر مخالف را به مصداق "هرکس با من نیست، بر من است"، تعبیر و تفیسر می کند، یک چنین تشکیلاتی عقب افتاده تر از آن است که با اصول دمکراتیک آشنا باشد، چه برسد به اینکه ادعای پای بندی به آن را داشته باشد.
همچنین باید تاکید کرد سازمان و تشکیلاتی که در سه دهه گذشته استعداد ها و سرمایه های انسانی و مبارزاتی میهنمان را با سیاست های غلط و غیر مسئولانه به هدر داده و آن رهبری که حاضر نیست مسئولیت پذیرفته و به سوالاتی که از او می شود پاسخ داده و خود را در خفا پنهان کرده، اما با رهبران جنایتکار جمهوری اسلامی نامه نگاری می کند، چنین رهبری نمی تواند وقیحانه مدعی مبارزه با جمهوری اسلامی باشد. اگر مردم ایران بعد از سه دهه نابودی ولایت مطلقه فقیه و نابودی نظام جمهوری اسلامی را خواهانند، مطمعنا آن روی سکه ی چنین تفکر و نظامی، یعنی رهبری عقیدتی ساخته و پرداخته مجاهدین را نیز نمی پذیرند.
رهبری سازمان مجاهدین اجازه ندارد با روش های ترور شخصیت و باجگیری و با خط و نشان کشیدن، جداشدگان از این تشکیلات یا شورای ملی مقاومت را به سکوت و گوشه نشینی براند تا خود را ریاکارانه یکه تاز میدان مبارزه با جمهوری اسلامی جا بزند. در مقابلِ روش های به غایت غیردمکراتیک رهبری این سازمان نباید به سکوت تن داد. باید بر حقوق بنادین خود در آزادی بیان و اندیشه و انتخاب روش مبارزه سیاسی تاکید نمود و با احترام به مردم، آن ها را از حقایق مطلع کرد.
حنیف حیدرنژاد
14.10.2014
http://www.hanifhidarnejad.com
.............................................
1- استعفای سه نفر از اعضای شورای ملی مقاومت و سکوت مجاهدین
2- اجلاس مياندوره‌يي شوراي ملي مقاومت ايران اطلاعية دبيرخانه شورا
3- متن استعفا نامه محمدرضا روحانی و کریم قصیم از شورای ملی مقاومت ملی ایران
مطلب مرتبط
مقالات و گزارش های منتشر شده توسط منتقدین، مخالفین و جداشدگان از سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت
|
