اداره خارجیان آلمان نمی تواند پول ماهیانه پناه جویان را به دلیل پرنکردن فرم بازگشت داوطلبانه کم کند
02 دي 1392
حنیف حیدرنژاد
دادگاه فدرال تامین اجتماعی آلمان در تاریخ 30 اکتبر 2013 طی حمکی [شماره پرونده: B 7 AY 7/12 R] اعلام کرد که کم کردن مستمری ماهیانه پناه جوئی که حاضر به امضاء کردن فرم "بازگشت داوطلبانه" نمی باشد عملی غیر قانونی است. در حکم آمده است: مسئله "خواست باطنی" پناه جو می باشد.
اداره خارجیان در آلمان آندسته از پناه جویانی که پرونده پناهندگیشان بسته شده و فاقد پاس معتبر باشند را زیر فشار قرار داده تا از طریق سفارت کشور خود پاس تهیه کنند. هدف بعدی اداره خارجیان این است تا این افراد را با پاس معتبر از آلمان اخراج کند. اکثریت قریب به اتفاق پناه جویان از پذیرش چنین خواستی سر باز می زنند. اداره های خارجیان، بویژه در مناطق روستائی یا مناطقی که اداره آن با احزاب محافظه کار می باشد، از روش های مختلف استفاده می کنند تا این دسته از پناه جویان را ناچار به پر کردن "فرم بازگشت داوطلبانه" کنند. این فرمها از طریق اداره خارجیان به سفارت کشور مربوطه ارسال شده تا از آن طریق یا پاس یا برگه عبور از مرز برای پناه جوی اخراجی صادر شود. اگر پناه جوئی از پرکردن فرم بازگشت داوطلبانه خودداری کند، معمولا اداره خارجیان بعد از سه بار نامه نگاری، مستمری ماهیانه آن پناه جو را کم و مرحله به مرحله (هر سه ماه یک بار) حتی کل مستمری را قطع می نماید.
حکم اداره فدرال چنین روشی از سوی اداره خارجیان را نه تنها نادرست، بلکه ناقض روح قانون اساسی آلمان می داند. به باور این دادگاه سوال این است: آیا یک اداره دولتی در آلمان می تواند از یک خارجی که موظف به ترک خاک آلمان است بخواهد که برخلاف خواستش برگه باز گشت داوطلبانه را امضاء کند- یک دروغ- را امضاء کند، که بتوان با آن اخراج را به اجرا گذاشت؟ آیا یک اداره دولتی اجازه دارد که حتی برای تحقق این منظور قطع یا کم کردن کمک های مالی را به اجرا بگذارد، آنهم در حالی که فرد مورد نظر ناچار باشدعملی را برخلاف میلش انجام دهد.
دادگاه بر این باور است که به دلایل متکی بر قانون اساسی نمی توان از یک خارجی موظف به ترک خاک آلمان خواست که اطلاعات غلط [دروغ] تحویل دهد. چرا که چنین درخواستی برخلاف خواست باطنی فرد و در نتیجه ناقض آزادی فکر و اندیشه بوده و به همین خاطر نیز با بنیادهای تزلزل ناپذیر قانون اساسی در تضاد می باشد.
توصیه: باید توجه داشت که این حکم به خودی خود برای اداره خارجیان الزام آور نیست زیرا این اداره ار وزارت داخله ایالت خود دستور می گیرد. اما در صورتی که بر علیه درخواست اداره خارجیان شکایت شده و کار به دادگاه بکشد، در این حالت است که می توان از این حکم کمک گرفت. بنابراین در صورتی که پناه جوئی در آلمان با چنین مشکلی مواجه است می تواند متن آلمانی این خبر را چاپ و به وکیل خود ارائه دهد تا اقدامات قانونی لازم را پیگیری کند.
Die Weigerung, eine Freiwilligkeitserklärung zu unterschreiben, rechtfertigt keine Leistungskürzung, so das Bundessozialgericht in einem Urteil vom 30. Oktober 2013 (AZ: B 7 AY 7/12 R). Im Kern, so Claudius Voigt von der GGUA in Münster in einer Würdigung unter der Überschrift „Der innere Wille“ ging es um folgende Frage: Darf eine deutsche Behörde von ausreisepflichtigen Ausländern verlangen, eine dem inneren Willen widersprechende Erklärung – eine Lüge – zu unterschreiben, damit eine Abschiebung durchgeführt werden kann? Darf eine Behörde sogar sanktionieren, wenn der Betroffene den ihm zugemuteten inneren Willen nicht entsprechend in Handlungen umsetzt. Das Bundessozialgericht war nun der Auffassung, dass aus verfassungsrechtlichen Gründen von einem Ausreisepflichtigen nicht die Abgabe einer fehlerhaften Erklärung verlangt werden kann. Eine solche Forderung verstoße gegen die Gedankenfreiheit und damit gegen einen ehernen Grundsatz des Verfassungsrechts
