|
یک گزارش و شش تفاوت؛ نمونه ای از عدم لیاقت و بی سر و سامانی نظام جمهوری اسلامی |
|
|
|
02 آذر 1392 |
حنیف حیدرنژاد
مسائل اجتماعی در هرکشوری از مهمترین موضوعاتی هستند که سیاستمدران و قانونگذاران هر کشور به آن توجه نشان داده و با دقت و حساسیت نوسانات آن را ثبت و دنبال می کنند. برای آنکه بتوان بدون ارزش گذاری (خوب یا بد نامیدن تغییرات)، سمت و سوی تغییر و تحولات اجتماعی را تجزیه و تحلیل و ارزیابی نمود، ثبت داده ها و اطلاعات موجود آنهم بدون دستکاری یا ارزشگذاری آنها مهم می باشد. اینگونه است که می توان بر اساس این داده ها برنامه ریزی های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت را تنظیم نمود. در واقع با ثبت آمار و تغییرات کمّی می توان نمودار احتمالی تغییرات آینده را بطور نسبی بهتر ترسیم و پیش بینی کرده و بودجه بندی برنامه ریزهای مورد نظر را پیشبینی نمود. همچنین اطلاعات دقیق پایه اصلی برای تجزیه و تحلیل های علمی و بررسی چرائی ها و چگونگی های این تحولات می باشد.
اهمیت آمار و اطلاعات دقیق در کشورهای آزاد تا به آن حد است که پایه های اداری این سیستم تحت تاثیر تغییرات سیاسی قرار نگرفته و مستقل از احزاب حاکم، تنها با در نظر داشت منافع ملی کار خود را پیش می برد. در مناظره احزاب و رهبران سیاسی مختلف (مثلا در آلمان) می بینیم که آنها آمار و ارقام زیادی را استفاده می کنند، اما کسی صحّت و اعتبار داده ها ی طرف مقابل خود را زیر سوال نبرده و اگر اختلافی هم باشد، اختلاف بر سر تحلیل و نتیجه گیری از آن آمار و داده ها می باشد.
اما در جمهوری اسلامی و از زمان روی کار آمدن این نظام روش های علمی در بررسی مسائل اجتماعی به کنار گذاشته شده است. آنچه که وجود دارد نیز استفاده ابزاری از آمار و ارقام در جهت منافع هر کسی می باشد که در آن زمان بر سر قدرت بوده یا آن قسمت مشخص از اطلاعات را در دست دارد. بنابر این نتیجه گیری های بیرون آمده از "تحقیقات" یا گزارشات مسئولین و رهبران این نظام نیز اگر چه به لحاظ "رسمی بودن" اهمیت دارد، اما فاقد اعتبار لازم بوده و تنها وسیله ای است در جهت توجیه اهداف آنها.
نمونه زیر یک مثال بسیار گویا می باشد.
در یک گزارش کوتاه با عنوان "آمار هشداردهنده طلاق در کشور؛ بنیان خانواده در آستانه فروپاشی " که سایت کلمه در تاریخ 30 آبان 1392 منتشر کرده است نظرات چند مقام اداری و کارشناس علمی در زمینه آمار طلاق و دلایل آن منعکس شده است. اما این نظرات در اساس بسیار باهم تفاوت دارند. اطلاعات منتشر شده از سوی آنها غیر دقیق بوده و رسانه ای که آن را منتشر کرده نیز زیرنویسی که منابع یا اطلاعات تکمیلی به خواننده بدهد را نیز اعلام نکرده است.
هم روش اطلاع رسانی مسئولین و کارشناسان حکومتی و هم نحوه انتشار خبر که جزئیات اطلاعات منتشر شده را مشخص نکرده است، نمونه ای از یک سیستم غیر دقیق و غیر حرفه ای را بازتاب می دهد.
نگاهی به جدول مقایسه ای زیر مشخص می کند که تفاوت اطلاعات، داده ها و نتیجه گیری های مسئولین حکومتی تا کجاست.
| زمان اعلام خبر | منبع مورد استفاده | دلایل طلاق؛ شامل سه دلیل اول | طول مدت ازدواج تا طلاق | در چه رده سنی | مربوط به چه محدوده زمانی | تعداد یا آمار طلاق | مسئولیت/ سِمت | نام | | 5 آبان 1392 | سازمان اسناد ثبت احوال کشور | دخالت خانواده، عدم تحقق شرط ضمن عقد، ترک زندگی توسط یکی از زوجین | در 5 سال اول | اغلب زیر 30 سال | شش ماه اول سال 1392 | روزانه 412 مورد | معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور | احمد تویسرکانی | | نامعلوم | نامعلوم | خیانت همسران، کود آزاری، همسر آزاری | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | 20 درصد از کل ازدواج ها | معاون ساماندهی امور جوانان وزارت وزرش و جوانان | گلزاری | | نامعلوم | نامعلوم | اعتیاد به مواد مخدر [توجه: در فهرست اصلی ترین دذلایل معاون رئیس قوه قضائیه اعتیاد در مرتبه چهارم قرار دارد]، مشکلات اقتصادی، بالا رفتن توقع زنان | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس | عزیزی | | نامعلوم | نامعلوم | نبودن تناسب میان دختر و پسر و خانواده‌ها، تفاوت‌های اعتقادی، رعایت نکردن مسائل شرعی از سوی یکی از زوجین | 92% در 8 سال اول | نامعلوم | شش ماه اول سال 1392 | نامعلوم | نایب رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق | علی مظفری | | نامعلوم | آخرین [؟] پژوهش‌های انجام شده | ارتباط ناسالم و فساد اخلاقی، اختلال روانی، ترک نفقه | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های وزارت جوانان | محمدتقی حسن زاده | | نامعلوم | نامعلوم | عدم شناخت زوجین قبل از ازدواج | 2 تا 5 سال اول | 24 تا 29 ساله | نامعلوم | نامعلوم | کارشناس ارشد مطالعات زنان | اعظم پور خاتون | | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | 25 درصد از کل ازدواج ها | جامعه‌شناس و بنیان گذار مکتب رفتار شناسی در ایران | پروفسور حسین باهر |
در حالی که جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها یک علم در جهان است که میزان وثوق و دقت آن هر روز با حساسیت بیشتری کنترل می شود تا بتوان بر اساس آن برنامه ریزی های استراتژیک و بلند مدت را تنظیم نمود، رژیم جمهوری اسلامی نالایق تر از آن است که از این روش ها استفاده کند زیرا شفافیت در اطلاع رسانی یکی از موضوعاتی است که حکومت و سیستم های دیکتاتوری از آن هراس داشته و آن را مخالف موجودیت و بقاء خود می دانند.
مطلب در فرمات PDF
حنیف حیدرنژاد
23.11.2013
http://www.hanifhidarnejad.com/Hidarnejad/
اصل منبع:
آمار هشداردهنده طلاق در کشور؛ بنیان خانواده در آستانه فروپاشی
http://www.kaleme.com/1392/08/30/klm-165745/
|
