- سه شنبه 4 مهر 1396

 
 
 
 
 
حقوق بشر
پناهندگی / اقامت
مهاجرت/انتگراسیون
جامعه/روحی-اجتماعی
مصاحبه / گفتگو
دیدگاه ها
ترجمه
پایان نامه
در دیگر رسانه ها
فیلم و صدا
درباره من
درباره سایت
Asyl / Afenthalt
Menschenrechte
Über
 
 
به پای میز محاکمه کشاندن جنایتکاران و ناقضین حقوق بشر چگونه؟ چاپ ارسال به دوست
14 آبان 1392
ابزار و راهکارهای موجود در حقوق بین الملل و قانون جزائی حقوق بین الملل آلمان


 

 15.08.2008 / 25 مرداد 1387، سایت انتگراسیون
 تنظیم سوالات و ترجمه: حنیف حیدرنژاد
 

 
مصاحبه زیر در بیستمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 67 و به یاد همه آنانکه در سی سال گذشته در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران حقوق اولیه انسانی شان پایمال شده است با این هدف منتشر میشود که قربانیان و بازماندگان جنایت های جمهوری اسلامی فراتر از برگزاری جلسات یادبود ( که بنوبه خود بسیار هم با ارزش است)، به آن بیاندیشند که با فعال شدن در عرصه حقوقی، مقدمات به محاکمه کشاندن سران رژیم جمهوری اسلامی را زمینه سازی کنند.
این مصاحبه با نگاهی به تازه ترین موفقیت ها در این زمینه که مربوط به شیلی میباشد، تلاش دارد تا با اشاره به یکی از گروه های فعال حقوق بشری آلمان در این زمینه، تجارب موجود در این عرصه را به ایرانیان منتقل نماید. 
مصاحبه با آقای   ِکنوت  رآوخفوس و خانم  بیانکه  ِشموُلتزه ، دوتن از فعالین حقوق بشری در کمپین "عدالت درمانگر" - Gerechtigkeit heilt ، بخشی از مبارزه جهانی برای به مجازات کشاندن جنایتکارانی که از قرار گرفتن بر روی صندلی اتهام فرار میکنند.
 

سوال: در تاریخ 27.05.2008 ( 6 خرداد 1387) در شیلی حدود 100 نفر از کارگزاران و مسئولین مرتبط با دستگیری  و شکنجه در زمان دیکتاتوری پینوشه دستگیر شدند. این واقعه را باید حساب پیشرفت روند دمکراتیک در شیلی گذاشت یا نشانه ای است از فشارهای بین المللی؟

 
heute05[1].JPG
     ِکنوُت رآوخفوس

 رآوخفوس:
دستگیریهای به وقوع پیوسته در تاریخ 27 ماه مه واقعه ای استثنائی است، به ویژه به این دلیل که قبلا هیچگاه هیچکدام از جنایتکاران دوره دیکتاتوری در شیلی دستگیر نشده بودند. این دستگیری ها بخشی از یک کیفر خواست بود که  کوته زمانی قبل از مرگ پینوشه،  برعلیه او اقامه شده بود. این کیفر خواست در مورد 119 نفر از ناپدید شدگان بود که به قتل رسیده بودند. در آنزمان در چهارچوب طرح " عملیات کوندور" و  در یکی از زیر مجموعه های آن طرح بنام " عملیات کلمبو" ، تلاشی در کار بود تا این جنایت به صورتی گمراه کننده، آنهم به روشی که آنزمان از دیکتاتوری نظامی حاکم بر شیلی غیر عادی مینمود، پرده پوشی شود. به دلیل بالاگرفتن انتقادات مربوط به مفقود شدگان و به ویژه بعد از آنکه یک " سازمان حقوق بشری  مسیحی شیلی" لیست بالا بلندی از نام ناپدیدشدگان را منتشر کرد، دیکتاتوری  نظامی حاکم بر شیلی به کمک دیگر دیکتاتورهای کشورهای نزدیک به خود در آرژانتین و برزیل در صدد برآمد که در اقدامی مشترک با آنها به یک اقدام گمراه کننده دست بزنند. آنها در دو روزنامه که خود به همین منظور در آرژانتین و برزیل تأسیس کرده بودند اقدام به انتشار اسامی ناپدید شدگان کرده و حتی برخی از اسامی را با املاء غلط منتشر کرده و مدعی شدند که گروهای اپوزسیون با هم درگیری داشته و خودشان خودشان را کشته اند.
حتی چهر های ماسک زده ای از اجساد را به نمایش گذاشتند که البته اصلا ربطی به ناپدیدشدگان واقعی نداشتند. حال در ارتباط با همان عملیات و طرح گمراه کننده است که تعداد زیادی، یعنی 98 نفر از نظامیان، نیروهای اطلاعاتی و حتی افراد غیر نظامی دستگیر شده اند. اگرچه این دستگیریها مشخصا به دلیل فشارهائی از خارج انجام نشده، اما باید تأکید کرد که در مجموع، بازنگری جنایتهای دوران دیکتاتوری در شیلی و نیز بازداشت ژنرال پینوشه در لندن، حاصل فشارهای بین المللی بوده است.

 
سوال: چطور شد که اصلا دستگیری و بازداشت پینوشه امکان پذیر شد و چطور شد که او حکم جلب را پذیرفت و چطور بود که با وجود چنین حکم جلبی او توانست مصونیت خودش را حفظ کند؟

 
رآوخفوس: دستگیری دیکتاتور سابق شیلی، ژنرال آگوستو پینوشه در 17 اکتبر 1998 تقریبا در 10 سال قبل در لندن، یک  واقعه مهم  در جریان مبارزه بر علیه آنانی است که با وجود تخلفات سنگین در زمینه نقض حقوق بشر، تلاش دارند تا از مجازات بگریزند. در اساس میتوان سیاست جهانی مرتبط با حقوق بشر، و نیز معاهدات و قوانین بین المللی را در آنچه در 17 اکتبر و نیز در 25 آگوست در ارتباط با دستگیری و  پرونده ای که در ارتباط با استرداد پینوشه به جریان افتاد و درارتباط با  وقایع بعد از آن دخیل دانست.
این پرونده، اگر چه منجر به آن نشد که دیکتاتور سابق شیلی به اسپانیا مسترد شود، اما توانست خیلی استانداردهای جدید حقوقی را تعیین کرده و بدنبال بیاورد که به لحاظ بین المللی بسیار با اهمیت هستند. البته که متأسفانه پینوشه موفق شد از این حکم جلب، جان سلام بدر ببرد، اما این به این خاطر نبود که  دادگاهی حکم بر بی گناهی اش صادر کرده بود. بلکه به این خاطر بود که دولت وقت در لندن، فراتر از حکم دادگاه وارد عمل شد و او را ( پنوشه را) به دلایل عدم سلامتی جسمی به شیلی باز گرداند.
 imm003[1].JPG imm023a[1].JPG
سانتیاگو- شیلی، 2004 : تظاهرات مادران و بازماندگان قربانیان دیکتاتوری برای اجرای عدالت  

در لحظه ای که پینوشه در فرودگاه سانتیاگو در شیلی فرود آمد، متظاهرانه  از صندلی چرخدارش پیاده شد و بپا ایستاد و با پای پیاده مسیرش را ادامه داد. اگر چه او آنموقع از دستگاه حقوقی وعدالت جان سالم بدر برد، اما در شیلی بهمنی از اعتراض بر سرش خراب شد. هزاران اعلان جرم بر علیه شکنجه های اعمال شده [ در دوران دیکتاوری نظامی] و نیز شخص پینوشه به جریان افتاد و او باز از همه اینها به دلیل محضوریت های پزشکی فرار کرد. اما در واقع او نتوانست نهایتا موفق شود، چرا که درست کوته زمانی قبل از مرگش محاکمه ای بر علیه او به جریان افتاد. احتمالا همین مسئله بود که منجر به سکته قلبی او شد، به نحوی که به طوری سمبلیک درست در روز جهانی حقوق بشر نیز منجر به مرگش گردید.

 
سوال: آیا میتوان اینکه  هیچگاه پینوشه در مقابل دادگاهی برای پاسخگوئی به جنایتهایش حاضر نشد را یک شکست برای عدالتخواهی قلمداد کرد؟ 

رآوخفوس:
نه، مطمئنا این که پینوشه هیچگاه در دادگاهی به محاکمه کشید نشد را، نمی توان یک شکست نامید. اما مطمئنا همه ما بسیار مایل بودیم که  به هنگام مرگ، او را در زندان ببنیم تا در خانه اش.
اما به هر حال این یک واقعیت است که بر علیه پینوشه اعلان جرم گردید، بر علیه او در لندن پروند ه استرداد به جریان افتاد، دستگاه قضائی شیلی نیز در چندین مورد تلاش کرد تا او را به محاکمه بکشد و سرانجام این که دستگاه قضائی شیلی موفق به دستگیر های منجر به همین مسئله ای که در موردش صحبت میکنم، یعنی عملیات کلمبو، گردید. اینها همه پینوشه را کاملا بی اعتبار ساخت، و این نهایتا خیلی مهم بود. چرا که او از نظر شیلیائی ها، چه طرفدارانش و چه آنان که از سوی او تحت تعقیب بودند، کسی بود که فراتر از هر قدرتی بر همه چیز کنترل داشت، این چنین مردی [ که میبایست] به مرگی طبیعی میمرد، به یک باره تا حد یک مجرم عادی که باید در برابر دادگاه قرار میگرفت نزول کرد، اگر چه هیچگاه این امر محقق نشد، اما نهایتا این موضوعی است که در ماجرای پروند مربوط به پینوشه به لحاظ فرهنگ سیاسی مهم و قابل اهمیت میباشد. به همین دلیل است که میتوان گفت: البته این تا حدی یک شکست برای عدالت محسوب میشود که او به زندان نیافتاد، اما به لحاظ سیاسی به دلیل این پرونده ها او کاملا بی اعتبار شده و قدرتش را از دست داد.

 
سوال: به مقابل دادگاه و به محاکمه کشاندن دیکتاتورها و یارانشان و آنانرا در مقابل مسؤلیتهایشان به پاسخگوئی کشاندن، انگیزه اصلی کمپین " عدالت درمانگر" میباشد، کمپینی که شما هر دو عضو آن هستید. میشود کوتاه در مورد فلسفه واهداف این کمپین توضیح داده و در مورد موفقیت هایتان گزارش کوتاهی بدهید.
 LH6S8349[1].JPG
   بیانکه  ِشموُلتزه 

 ِشموُلتزه: کمپین " عدالت درمانگر" -  Gerechtigkeit heilt  از سال 2001  فعالیت خودش را شروع کرده است و یکی از موضوعات و بخشهای کاری انجمن یاری های پزشکی به پناهجویان در شهر بوخوم میباشد. ما یک تشکلی هستیم که در زمینه ارائه کمک در جهت حل مشکلات روحی- اجتماعی پناهجویان فعالیت میکنیم. در چهارچوب این فعالیتها به آنجا رسیدیم که امکان درمان آسیب دیدگان روحی، یعنی آنان که قربانی شوک شدید روحی هستند را نیز به کارهای خود اضافه کنیم. امکان درمان برای قربانییان شکنجه و سرکوب و خشونت دولتی یا بازمانده گان آنان.
در جریان این کار (درمان) به سرعت متوجه شدیم که مقابل عدالت قرار نگرفتن مجرمان و جنایتکاران در کشورهای محل وقوع جرم، امری است که در ارتباط با سلامتی و تثبیت سلامتی روحی مراجعین ما یک نقش اساسی بازی کرده و از مجازات جان سالم بدر بردن جنایتکاران از مجازات به پروسه بهبودی مراجعین ما آسیب میرساند. از اینجا بود که به این ایده رسیدیم که به این لحاظ نیز فعال شویم. این ایده که نه فقط پناهحویان را در اینجا، در آلمان حمایت کنیم، بلکه در کشورهای مبداء پناهجویان، شرایطی را موجب شویم که انسانها ناچار نشوند از آنجا فرار کنند. به این ترتیب کمپین "عدالت درمانگر" بین  کمک و حمایت های روحی- اجتماعی که در مورد پناهجویان انجام میدهید و کار حقوق بشری ما یک ارتباط برقرار میکند. ما اصل را بر این میگذاریم که مبارزه برعلیه از مجازات گریزی و تحت تعقیب قرار دادن  مجرمان و مجازات آنان، یک موضوع مهم برای قربانیان و بازماندگان آنان به شمار میاید. ای نکه جنایتی که برعلیه این قربانیان به وقوع پیوسته به رسمیت شناخته شود و این که این قربانیان بتوانند عدالت را تجربه کنند را بسیار مهم میدانیم. چرا که این مسئله میتواند به آنان کمک کند تا به یک سبکُی و راحتی خیال برسند، امری که میتواند پروسه درمان و تثبیت سلامتی آنان را تسهیل کند.
وقتی به گذشته نظر کنیم البته که ما موفقیتهائی در کار خودمان داشته ایم. در سال 2005 ما یک کنگره جهانی در شهر بوخوم سازماندهی و برگزار کردیم. ما فعالین حقوق بشری، وکلاء، روانشناسان و نیز بازماندگان  نقض حقوق بشر از 17 کشور را گرد هم آوردیم، برای این که آنها بتوانند برای اولین بار در سطح بین المللی در این زمینه با هم آشنا شده و بتوانند با هم انتقال تجارب کنند. این مسئله ای بود که در ارتباطات گذشته خودمان با گروه های  بین المللی متوجه آن شده بودیم که وجود نداشته است. تا آنزمان اغلب تلاشهای انجام شده در مبارزه بر علیه از مجازات گریزی مجرمان، از تجارب دیگران بی بهره بود. ما میخواستیم برعلیه این وضع کاری کنیم، اینطور بود که تصمیم گرفتیم که سعی کنیم تا بین تمام این تلاش های بین المللی یک ارتباط برقرار کرده و یک شبکه ایحاد کنیم تا از این طریق فعالیت همه فعالین جهانی در امر مبارزه با  ازمجازات گریزی مجرمان و ناقضین حقوق بشر را تقویت کنیم و از سال 2007 توانستیم این شبکه را بر قرار کنیم که نسبتا موفق کار میکند. این شبکه در حال حاضر از بیست کشور مختلف  سازمانهای عضو دارد که به صورت منظم  به لحاظ  انتقال و تبادل تجارب با یکدیگر در ارتباط بوده و فعال هستند. در سایت اینترنتی ما به آدرس   www.gerechtigkeit-heilt.de میتوان اخبار و اطلاعات آنها، که به صورت منظم قرار داده میشود را مطالعه کرد. 

سوال: چه ابزارهای حقوقی در سطح  قوانین بین المللی موجود است که بتوان با آن مجرمان و ناقضین نقض حقوق بشر را به دادگاه کشید و تا کجا فعالیت های شما از طریق دادگستری حمایت میشوند؟
رآوخفوس: به طور خاص در ارتباط با محاکمه دیکتاتور سابق شیلی، پینوشه که قبلا از آن صحبت شد، همچنین در مورد تثبیت دادگاه بین المللی سازمان ملل در ارتباط با [ جنایتهای انجام شده در] یوگسلاوی سابق یا روآندا و یا دادگاهی که در مورد کشته شدن رفیق حریری [ نخست وزیر سابق لبنان] فعال است، در همه این موارد، پرونده محاکمه پینوشه استانداردهای جدید حقوقی ای را موجب شد. از آنزمان یک نظام بین المللی حقوقی وجود دارد که به درستی از نامی شایسته برخوردار است: "دادگاه جنایت بر علیه بشریت". این جنایات، جنایاتی هستند که به همه انسانها، همه کشورها، و همه مناطق و نظام های قضائی  در سراسر جهان مربوط است، چرا که [ ماهیت جرم به وقوع پیوسته] محدود به فقط منطقه و خاک تحت حاکمیتی که جرم در آنجا به وقوع  پیوسته نمی باشد. این بدان معنی است که هر کسی که مرتکب چنین جنایاتی شود، که شکنجه، ناپدید شدگان، نسل کشی و قتل عام  که به طور سازمان یافته انجام شده اند، در این همین ردیف قرار دارند، هرکس که مرتکب چنین جنایاتی شده باشد، نمی تواند در هیچ جائی در جهان از مجازات بگریزد و پناهندگی نیز به او تعلق نخواهد گرفت. چنین شخصی باید از سوی همه کشورها تحت تعقیب باشد و باید یا در دادگاه به محاکمه کشیده شود یا به کشوری که جرم در آنجا بوقوع پیوسته استرداد شود. ابزارهای حقوقی مشخصی نیز وجود دارند که این حقوق بین المللی را تقویت میکنند. مدت زمانی طولانی  قبل از شکل گیری این دادگاه نیز ما کنوانسیون منع شکنجه را داشتیم. این کنوانسیون کشورهای عضوی که این قرارداد را امضاء کرده اند موظف میسازد که مجرمین را، هر کجا که اقامت داشته باشند، تحت تعقیب قرار داده و آنها را مورد حمایت قرا ندهند. در این میان، از اواخر سال گذشته (2007) و سال قبل از آن نیز یک کنوانسیون مبارزه با ناپدید شدگی وجود دارد که خواسته های مشابه ای را مطرح میکند.همچنین منشوری بنام "منشور رُم" وجود دارد که بر اساس آن دادگاه  بین الملی جنائی در دن هاگ تأسیس شده است که کشورهای عضو را موظف میکند که موارد سنگین نقض حقوق بشر و جرائم خاص بر علیه بشریت  را به عنوان جرم، تحت تعقیب قرار دهند. با کمک این ابزارهای بین المللی است که میتوان وارد عمل شد و ما نیز داریم همین کار را میکنیم. برای مثال روی این کار میکنیم که حکومت هندوراس درخواست پناهندگی  مونتانارو، دیکتاتور سابق و سرنگون شده پاراگوئه را متوقف و او را به  پاراگوئه مسترد سازد، جائی که بر علیه اش پرونده ای به خاطر شکنجه و قتل در زمان دیکتاتوری نظامی او در جریان است.

سوال: و چه ابزارهای حقوقی در سطح قوانین ملی – کشوری آلمان وجود دارند؟ 

رآوخفوس:
از یک سو آلمان جزء امضاء کنندگان منشور رم میباشد ( که قبلا توضیح داده شد) و مطابق آن وظایفی دارد. در رابطه با کنوانسیون منع شکنجه نیز دقیقا اینچنین است. اما در این میان آلمان در قوانین خود نیز یک قانون حقوق جزائی بین الملل ایجاد کرده است که مشخص میکند که دقیقا آلمان در مقابله با چنین جنایات [ و جنایتکارانی] چه کار باید بکند.
این قانون جزائی حقوق بین الملل از سال 2002 ایجاد شده است و اجازه میدهد که بر علیه یک مجرم، حتی اگر مجرم، قربانی یا محل وقوع جرم ارتباطی با آلمان نداشته باشند، پروند ه ای تشکیل و دادگاهی به جریان بیافتد. البته این خیلی عالی بنظر میرسد و در واقع نیز یکی از مترقی ترین کتابهای حقوق جزائی آلمان به حساب میاید که به این شکل وجود دارد، اما نقاط ضعفی هم دارد و این نقاط ضعف تاکنون مانع آن شده اند که پرونده های درخوری که باید و میشد به جریان انداخت را افتتاح کرد. باید در نظر داشت که این قانون، همچون قوانین دیگر، جرائمی از یک سال و مبداء زمانی  مشخص به قبل را شامل نمیشود. بر این اساس جرائمی که قبل از سال 2002 بوقوع پیوسته باشند، یعنی قبل از به اجرا در آمدن این قانون، نمی توانند با استاد به این قانون مورد بررسی قرار بگیرند. بدین ترتیب جرم باید بعد از سال 2002 به وقوع پیوسته باشد.
 دوم اینکه، و این نکته البته به قانون جزائی بین المللی آلمان مربوط نبوده بلکه به آئین نامه مراحل دادرسی جزائی مرتبط میباشد، دادگاه ها اجازه ندارند هیچ پرونده ای را به جریان بیاندازند اگر احتمال داده شود که پتانسیل آمدن [ آوردن] متهم به آلمان وجود نداشته باشد. که برهمین اساس نیز برخی پرونده ها رد شدند.
امکان سوم که بر اساس آن دادگاه میتواند به جریان افتادن و افتتاح یک پرونده را رد کند، و اتفاقا بر همین اساس بود که تلاش ما همراه با  اِر آ فاو ( انجمن حقوقدانان جمهوریخواه)  و چندین سازمان دیگر برای اعلان جرم بر علیه رامسفلد، وزیر دفاع سابق آمریکا رد شد، این میباشد، و همین نکته نیز در منشور رم نیز آورده شده است، که مطابق آن اگر راه های قانونی [ برای به جریان انداختن یک پرونده] در کشور مبدا هنوز به پایان نرسیده  و پرونده بسته نشده باشد، نمی توان پرونده جدیدی را در آلمان به جریان انداخت. بر همین اساس آنزمان به ما اینگونه توضیح داده شد که میتواند پرونده ای بر علیه رامسفلد در آمریکا در جریان باشد، و در این حالت، نمی توان در آلمان این پرونده را دنبال کرد. من مطمئنم که پروند ه ای برعلیه رامسفلد در آمریکا در جریان نیست، و ما بالاخره روزی خواهیم توانست همین نکته را اثبات کنیم و آن موقع برای به جریان انداختن پرونده رامسفلد دوباره تلاش خواهیم کرد. 

سوال: شما با کدام سازمانهای حقوق بشری در ارتباط هستید و چه اهداف مشترکی را با هم دنبال میکنید؟
 ِشموُلتزه: در سطح بین المللی ما با سازمان های زیادی در ارتباط هستیم که نمیشود اسم همه آنها را اینجا لیست کرد، چرا که الان بیشتر از 60 سازمان را شامل میشود. سازمانهای حقوق بشری که ما با آنها در ارتباط هستیم در سراسر جهان پخش هستند. که البته اکثرا در آمریکای جنوبی و آفریقا و اروپا میباشند. آنچیزی که ما را با این سازمانها پیوند میزند، هدف آن سازمانها و هدفی است که انجمن ما، انجمن یاری های پزشکی در بوخوم برای خود تعیین کرده اند. این هدف از یک سوی مبارزه بر علیه شکنجه است، و مبارزه برعلیه از مجازات گریزی مجرمینی که مرتکب جرائم سنگین در نقض حقوق بشر شده اند، و البته هدف دیگر ارائه کمکهای روحی- اجتماعی به قربانیان و بازماندگان شکنجه، سرکوب و تحت تعقیب قرار گرفته ها از سوی اینچنین دولتهایی میباشد. اینها عمومی ترین اهدافی میباشند که مارا با هم مرتبط میسازد. اما مشخص ترین هدفی که ما در چهارچوب کمپین "عدالت درمانگر" دنبال میکنیم طبعا بر این پایه قرار دارد که  بتوانیم قدمهای مشخصی برداریم که بشود از آن طریق مجرمین را به دادگاهای بین المللی کشاند.
 
 سوال: آیا شما با سازمان های حقوق بشری ایرانی نیز همکاری داشته یا  ارتباط  دارید. آیا تا حالا هیچ اقدام یا آکسیون اعتراضی بر علیه نقض حقوق بشر در ایران داشته اید؟

 
ِشموُلتزه: با سازمانهای ایرانی تاکنون ارتباطی ناشته ایم. اما این قبل از هر چیز به این علت است که ما تاکنون سازمانهائی را در شبکه خود به عضویت پذیرفته ایم که در سطح ملی [کشور خودشان] امکان عملی پیشبرد مبارزه بر علیه مجازات گریزی را  داشته اند. این سازمانها میتوانند اطلاعات و تجاربشان را با هم تبادل کنند. با این ترتیب آنها میتوانند استراتژی و تجارب خود رادر اختیار دیگر سازمانهائی که هنوز در کشورشان امکانات [عملی و حقوقی] برای مبارزه  با مجازات گریزی وجود ندارد، قرار دهند. ایران در حال حاضر جزء کشورهائی که ما  روی آن کار میکنیم نیست. با این وجود در رابطه با ایران تاکنون ما یک آکسیون اعتراضی داشته ایم که در سال 2004 بود. در آنزمان شهرداری بوخوم یک هیئت رسمی را از ایران دعوت کرده بود تا یک نمایشگاه را به طور مشترک در موزه معدن برگزار کنند. انجمن یاری های پزشکی برای پناهجویان و کمپین عدالت درمانگر در شهر بوخوم، به آن مراسم رفتند تا بر علیه حضور معاون رئیس جمهور وقت و دیگر وزراء [و مقامات رژیم] اعتراض کنند. چند نفر از ما توانستیم [به سالن] مراسم رسمی وارد شده و همزمان پلاکاردی را بر سر دست بلند کردیم که حروف کلمه "جنایتکار- " را بر روی آن نوشته بودیم. بنا بر این ایران برای ما یک موضع بوده و هست. اما تا کنون امکانش را نداشته ایم که با سازمانهائی از این کشور ارتباط بر قرار کنیم. 

سوال: پس چگونه است که با کشورهائی که هنوز دیکتاتوری در آنجا حاکم هستند در ارتباط  نیستید؟

 
ِشموُلتزه: در مورد ایران که توضیح دادم به چه دلیل اینطور است. اگر فعالیتهای ما همانطور که تا حالا پیش رفته، بعد از این نیز خوب ادامه پیدا کند، در نظر داریم که ارتباطامان را با کشورهائی که نقض حقوق بشر در آنجا شدید است را بیشتر کنیم. برای مثال توانسته ایم ارتباطات مهمی را در این زمینه با کنگو برقرار کنیم.همانطور که احتمالا شما نیز میدانید، در حال حاضر در استان کیوو [ در کنگو ] نقض حقوق بشر به طور گسترده ای در جریان است که از سوی طرف های درگیر متعددی صورت میگیرد. ما با دو سازمان در کنگو ارتباط بر قرار کردیم. ازجمله یک انجمن فعال در امور زنان و یک مرکز که کمک های روحی- اجتماعی به مراجعین خود ارائه میدهد، که البته هر دو در مبارزه بر علیه مجازات گریزی فعال هستند.  و حالا ما با هم تلاش میکنیم تا رهبر زنده یکی از سازمانهای شورشی [مسئول در کشتار و شکنجه غیر نظامیان] را که در آلمان  بسرمیبرد را به دادگاه بکشیم. این آغاز کار ما در این زمینه است. ما تلاش داریم که به هر حال شبکه خودمان را به این لحاظ گسترش دهیم. اما [سازمانهای حقوق بشری] فعال در ارتباط با اینگونه کشورها نیز به ارتباط با شبکه ای چون ما نیاز دارند تا بتوانند راههای حقوقی ای که شاید بتوان از آن طریق [برعلیه دیکتاتوری حاکم بر کشورشان] اقدامی کرد را به کار بگیرند.

سوال: سازمانهای حقوق بشری اینگونه کشورها، برای مثال از ایران، چگونه میتوانند از تجارب شما استفاده کرده یا با شما ارتباط بر قرار کنند؟

 
رآوخفوس: اگر سازمانهای حقوق بشری ایرانی که در زمینه مبارزه برعلیه مجازات گریزی فعال هستند، بخواهند با ما ارتباط بر قرار کنند، ما هم از این همکاری بسیار استقبال خواهیم کرد. حتی اگر نتوان این مبارزه را در ایران پیش برد، میتوان تلاش کرد در سطح بین المللی پرونده هائی را به جریان انداخت. و اگر اینگونه سازمانها با ما ارتباط برقرار کنند، و برای مثال مایل باشند از تجارب ما، یا دیگر سازمانهای عضو شبکه ما، استفاده کنند، با کمال میل به آن پاسخ داده یا ارتباط  آنها با دیگر سازمانهائی که بتوانند این تحارب را در اختیار آنها قرار دهند را برقرار میکنیم. از این نظر هر زمان که بخواهند به آنها خوش آمد میگوئیم.

با این حال فکر میکنم عدم ارتباط با ما و فعال نبودن سازمانهای حقوق بشری ایرانی در این زمینه، تا حدی به وضعیت خود گروههای ایرانی در تبعید بر میگردد. موضوعی که البته خیلی زیاد هم با این مسئله مرتبط است که گروه های تبعیدی ایرانی در بین خود خیلی دچار تشتت و از هم پارگی هستند و همین از هم پاشیدگی و عدم اعتماد به هم  نیز تأثیر منفی زیادی در فعال نبودن در اینگونه زمینه ها برجای گذاشته است. به گونه ای که اغلب ممکن است سازمانی، گروه و یا سازمان دیگری  را اصلا به عنوان یک سازمان حقوق بشری به رسمیت نشناسد.

ما با همه سازمانهائی که تلاش میکنند تا جنایتکاران رژیم ملاها در ایران را به محاکمه بکشند همکاری خواهیم کرد. سازمانهائی که تلاش میکنند تا ابزارهای مشروع حقوقی را به عنوان سلاحی بر علیه دیکتاتوری به خدمت بگیرند. به چنین افراد [ و گرو ه هائی] در هر زمان که بخواهند با ما ارتباط برقرار کنند خوش آمد میگوئیم و با کمال میل آماده ایم تا اگر بخواهند پرونده هائی را به جریان بیاندازند، در نظر و در عمل در کنارشان باشیم.
 

 
تاریخ انجام مصاحبه: آگوست 2008  ، مرداد 1387 


 
Rechtliche Instrumente auf internationaler und nationale Ebene, um Menschenrechtsverbrecher vor Gericht zu bringen 


Ein Interview mit Knut Rauchfuss und Bianca Schmolze, zwei Menschenrechtaktivisten von der Kampagne „Gerechtigkeit heilt - Der internationale Kampf gegen Straflosigkeit“ aus Bochum.

 

Fragen von Hanif Hidarnejad, August 2008

 

Frage: Am 27. Mai 2008 wurden in Chile rund 100 Funktionäre verhaftet, verantwortlich für Unterdrückung, Verhaftungen und Folterungen in der Diktaturzeit. Ist dieser Erfolg durch die demokratischen Verhältnisse in Chile erzielt worden oder durch internationalen Druck?


 

 
heute05[1].JPG
     Knut Rauchfuss 
Rauchfuss: Die Verhaftungen in Chile am 27. Mai sind ein ganz außergewöhnliches Ereignis, zumal niemals zuvor so viele Verbrecher aus der Diktaturzeit in Chile verhaftet worden sind. Der Fall, in dem diese Verhaftungen erfolgt sind, ist eine Anklage, die noch ursprünglich kurz vor Pinochets Tod gegen ihn selbst erhoben wurde. Und wegen der damaligen Aktion „Operation Kondor“ erfolgte. Im Rahmen der Operation „Kondor“ gab es diese Unteroperation „Kolumbo“, die der Vertuschung von 119 ermordeten Verschwundenen diente. Und zwar in einer Art und Weise, wie sie selbst für die chilenische Militärdiktatur außergewöhnlich ist. Auf Grund der steigenden Kritiken damals am Verschwindenlassen und nachdem die „Vicaria de la via solidaridad“ eine lange Liste präsentiert hatte mit Namen von Verschwundenen, hat die chilenische Militärdiktatur mit den umliegenden Diktaturen aus Argentinien und Brasilien gemeinsam eine Vertuschungsaktion gestartet, indem die Namen inklusive der falschen Schreibweisen in zwei eigens zu diesem Zweck gegründeten Tageszeitungen in Argentinien und Brasilien auftauchten und einem internen Massaker unter diesen Verschwundenen zugeschrieben wurden. Dazu wurden in Argentinien massakrierte Leichen präsentiert, die gar nicht die von diesen Verschwundenen waren, und die chilenische Militärdiktatur behauptete damals, die Opposition habe sich gegenseitig hingerichtet. Deswegen auch die hohe Zahl der in diesem Fall Verhafteten: 98 Leute aus Militärpolizei, Geheimdienst, aber auch aus zivilen Berufen, die im Rahmen der Vertuschungsaktion mitgemacht hatten; wegen Folter, Mord und Verschwindenlassen von diesen Oppositionellen. Erzielt wurde das [die Verhaftung] nicht durch Druck aus dem Ausland; obgleich man sagen muss, überhaupt dass in Chile die Vergangenheit wieder aufbereitet wird, ist viel auf internationalen Druck zurückzuführen, unter anderem auf die Verhaftung von General Pinochet damals in London. 

Frage: Wie wurde die Verhaftung von Pinochet in England ermöglicht?

Wie konnte Pinochet diesen Haftbefehl umgehen, und wieso konnte er trotz dieses Haftbefehls seine Immunität behalten?

Rauchfuss: Die Verhaftung des ehemaligen chilenischen Diktators Augusto Pinochet am 17. Oktober 1998, also vor jetzt fast zehn Jahren, in London war schon ein ziemlich herausragendes Ereignis in dem internationalen Kampf gegen die Straflosigkeit von schweren Menschenrechtsverletzungen. Im Grundsatz kann man die internationale Menschenrechtspolitik und vor allem auch die Rechtssprechung fast einteilen in eine Zeit vor dem 17. Oktober beziehungsweise eigentlich vor dem 25. August, als der Auslieferungsprozess gegen Pinochet in London eröffnet wurde, und in eine Zeit danach. Dieser Prozess, auch wenn er nicht dazu geführt hat, dass der chilenische Ex-Diktator nach Spanien ausgeliefert werden konnte, wo ihm der Prozess gemacht werden sollte, – dieser Prozess hat doch sehr viele neue Standards gesetzt, die von internationaler Bedeutung sind. Und ja, leider ist es Pinochet gelungen, diesem Haftbefehl noch mal zu entkommen. Aber nicht etwa, weil die Gerichte ihn für unschuldig gehalten hätten. Sondern die Londoner Regierung hat sich damals über die Gerichtsentscheide hinweggesetzt und ihn aus sogenannten gesundheitlichen Gründen nach Chile zurückgelassen. In dem Moment, wo Pinochet damals auf dem Flughafen in Santiago landete, hat er demonstrativ den Rollstuhl auf dem Rollfeld stehen lassen und ist zu Fuß zurückgegangen. Er war der Justiz noch mal entkommen.
 imm003[1].JPG imm023a[1].JPG
 Chile, Santiago 2004:

Demonstration gegen Straflosigkeit

 

Aber auch in Chile war es so, dass von da an eine Lawine von Prozessen losgetreten wurde. Tausende von Anklagen wurden eingereicht gegen unterschiedliche Folterer und auch gegen Pinochet selber. Und auch diesen hat er sich immer wieder mit vermeintlichen Gesundheitsgründen entzogen. Er hat aber es nicht wirklich geschafft, denn noch unmittelbar vor seinem Tod wurde ein Verfahren gegen ihn eröffnet. Möglicherweise war dieses Verfahren mit schuld an dem Herzinfarkt, an dem er dann schließlich am internationalen Tag der Menschenrechte sehr symbolisch verstorben ist.
 


Frage:
Kann man die Tatsache, dass Pinochet nie vor einem Gericht war, als eine Niederlage für die Gerechtigkeit betrachten?

Rauchfuss: Nein, eine Niederlage ist es sicherlich nicht, dass Pinochet nie vor Gericht war. Sicher, wir hätten ihn alle gerne in einem Gefängnis sterben sehen statt zu hause. Aber in jedem Fall war es so, dass die Tatsache, dass Pinochet angeklagt wurde, dass er dieses Auslieferungsverfahren in London hatte, dass es zahlreiche Versuche auch der chilenischen Justiz gab, seiner habhaft zu werden, zuletzt auch der erfolgreiche Versuch, von dem ich gerade geredet habe, der auch im Rahmen der Operation Kolumbo war – all das hat diese Person historisch in Chile komplett diskreditiert. Und das war eigentlich das Wichtige. Denn der allmächtige Potentat, dem die Chileninnen und Chilenen, egal ob sie seine Anhänger waren oder ob sie von ihm politisch verfolgt wurden, dem die Bevölkerung geradezu Übermenschliches an Kontrolle, an Macht zuwies und zutraute, dieser Mann war mit einem Mal auf einen gewöhnlichen Sterblichen reduziert, auf einen gewöhnlichen Verbrecher, den man vor Gericht stellen sollte, auch wenn man es nie geschafft hat. Und das ist das eigentlich politisch-kulturell Relevante an den Pinochet-Prozessen, weshalb man deutlich sagen muss: Es ist sicherlich eine gewisse Niederlage für die Gerechtigkeit, dass er nicht im Gefängnis saß. Aber politisch war er durch diese Prozesse komplett diskreditiert und seine Macht war weg.

 

Frage: Die Diktatoren und ihre Helfer vor Gericht zu bringen und zur Verantwortung zu ziehen, ist die Hauptmotivation der Kampagne „Gerechtigkeit heilt“, bei der Ihr beide Mitglied seid. Könnt Ihr kurz über die Philosophie und die Ziele dieser Kampagne erzählen und anschließend über eure Erfolge berichten?


 LH6S8349[1].JPG
   Bianca Schmolze 
Schmolze: Die Kampagne „Gerechtigkeit heilt“ besteht jetzt schon seit 2001 und ist fester Bestandteil der Arbeit der Medizinischen Flüchtlingshilfe Bochum. Wir sind ja eigentlich eine Organisation, die sich für die psychosoziale Versorgung von Flüchtlingen und Emigranten einsetzt. Und wir haben früh begonnen, Psychotherapie für Menschen mit Traumatisierungen anzubieten, vor allem [für] Menschen, die Überlebende und Opfer von politischer Repression, staatlicher Gewalt sind. Und in dieser Therapie haben wir schnell bemerkt, dass die systematische Straflosigkeit in den Herkunftsländern ein wesentlicher Faktor war, der den Stabilisierungsprozess unserer Klienten beeinträchtigt hat. Und wir sind dann auf die Idee gekommen, auch dazu aktiv zu werden. Also nicht nur die Flüchtlinge hier vor Ort in Deutschland zu unterstützen, sondern eben auch in den Herkunftsländern Bedingungen zu schaffen, dass Menschen dort auch nicht fliehen müssen. Und die Kampagne „Gerechtigkeit heilt“ verbindet so unsere psychosoziale Arbeit mit unserer Menschenrechtsarbeit. Wir gehen davon aus, dass der Kampf gegen Straflosigkeit und die Verfolgung, die strafrechtliche Verfolgung der Täter und ihre Bestrafung ein wichtiger Aspekt sind für Opfer und Überlebende, [so] dass die Verbrechen, die an ihnen begangen wurden, anerkannt sind und sie Gerechtigkeit erfahren und somit eine Erleichterung für ihren Stabilisierungsprozess bekommen können. In der Vergangenheit ist es so, dass wir einige Erfolge auch hatten. Und zwar in 2005 haben wir vor allem einen internationalen Kongress hier in Bochum organisiert. Wir haben Menschenrechtler, Anwälte, Psychotherapeuten, aber eben auch Überlebende von Menschenrechtsverletzungen aus 17 Ländern zusammengeholt, damit sie erstmals international so einen Erfahrungsaustausch machen konnten. Wir haben halt in der Vergangenheit bei unseren Kontakten zu internationalen Organisationen immer wieder festgestellt, dass so ein internationaler Austausch nicht vorhanden ist. Und so oftmals Bemühungen im Kampf gegen Straflosigkeit angestrengt werden, die auf keiner Erfahrung beruhen. Dem wollten wir entgegentreten und haben gesagt, wir müssten eigentlich all diese internationalen Erfahrungen bündeln und in einem Netzwerk zusammenbringen, damit all diese Organisationenaktivitäten den internationalen Kampf gegen Straflosigkeit stärken. Deswegen haben wir dann seit dem März 2007 dieses internationale Netzwerk etabliert. Und das arbeitet relativ erfolgreich. Wir haben mittlerweile Mitgliedsorganisationen in diesem Netzwerk aus mehr als 20 Ländern, die ganz regelmäßig Informationen austauschen und Kampagnen ausrufen im Kampf gegen Straflosigkeit. Und auf unserer Homepage www.gerechtigkeit-heilt.de können die Meldungen, die regelmäßig von ihnen eingestellt werden, auch nachgelesen werden.  

Frage: Welche rechtlichen Instrumente auf internationaler Ebene existieren, um die Menschenrechtsverbrecher vor Gericht zu bringen, und inwieweit werden eure Aktivitäten von der Justiz unterstützt?

Rauchfuss: Insbesondere durch den Prozess gegen den Exdiktator Pinochet, von dem vorhin schon die Rede war, aber auch durch die Etablierung der internationalen Tribunale der Vereinten Nationen zum ehemaligen Jugoslawien, zu Ruanda, aber auch zu Sierra Leone und zu Cambodia und jetzt neuerdings sogar das in der Planung befindliche Tribunal um den Hariri-Mord im Libanon: all diese internationalen Tribunale und der Pinochet-Prozess haben neue Rechtsstandards gesetzt. Seither gibt es eine internationale Justiz, die zu Recht diesen Namen verdient und sogenannte Verbrechen gegen die Menschheit definiert. Das sind Verbrechen, die alle Menschen, alle Länder, alle Regierungen, alle Justizen auf dieser Welt angehen, weil sie nicht auf die nationale Territorialität des Tatortes beschränkt sind. Das heißt, wer ein solches Verbrechen begeht – und dazu zählen Folter, dazu zählen das Verschwindenlassen, dazu zählt Völkermord, dazu zählen Massaker, die organisiert begangen sind – wer ein solches Verbrechen begeht, kann nirgends auf der Welt straffrei sein. Für ihn gibt es kein Asyl. Dieser Mensch muss von jedem Staat der Welt verfolgt werden, entweder vor Gericht gestellt werden oder an ein Land, welches einen Prozess eröffnen möchte, ausgeliefert werden. Es gibt bestimmte Rechtsinstrumente, die dieses internationale Recht stärken sollen. Schon ein bisschen länger gibt es in diesem Zusammenhang die internationale Konvention gegen Folter, die die Mitgliedsstaaten, die Unterzeichnerstaaten, verpflichtet, Täter, wo auch immer sie sich aufhalten, zu verfolgen und ihnen keinen Schutz zu gewähren. Es gibt mittlerweile seit Ende letzten Jahres/vorletzten Jahres die internationale Konvention  gegen das gewaltsame Verschwindenlassen von Menschen, die gleiche Ansprüche stellt. Und es gibt das Rom-Statut, auf dessen Basis der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag gegründet worden ist. Und die Mitgliedsstaaten verpflichten sich ebenfalls, schwere Menschenrechtsverletzungen, speziell Verbrechen gegen die Menschheit, strafrechtlich zu verfolgen. Mit diesen Instrumenten kann man agieren, und das tun wir auch. In dem wir zum Beispiel derzeit daran arbeiten, dass der honduranische Staat sein Asyl gegen den ehemaligen paraguayischen Innenminister der Stroeßner-Diktatur, Montanaro, aufhebt und ihn nach Paraguay ausliefert, wo ihm der Prozess droht wegen Folter und Mord im Rahmen der Militärdiktatur.

 

Frage: Und welche rechtlichen Instrumente existieren auf nationaler Ebene?

Rauchfuss: So, zum zweiten Teil der Frage: Du hast auch gefragt nach den nationalen, also den hiesigen, den deutschen Rechtsinstrumenten, um entsprechende Verbrechen zu verfolgen. Nun, einerseits ist Deutschland Unterzeichner des Rom-Statutes und hat damit entsprechende Verpflichtungen. Genauso auch über die Anti-Folter-Konvention und die anderen Rechtsinstrumente, die ich vorhin erwähnt habe. Es ist aber auch so: Deutschland hat mittlerweile, basierend auf dieser Rechtssprechung, ein eigenes Völkerstrafgesetzbuch, was genau diese Verbrechen gegen die Menschheit zum Gegenstand hat. Dieses Völkerstrafgesetzbuch stammt aus dem Jahr 2002 und erlaubt es hier, Prozesses zu eröffnen gegen Täter auch dann, wenn weder das Opfer, noch der Täter, noch der Tatort einen Bezug zu Deutschland haben. Das hört sich alles super an und ist sicherlich auch eins der fortschrittlichsten Strafgesetzbücher, die es in dieser Weise gibt. Aber es gibt auch Nachteile. Und diese Nachteile haben bisher verhindert, dass entsprechende Prozesse eröffnet wurden. Man muss diese kennen, wenn man gucken will, welche Fälle eignen sich für eine Strafverfolgung nach Völkerstrafgesetzbuch. Und da ist es wesentlich, dass das Völkerstrafgesetzbuch wie im übrigen jedes Gesetz natürlich ein Rückwirkungsverbot enthält. Das heißt, Taten, die vor dem Jahr 2000, also bevor dieses Völkerstrafgesetzbuch – die vor dem Jahr 2002, Entschuldigung, also: vor in Krafttreten dieses Völkerstrafgesetzbuchs begangen wurden, können nicht nach dem Völkerstrafgesetzbuch verfolgt werden. Das heißt, die Tat muss nach 2002 sich ereignet haben. Das Zweite ist, und das hat nichts mit dem Völkerstrafgesetzbuch, sondern mit der deutschen Strafprozessordnung zu tun, dass Gerichte die Möglichkeit haben, ein Verfahren dann nicht zu eröffnen, wenn der potentiell Beklagte, der Angeklagte, möglicherweise nie nach Deutschland kommen wird. Darauf sind schon so manche Prozesse auch abgelehnt worden. Und das Dritte – und gerade auch als der Versuch kam, zusammen mit dem RAV [Republikanischer AnwältInnen Verein] und vielen anderen Organisationen die Klage gegen den ehemaligen US-Verteidigungsminister Rumsfeld zu eröffnen – die dritte Möglichkeit, ein Verfahren abzulehnen, ist der Verweis, und das gilt auch beim Rom-Statut, darauf, dass im Herkunftsland der Rechtsweg noch nicht ausgeschöpft ist. Und so haben sie damals erklärt, es könnte ja noch sein, dass Rumsfeld in den USA angeklagt würde. Folglich müsse man das nicht in Deutschland tun. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er nicht in den USA angeklagt wird. Aber auch das wird man irgendwann belegen können und dann probieren wir es wieder von vorne.

 

Frage: Mit welchen Menschenrechtsorganisationen seid Ihr in Kontakt? Welche gemeinsamen Ziele verfolgt Ihr?

Schmolze: Ja, international stehen wir natürlich im Kontakt mit einigen Organisationen, die ich jetzt hier auch nicht alle einzeln aufzählen kann, weil es mittlerweile über sechzig sind. Es ist so, dass diese Menschenrechtsorganisationen, mit denen wir arbeiten, überall auf der Welt anzufinden sind. Überwiegend allerdings in Lateinamerika, Afrika und Europa. Das, was uns mit diesen Organisationen verbindet, sind vor allem die Ziele der Organisationen und die Ziele unserer Organisation, der Medizinischen Flüchtlingshilfe. Das ist zum einen der Kampf gegen Folter. Das ist der Kampf gegen die Straflosigkeit schwerer Menschenrechtsverletzungen und eben auch die psychosoziale Beratung und Betreuung von Überlebenden von Folter, Repression und Staatsverbrechen. Das sind so die allgemeinen Ziele, die uns verbinden. Und das konkrete Ziel in der Zusammenarbeit in dem Netzwerk „Gerechtigkeit heilt“ besteht natürlich darin, gemeinsam Schritte zu finden, um Täter international vor Gericht stellen zu können.

 

Frage: Habt Ihr auch mit iranischen Menschenrechtsorganisationen zusammengearbeitet oder seid Ihr zurzeit in Kontakt mit irgendeiner iranischen Menschenrechtsorganisation? Habt Ihr schon durch Aktionen gegen die Menschenrechtsverletzungen im Iran Stellung bezogen beziehungsweise protestiert?

Schmolze: Mit Organisationen aus dem Iran haben wir bisher keinen Kontakt. Das liegt aber vor allem daran, dass wir bisher in unser Netzwerk Organisationen aus Ländern aufgenommen haben, wo national schon Möglichkeiten des Kampfes gegen Straflosigkeit bestehen. Diese sollten in dem Netzwerk dann ihre Information austauschen und Organisationen in Ländern, wo der Kampf gegen Straflosigkeit noch nicht möglich ist, diese Strategien und Erfahrungen zur Verfügung stellen, damit diese Organisationen sich Inspirationen holen können. Der Iran ist momentan noch nicht dabei. Wir haben aber trotzdem zum Iran eine Aktion gegen Straflosigkeit gemacht. Und zwar im Jahr 2004. Da hatte die Stadt Bochum eine Regierungsdelegation aus dem Iran eingeladen, um eine Ausstellungseröffnung gemeinsam zu begehen im Bochumer Bergbaumuseum. Die Medizinische Flüchtlingshilfe und die Kampagne „Gerechtigkeit heilt“ sind dort hingegangen, um gegen die Präsenz des Vizepräsidenten und anderer Minister zu demonstrieren. Wir haben uns in die Versammlung eingeschlichen und haben mit einigen Leuten Schilder hochgehalten mit Buchstaben drauf, die zusammen das Wort „Mörder“ ergaben. Das heißt, der Iran ist für uns ein Thema. Allerdings haben wir bisher noch nicht die Möglichkeiten gehabt, dort in den Kontakt mit Organisationen zu kommen.

 

Frage: So wie es scheint, seid Ihr hauptsächlich in den Ländern aktiv, in denen die Diktaturregime nicht mehr herrschen oder sich in Richtung eines demokratischen Rechtsstaats bewegen. Wie kommt es, dass Ihr mit den Menschenrechtsorganisationen der Länder, in denen immer noch diktatorische Verhältnisse herrschen, keinen Kontakt habt?

Schmolze: Ja zum Iran hab ich ja grad eben schon etwas gesagt. Es ist schon so, dass wir, jetzt wo das Netzwerk gut läuft, vermehrt auch dazu übergehen, Kontakte zu knüpfen zu Organisationen in Ländern, wo Menschenrechtsverletzungen eben noch akut sind. Wir haben momentan zum Beispiel wichtige Kontakte im Kongo knüpfen können. Wie Ihr wahrscheinlich wisst, finden gerade in der Provinz Kivu massive Menschenrechtsverletzungen statt, die durch verschiedene Konfliktparteien begangen werden. Wir haben zu zwei Organisationen im Kongo Kontakt aufgenommen. Und zwar sind das einmal eine Frauenorganisation und eben auch ein psychosoziales Zentrum, die beide im Kampf gegen Straflosigkeit aktiv sind. Und mit denen wir jetzt gemeinsam versuchen wollen, den hier in Deutschland lebenden Präsidenenten einer der Rebellenorganisationen vor Gericht zu bekommen. Das sind erste Anfänge. Und wir werden das Netzwerk auf jeden Fall in dem Sinne auch weiter aufbauen, weil insbesondere Länder wie Kongo, bei [denen der] Internationale Strafgerichtshof jetzt Fälle übernommen hat und Ermittlungen bereits aufgenommen hat. Aber solche Länder brauchen auch die Kontakte zu so einem Netzwerk, wie wir es sind. Um möglicherweise Rechtswege nutzen zu können, die sie in ihren Ländern nicht nutzen können. Von daher wird das in der Zukunft noch weiterkommen.

 

Frage: Wie können die Organisationen dieser Länder, zum Beispiel des Iran, eure Erfahrungen in diesem Bereich nutzen und eventuell mit euch in Kontakt treten?

Rauchfuss: Insofern ist es uns natürlich grundsätzlich auch sehr willkommen, wenn iranische Menschenrechtsorganisationen, die ihrerseits im Kampf gegen Straflosigkeit aktiv sind, und wenn das im Iran selber nicht geht, dann versuchen, auf internationaler Ebene Prozesse anzustrengen. Und wenn sich diese Organisationen an uns wenden, um beispielsweise unsere Erfahrungen, die wir mittlerweile haben oder die die Mitgliedsorganisationen in unserem Netzwerk haben und auch gerne weiter vermitteln – wenn iranische Menschenrechtsorganisationen in diesem Kontext an uns herantreten, sind wir natürlich sehr froh und sie sind jederzeit willkommen. Ich glaube aber, dass es auch ein bisschen an der Situation unter den iranischen Exilgruppen [und] auch Menschenrechtsorganisationen selbst liegt, dass bisher solche Kontakte nicht zustande gekommen sind. Was auch viel damit zu tun hat, dass die iranische Opposition untereinander sehr zerstritten ist und diese Zerstrittenheit und das gegenseitige Misstrauen sich auch sehr negativ auf entsprechende Aktivitäten auswirken, so dass die eine Organisation häufig der Ansicht ist, die andere sei gar keine Menschenrechtsorganisation. Wir arbeiten gerne mit allen zusammen, die versuchen, die Täter des verbrecherischen Mullahregimes im Iran vor Gericht zu bringen, und sich dabei der legalen rechtsstaatlichen Mittel als Waffe gegen die unterdrückerische Diktatur bedienen. Diese Leute sind bei uns jederzeit willkommen, und wir stehen gerne mit Rat und Tat zur Seite, wenn es darum geht, entsprechende Prozesse zu eröffnen.


 
 
 

hanifhidarnejad@yahoo.de | استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع است | Copyright©www.hanifhidarnejad.com 2005-2017