- دوشنبه 6 بهمن 1399

 
 
 
 
 
حقوق بشر
پناهندگی / اقامت
مهاجرت/انتگراسیون
جامعه/روحی-اجتماعی
مصاحبه / گفتگو
دیدگاه ها
ترجمه
پایان نامه
در دیگر رسانه ها
فیلم و صدا
درباره من
درباره سایت
Asyl / Aufenthalt
Menschenrechte
Über
 
 
چاپ ارسال به دوست
16 ارديبهشت 1386

 Deutsch


پرسشهای حقوقی در مورد اقامت "دولدونگی‌"ها


شماره:8
منبع: سایت انتگراسیون
تاریخ: 6  می 2007
مصاحبه‌گر:حنیف حیدرنژاد، مددکار اجتماعی
مصاحبه‌شونده : مانوئل كابیس، وكیل مدافع
مترجم: ناصر ایرانپور، مترجم رسمی دادگاههای آلمان

 آيا مي‌توان از فرد "دولدونگی" توقع داشت که‌ فرم »بازگشت داوطلبانه‌« را پر و امضا کند؟

 

 پاسخ: 

  افرادی که‌ درخواست پناهندگی آنها رد شده‌ است و همچنين ديگر خارجيانی که‌ فاقد اقامت در آلمان هستند، بر طبق موازين قانونی مکلف به‌ ترک خاک آلمان هستند. اما بازگشت داوطلبانه‌ يا بازگرداندن آنها به‌ کشورشان بسياری اوقات به‌ دليل در دسترس نبودن مدارک لازم همچون گذرنامه‌ و شناسنامه‌، برگه‌ی عبور ميسر نيست. لذا اين گروه از افراد بر طبق پاراگراف – 60-آ ازقانون اقامت آلمان »دولدونگ«، يعنی »اقامت تحملی« مي‌گيرند. اين خارجيان موظف هستند برای تهيه‌ی مدارک نامبرده‌ تلاش کافی بعمل آورند. آنها بايد برای نمونه‌ به‌ سفارت کشور متبوع خود بروند و آنجا تقاضای گذرنامه‌ کنند و يا بايد به‌ اداره‌ی خارجيان شهر و منطقه‌ی مسکونی خود بروند و در آنها »درخواست صدور برگه‌ی موقت عبور« (Passersatzantrag) را بنمايند، برای اين مدارک عکس تحويل دهند و غيره‌. سفارت ايران برای بازگشت به‌ ايران از فرد مربوطه‌ مي‌خواهد که‌ خود بنويسد و امضا نمايد که‌ ميل دارد داوطلبانه‌ به‌ ايران برگردد.

 علاوه‌ بر اين از خانمهايي که‌ طالب بازگشت هستند مي‌خواهد که‌ بدين منظور عکسهاي با روسری ارائه‌ نمايند. اما بسياری از ايرانيها به‌ ويژه‌ هنگام ارائه‌ درخواست اقامت به‌ دلايل انسانی (پاراگراف 25 بخش پنج قانون اقامت) و يا برای اعطای اجازه‌ی ماندگار شدن در اين کشور (پاراگراف 23 قانون اقامت) اظهار مي‌دارند که‌ برای آنها ارائه‌ی توضيح مربوط به‌ بازگشت داوطلبانه‌ به‌ کشورشان ممکن نيست، آنها نقش و تقصيری در گم شدن و در دسترس نبودن مدارک مربوطه‌ ندارند و خود موانع بازگشت به‌ ايران را بوجود نياورده‌اند. اما منابع حقوقی و احکام دادگاههای آلمانی اين استدلال را تاکنون نپذيرفته‌اند. بر طبق اين منابع و احکام نه‌ پوشيدن روسری برای عکس، حقوق فردی افراد مربوطه‌ را جريحه‌دار مي‌سازد و نه‌ امضای »برگه‌ی بازگشت داوطلبانه«‌ به‌ ايران. از نظر اين منابع و مراجع، التزام به‌ ترک آلمان ارجحيت و جايگاه‌ بالاتری به‌ نسبت ايرادات اخلاقی‌ای که‌ ممکن است به‌ اعلام کتبیِ غيرواقعی و اجباری »بازگشت داوطلبانه« وارد باشد،‌ دارد.

 آنها معتقدند که‌ هدف ادارات دولتی [ايران] از پرسش مربوط به‌ بازگشت داوطلبانه‌ جدا کردن اين اشخاص از افرادی است که‌ به‌ دلايل ديگری (مثلاً از زندانهای کيفری آلمان) به‌ ايران بازگردانده‌ مي‌شوند. اما مدتی قبل دادگاه عالی ايالتی در نورنبرگ اين امور را مورد بررسی قرار داد. اين دادگاه‌ اين مسئول این بررسی بود که‌ در قانون اقامت مقرره‌ای وجود دارد که‌ بر طبق آن اقامت هر خارجیِ بدون گذرنامه‌ در آلمان، جرم محسوب مي‌شود. دادستان شکايت مربوطه‌ را به‌ اين دادگاه‌ ارائه‌ نموده‌ بود. دادگاه‌ عالی ايالتی بعنوان دادگاه‌ تجديدنظر در امور کيفری مکلف به‌ پايبندی به‌ واقعياتی مي‌باشد که‌ مرجع پايين‌تر به‌ آن رسيده‌ است.

 اين دادگاه‌، بر اين اساس تلاش نکرد مدارکی را در ارتباط با عملکرد نمايندگی ايران در خارج از کشور تهيه‌ نمايد، بلکه‌ به‌ اسناد و مدارک و فاکتهايي تکيه‌ کرد که‌ دادگاه‌ ايالتی بعنوان دادگاه‌ استيناف بدست آورده‌ و بر مبنای آنها حکم مزبور را صادر نموده‌ بود. دادگاه‌ عالی ايالتی حکم دادگاه‌ ايالتی را تأييد نمود و اعلام داشت که‌ فرد مربوطه‌ به‌ حق از سوی دادگاه‌ ايالتی تبرئه‌ شده‌ است، چرا که‌ اينکه‌ وی پاسپورت نداشته‌ به‌ خودی خود جرمی را مرتکب نشده‌ است، آن هم با این استدلال که‌ تنها زمانی فرد خارجی بدليل نداشتن گذرنامه‌ جرمی مرتکب مي‌شود که‌ از وی مي‌توان انتظار و توقع تهيه‌ و ارائه‌ گذرنامه‌ را داشت و وی چنين کاری را نکرده‌ باشد.

 در ارتباط با فرد مزبور، بر طبق نظر دادگاه‌ ايالتی و عالی ايالتی، چنين توقعی را نمي‌توان داشت: چون »اعلام بازگشت داوطلبانه‌« در واقع يک کذب تحميل شده از سوی اداره‌ی خارجی مي‌باشد. و خارجی را مجبور به‌ ارائه‌ اطلاعات اشتباه‌ به‌ کنسولگری کرده واین روش با اصل حاکمیت قانون و قانونگرا مخالف بوده و با حقوق پايه‌ای فرد همخوانی ندارد. هر چند حکم دادگاه‌ عالی ايالتی نورنبرگ باعث ايجاد بحثهايي در ارتباط با موازين حقوقی مربوط به‌ خارجيان نيز مي‌گردد، اما ادارات خارجيان و دادگاههای اداری مجبور به‌ پايبندی به‌ اين حکم نيستند. با اين وصف، اين حکم کمکهايي را برای ارائه‌ی‌ استدلال مخصوصاً در بخش مربوط با اخذ اقامت عرضه‌ مي‌کند.


Das Urteil des OLG Nürnberg

 

 

 
 
 

hanifhidarnejad@yahoo.de | استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع است | Copyright©www.hanifhidarnejad.com 2005-2021