پرسش های حقوقی در مورد اقامت: "فرم بازگشت داوطلبانه" و لایحه مجازات مرگ برای ارتداد
شماره:9 منبع: سایت انتگراسیون تاریخ: 05.11.2008 مصاحبه‌گر: حنیف حیدرنژاد، مددکار اجتماعی مصاحبه‌شونده: مانوئل كابیس، وكیل مدافع مترجم: ناصر ایرانپور، مترجم رسمی دادگاههای آلمان
17مين سنای دادگاه عالی اداری ايالت نورد راين وستفالن آلمان در حکم 18 يونی 2008 خود (به شماره پرونده 17 A 2250/07) امضای فرم اظهارنامه [بازگشت] داوطلبانه يک خانواده ايرانی را قابل توقع و قابل انتظار دانست، اما در عين حال گفت که مراجعه به دادگاه فدرال اداری آلمان برای روشن شدن اينکه توقع برای ارائه اظهارنامه داوطلبانه چه شرايط حقوقی بايد داشته باشد و چگونه امر "ممانعت بعمل بياورد" در پاراگراف 104 الف، بند 1 جمله 1 شماره 4 قانون فدرال آلمان قابل درک است، مجاز می‌باشد. پيش از اين 18مين سنای همين دادگاه با قراری به تاريخ پنجم يونی 2007 (شماره پرونده 18 E 413/07) ارائه اظهارنامه [بازگشت] داوطلبانه را بعنوان "قابل انتظار" قلمداد نموده بود. سوال: اين امر چه معنا و اهميتی می‌تواند برای پناهجوی ايرانی و يا پناهجوی دولدونگی که تاکنون از امضای فرم بازگشت داوطلبانه امتناع ورزيده است، داشته باشد؟
پاسخ: ارائه همچون "اظهارنامه داوطلبانه‌ای" شرط نمايندگی خارج از کشور ايران جهت اعطای مدارکی به جای گذرنامه ("برگة عبور") برای بازگشت به ايران می‌باشد. بسياری از ايرانيانی که مکلف به ترک خاک آلمان شده‌اند از امضای اين اظهارنامه پرهيز جسته‌اند، چون آنها نمی‌خواهند ورقه‌ای را امضا کنند که با مضمون آن موافقت ندارند. بسياری از ادارات خارجی اين امتناع ايرانيان را بعنوان ايجاد ممانعت قانونی غيرمجاز در راستای ناممکن ساختن بازگرداندن آنها و يا ترک داوطلبانه آنها و دليلی برای منتفی ساختن اعطای اقامت به آنان بر اساس پاراگراف 104 الف قانون اقامت آلمان قلمداد می‌کنند ("بررسی پرونده های قدیمی و لاينحل مانده").
دادگاه فدرال اداری آلمان اکنون قرار است روشن کند که آيا ارائه اين اظهارنامه بازگشت داوطلبانه را می‌توان از ايرانيان توقع داشت و آيا امتناع از امضای اين ورقه دليلی برای عدم اعطای اقامت می‌باشد. البته ابتدا بايد درخواست استيناف و تجديد نظر به اين دادگاه ارائه گردد (پاراگراف 139 آيين‌نامه اجرايی دادگاههای اداری). [اما] اجازه ارائه درخواست استيناف، بطور اتوماتيک به منزله اجرای پروسه دادرسی نيست.
اين دادرسی فعلا تأثيری بر روند تصميم‌گيريهای ادارات خارجی و دادگاههای اداری ندارد. تنها چنانچه دادگاه فدرال اداری آلمان حکمی صادر نمايد، می‌تواند باعث اجرای يکسان موازين قانونی مربوطه گردد. تا آن هنگام ادارات خارجی می‌توانند همچنان احکامی که مربوط به اين امتناع ايرانيان است صادر نمايند و تلاش ورزند که افراد مربوطه را بازگردانند. البته گمان می رود که دادگاههای اداری ـ در صورتيکه اخراج پناهجويی بطور جدی قريب‌الوقوع باشد ـ با درخواست پناهجو برای حمايت قانونی موقت موافقت کنند، چون با عنايت به دادرسی استيناف در دادگاه اداری فدرال آلمان موفقيت ايرانيان شاکی در اين نزاع حقوقی دست کم منتفی نيست و زيانهايی که يک اخراج عملی گرديده به همراه خواهد آورد، قابل جبران نيستند. [بنا بر این] ممکن است دادگاههای اداری در دادرسيهايی شاکيان ايرانی صدور حکم را به تعليق بگذارند (و يا بدون بررسی بگذارند)، تا زمانی که دادگاه اداری فدرال آلمان حکم خود را صادر نمايد. سوال: چه مدت طول می‌کشد تا دادگاه فدرال اداری آلمان در اين مورد حکم خود را صادر کند؟ پاسخ: مدت اين بررسی و دادرسی در دادگاه اداری فدرال مشخص نيست. چنين دادرسيهايی معمولا بين يک الی سه سال بطول می‌انجامند. سوال: در ايران لايحه‌ای به پارلمان ارائه شده که بر طبق آن قرار است حکم اعدام برای ارتداد وارد قانون مجازات کيفری مدون ايران نيز گردد. اين لايحه چه عواقبی می‌تواند برای آن دسته از پناهجويان ايرانی داشته باشد که به دلايل مختلف (گرويدن به دين مسيحيت، تعلق به جهان‌بينی‌های مارکسيستی و لائيتيستی) اسلام را ترک گفته و آگاهانه يک اعتقاد ديگر و فلسفة زندگی ديگری برای خود برگزيده‌اند؟ پاسخ: اين امر تا زمانی که لايحه حکم مرگ برای ارتداد و جرايم ديگر به تصويب نرسيده‌اند، دست کم حکايت از اوضاع سياسی ايران می‌کند. و اين بدين دليل مهم است که طبق قانون شرع معتبر کنونی هر شخص خصوصی می‌تواند مُرتد را بکشد، بدون اينکه نگران از مجازات دولتی باشد. اين لايحه اين امر را بار ديگر مورد تأکيد قرار می‌دهد که حاکمان ايران ارتداد را به هر حال به مثابه جرمی تلقی می‌کنند که ـ حال به هر فرم و شدتی ـ بايد مجازات شود. اجرای موازين و واجبات دينی غيراسلامی در ملاء عام نيز به يک امر خطرناک و دليلی برای تعقيب افرادی که اسلام را ترک گفته‌اند تبديل می‌گردد.
Von: Hanif Hidarnejad, Sozialarbeiter An: Manuel Kabis, Rechtsanwalt Nr.:9
Datum: 05.11.2008
Das OVG NRW: Freiwilligkeitserklärung für Iraner zumutbar – Revision zur grundsätzlichen Klärung zugelassen Der 17. Senat des Oberverwaltungsgerichtes NRW hält in seinem Urteil vom 18.06.2008 (Az.: 17 A 2250/07) die Unterzeichnung der Freiwilligkeitserklärung von einer iranischen Familie für zumutbar, hat jedoch die Revision an das Bundesverwaltungsgericht zugelassen hinsichtlich der Fragen, welche rechtlichen Anforderungen an die Zumutbarkeit der Abgabe einer "Freiwilligkeitserklärung" zu stellen sind und wie das Tatbestandsmerkmal "behindert" in 104a Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 AufenthG zu verstehen ist. Mit Beschluss vom 05.06.07 (18 E 413/07) hatte bereits der 18. Senat des OVG NRW die Abgabe einer "Freiwilligkeitserklärung" als zumutbar angesehen. Frage: Was bedeutet dies genau für den einzelnen iranischen Asylbewerber bzw. geduldeten Flüchtling, der sich bis jetzt geweigert hat, die Freiwilligkeits- Erklärung zur unterschreiben?Wie lange dauert es, bis das Bundesverwaltungsgericht in diesem Fall sein eigenes Urteil fällt?
Antwort: Die Abgabe der „Freiwilligkeitserklärung“ bei der iranischen Auslandsvertretung ist eine Voraussetzung zur Erlangung eines Passersatzes für die Rückkehr nach Iran. Viele ausreisepflichtige Iraner haben die Unterschrift unter diese Erklärung verweigert, weil sie eine inhaltlich falsche Erklärung abgeben sollten. Viele Ausländerbehörden sahen hierin eine rechtsmissbräuchliche Verhinderung der Abschiebung bzw. der freiwilligen Ausreise und sehen deshalb einen Ausschlussgrund für die Aufenthaltserlaubnis nach § 104a AufenthG (Altfallregelung). Das Bundesverwaltungsgericht soll nun grundsätzlich klären, ob die Abgabe der Freiwilligkeitserklärung zumutbar ist und ob in der Verweigerung der Erklärung ein Ausschlussgrund liegt. Zunächst muss die Revision jedoch eingelegt werden (§ 139 VwGO). Die Zulassung der Revision führt nicht automatisch zur Durchführung des Verfahrens.
Auf die Entscheidungen der Ausländerbehörden und der Verwaltungsgerichte hat das Verfahren formal keine Auswirkungen. Erst ein Urteil des BVwerGs würde zu einer einheitlichen Rechtsanwendung führen. Bis dahin könnten Ausländerbehörden weiterhin Ablehnungsverfügungen erlassen und Abschiebungen versuchen. Allerdings ist zu vermuten, dass die Verwaltungsgerichte bei tatsächlich drohender Abschiebung Anträgen auf vorläufigen Rechtsschutz stattgeben werden, weil mit Blick auf das Revisionsverfahren beim BVerwG die Erfolgsaussichten der Rechtsmittel betroffener Iraner als zumindest offen zu qualifizieren sind und eine vollzogene Abschiebung nicht wieder gutzumachende Nachteile mit sich bringt.
In anhängigen Klageverfahren könnten die Gerichte aussetzen (oder einfach liegen lassen) bis zur Entscheidung des BVwerGs. Die Verfahrensdauer ist nicht absehbar. Üblicherweise ist mit ein bis drei Jahren zu rechnen.
Frage: Im Iranliegt dem Parlament ein Gesetzesentwurf vor, demzufolge erstmals auch das kodifizierte Strafrecht für Apostasie die Todesstrafe vorsehen würde. Welche Konsequenzen hat dieser Gesetzesentwurf für die aufenthalts-rechtliche Situation derjenigen iranischen Flüchtlinge, die aus unterschied-lichen Gründe (Konvertierung zum Christentum, Zugehörigkeit zu Marxistischen oder Atheistischen Weltanschauungen) vom Islam abgefal-len sind und sich bewusst für einen anderen Glauben bzw. eine andere Lebensphilosophie entschieden haben?
Antwort: Solange der Gesetzentwurf über die Todesstrafe für Apostasie und andere Delikte nicht verabschiedet ist, gibt er in Asylverfahren zumindest Hinweise auf die politische Stimmung im Iran. Das ist schon deswegen wichtig, weil nach dem geltenden Schahria-Recht jeder Private Apostaten töten darf ohne staatliche Bestrafung fürchten zu müssen. Der Gesetzentwurf bestätigt, dass die iranischen Machthaber die Apostasie als in jedweder Form zu bestrafendes Delikt ansehen. Die Religionsausübung (auch) im öffentlichen Bereich wird damit endgültig zum unkalkulierbaren Risiko und damit zum Verfolgungsgrund.
