|
حکم دادگاه قانون اساسی آلمان در مورد افزایش مقرری ماهیانه پناه جویان |
|
|
|
28 تير 1391 |
ard.de
حنیف حیدرنژاد
سایت انتگراسیون- 18.07.2012
دادگاه قانون اساسی آلمان امروز (18.07.2012) در حکم خود اعلام کرد که حقوق ماهیانه پناه جویان در آلمان باید برابرِ حد حداقل استاندارد تعیین شده برای بیکاران محاسبه شود. به این ترتیب مبلغ 225 یورو ماهیانه پناه جویان به 336 یورو افزایش می یابد. در حکم دادگاه آمده است که قانونگذاران آلمان موظفند که تغییرات لازم را در قانون وارد کنند، اما تا زمانی که این تغییرات انجام نشده است، این مقرری ماهیانه باید در حد حقوق بیکاری2 به آنها پرداخت شود. این پرداخت باید از اول ژانویه 2011 محاسبه شده و مابه التفاوت آن نیز باید تا تاریخ صدور این حکم به پناه جویان باز پرداخت گردد.
این حکم دادگاه قانون اساسی آلمان یک پیروزی بزرگ برای مدافعین حقوق بشر و حامیان پناه جویان در آلمان به شمار می رود. سالهاست که این فعالین بر علیه قانون تامین اجتماعی ویژه پناه جویان اعتراض کرده و آنرا تبعیض آمیز میدانند و اینک این حکم دادگاه قانون اساسی آلمان تائید استدلال آنها به شمار می رود. این حکم همچنین نشان می دهد که دولت و سیاستمداران در آلمان قوانین تبعیض آمیز در مورد پناهجویان را آنقدر دست نزده باقی نگه می دارند، که بالاخره باید بالاترین دادگاه آلمان "گوش آنها را کشیده" و با یک فرموله بندی روشن اما تند، آنها را به انجام تکالیفشان فرا بخواند.
دادگاه قانون اساسی با الهام از قانون اساسی آلمان و باتاکید بر ماده یک آن که تاکید می کند "شأن و ارزش انسان مصون از تعرض میباشد رعايت و حمايت از آن بر عهده هيأت حاكمه است"، یادآور میشود: "حق بنیادین برخورداری از حداقل های استاندارد زندگی که شأن انسانی را تضمین نماید باید از همان آغاز اقامت او در آلمان تضمین شده باشد. این حق باید هم امور تامین مالی او و هم تضمین موجودیت روحی و وضعیت مراقبت [تضمین و تامین شأن ارزش انسانی و سلامتی روحی و جسمی] او را شامل گردد."
قضات دادگاه قانون اساسی آلمان با نگاهی انسانگرایانه و فارغ از تبعیض تاکید میکنند که این حق باید برای همه تضمین شده باشد و تضمین آن نباید ربطی به موقعیت اقامتی و یا خارجی بودن فرد داشته باشد. و ... "نباید توجهات مربوط به سیاست مهاجرت باعث شود تا پناه جویان از مقرری ماهیانه کمتری برخوردار شوند."
اگرچه این حکم یک پیروزی بزرگ برای کسب حقوق برابر پناه جویان با شهروندان آلمانی بشمار میاید، اما تنها معطوف به ماده3 قانون تامین اجتماعی ویژه پناه جویان و مقرری ماهیانه آنان می باشد. سازمان های مدافع پناهجویان و حقوق بشر در آلمان اما خواهان لغو کامل این قانون بوده و در زمینه تامین اجتماعی از جمله خواهان آن هستند تا پناه جویان در کمپ و در اردوگاه های پناهندگی اسکان داده نشوند، از حقوق و امکانات درمانی برابر با حداقل استاندارد برخوردار باشند، جابجائی و مسافرت آنها با محدودیت همراه نبوده و اجازه کار به آنها داده شود.
مبارزه برای کسب این حقوق همچنان ادامه خواهد داشت. حکم امروز دادگاه قانون اساسی آلمان نشان داد که پناه جویان و همه مدافعین حقوق بشر میتوانند با فعالیت های خود زمان رسیدن به این هدف را کوتاه تر کنند.
اطلاعیه مطبوعاتی دادگاه قانون اساسی آلمان در ارتباط با حکم فوق
http://www.bundesverfassungsgericht.de/pressemitteilungen/bvg12-056.html
گزارش تلویزیون شبکه یک آلمان
|
